اخبار ویژه
نعل وارونه نشریات زنجیره‌ای برای حمایت از وزیر تورم‌ساز
برخی نشریات حامی وزیر اقتصاد استیضاح‌شده تقلا می‌کنند بورس را مقابل استیضاح بگذارند و چنین القا کنند که رونق بورس با رفتن همتی به محاق افتاده است.
این انگاره‌سازی غیرواقعی در حالی است که رونق محدود بورس در اثر رویکرد نادرست دولت به گران‌سازی خودرو و حذف ارز نیمایی (گران‌سازی ارز) اتفاق افتاده و محصول رشد اقتصادی و رونق تولید نبوده است. به عبارت دیگر، موضوع رونق موقت و محدود بورس به قیمت تحمیل گرانی سنگین به معیشت 85میلیون ایرانی اتفاق افتاد و همین رویداد هم علت استیضاح همتی بود.
روزنامه دنیای اقتصاد که از حامیان وزارت همتی به‌شمار می‌رفت، در تحلیلی با عنوان «بازدهی ۴۱درصدی در بازار سهام در دوران ۶ماهه همتی؛ سرنوشت بورس بعد از استیضاح»، به نقش گران‌کردن دلار در رشد حبابی بورس اذعان کرد و نوشت: همتی در مدت‌زمان حضور خود در وزارت اقتصاد، به بازار سهام به‌عنوان مولدترین بازار دارایی کشور توجه ویژه‌ای نشان داد و مهم‌ترین اقدام وی در این مدت نیز حذف دلار نیمایی و تعیین دلار توافقی به‌عنوان نرخ دلار مؤثر بر سود شرکت‌ها بود که افزایش نرخ دلار مؤثر بر سود شرکت‌ها موجب شکل‌گیری یک رالی ۷۵ روزه در بازار سهام شد و شاخص‌کل از کف یک‌میلیون و ۹۷۰هزار واحدی تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در اوایل آبان تا قله ۲میلیون و ۹۴۴هزار واحدی در اواسط آبان رشد کرد. حال در شرایطی که همتی دیگر در وزارت اقتصاد در مسند کار قرار ندارد؛ باید دید که بازار سهام با چه وضعیتی معاملات خود را پیگیری خواهد کرد.
دنیای اقتصاد همچنین مدعی شد: برکناری همتی، اولین تاثیری که بر بازار و اقتصاد ایران دارد، ایجاد حس عدم‌اطمینان و بیثباتی در سیاست‌های کلان کشور است. بااین‌حال، یکی از اقدامات مثبت وزارت اقتصاد در این مدت، حمایت از سیاستی بود که نرخ دلار نیمایی یعنی دلاری که پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی در بازار عرضه می‌کنند، همگام با نرخ ارز در بازار آزاد و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعدیل شود. این رویکرد به افزایش توان تولیدی کشور کمک می‌کرد و هم‌‌‌‌‌‌زمان، مانع از سودجویی دلالانی می‌شد که با دریافت ارز ترجیحی، کالاهای وارداتی را با سودهای کلان به فروش می‌رساندند، اما به‌نظر می‌رسد که دلالان و افرادی که با دریافت نرخ ارز ترجیحی سود می‌بردند، بار دیگر فعال شده و با فشارهای سنگین، به‌دنبال بازگرداندن شرایط به نفع خود هستند، چراکه ردپای آنها در تلاطم‌های ارزی دیده می‌شد. حمایت آقای همتی از واگذاری ایران‌خودرو نیز به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی استیضاح او بوده باشد. این واگذاری می‌توانست تحول مثبتی در صنعت خودروی کشور ایجاد کند، اما با تغییرات مدیریتی، احتمال بازگشت به سیاست‌های ناکارآمد گذشته وجود دارد.
روزنامه اعتماد هم در تحلیل مشابهی می‌نویسد: «نمايندگان مجلس در شرايطي كه كشور با فشارهاي شديد اقتصادي، تحريم‌هاي فزاينده آمریکا و متحدانش و چالش‌هاي داخلي رو‌به‌روست، وزير اقتصاد را بركنار كردند. اقدامي كه در ظاهر با هدف «اصلاح اقتصادي» انجام شد، اما در عمل چيزي جز تشديد بي‌ثباتي، اختلال در سياست‌هاي كلان و ارسال سيگنال‌هاي منفي به بازارهاي داخلي و بين‌المللي به همراه نخواهد داشت. آقاي همتي جسارت و توانايي لازم را براي مقابله با رانت‌ها و پيشبرد اصلاحات اقتصادي داشت، اما متأسفانه كنار گذاشته شد و در شرايط فعلي، دولت بدون فرمانده اقتصادي باتجربه، كار بسيار سختي پيش‌رو دارد. از طرفي، اداره كردن وزارتخانه‌هاي كليدي بدون وزير دائمي، مي‌تواند مشكلات را بيشتر كند.»
درباره تحلیل‌های نشریات زنجیره‌ای گفتنی است که اولاً گفتار و رفتار کسانی مانند وزیر برکنارشده اقتصاد، عامل اصلی در ایجاد بیثباتی در بازار بوده و ادعای اینکه با استیضاح، ثبات اقتصادی به هم می‌خورد، ادعای بلاوجهی است.
ثانیاً در ماجرای حذف سامانه ارز نیمایی، ادعا این بود که ارز تک‌نرخی می‌شود تا راه رانت و سوءاستفاده بسته می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که دولت، استارت افزایش قیمت ارز را با حذف ارز نیمایی زد، بی‌آنکه ارز تک‌نرخی شود و در واقع، فقط دلار بیش از سی‌هزار تومان گران شد و بهانه بعدی برای گرانی اقلام مختلف را پدید آورد. پس این کار هم ضد معیشت مردم و تولید بود.
رفته بود کشورش را بفروشد نه اینکه مذاکره کند
در حالی که حتی سیاستمداران و رسانه‌های غربی، رفتار ترامپ با زلنسکی را ضد مذاکره و عین توهین و تحقیر ارزیابی می‌کنند، برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای تلاش کردند از همین صحنه تحقیرآمیز نتیجه بگیرند که مذاکره با ترامپ خوب و درست است و یا اینکه زلنسکی مجادله خوبی با ترامپ داشته است؛ انگار که زلنسکی غافلگیر شده در کاخ سفید، برای مناظره و مجادله رفته بود!
واقعیت ماجرا این بود که زلنسکی حتی به واگذاری 50 درصد از معادن کمیاب اوکراین تن داده بود و سالن همجوار محل دیدار با ترامپ برای امضای این توافق استعماری آماده بود. با این حال ترامپ و معاون وی به این حد بسنده نکردند و به تحقیر علنی زلنسکی در مقابل دوربین‌ها پرداختند او هم ناچار شد در حالی که به بالا کشیدن صدها میلیارد دلار کمک دریافتی و بی‌عرضگی و نابودی اوکراین متهم می‌شد، از خود دفاع کند. در واقع زلنسکی اگر به عزت کشورش معتقد بود نباید به واگذاری معادن تن می‌داد و فقط هنگامی که شخصاً متهم به خیانت و بی‌عرضگی و فساد شد، به دفاع می‌پرداخت.
با وجود این واقعیت روشن و عبرت‌آموز، علی مطهری نماینده سابق مجلس گفته است: مجادله زلنسکی با ترامپ نشان داد مذاکره با آمریکا به معنی تسلیم نیست، می‌توان از حق ملت مقابل چشم دنیا دفاع کرد. برخلاف تصور برخی، مذاکره ما با آمریکا به معنی کنار گذاشتن شعارها و آرمان‌های انقلاب و تضعیف محور مقاومت نیست، فقط شجاعت می‌خواهد(!)
روزنامه هم‌میهن نیز نوشت: زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به واشنگتن سفر کرد تا با امضای موافقت‌نامه دوجانبه تعیین شرایط و ضوابط تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری برای «بازسازی» روابط اوکراین و ایالات متحده در دوره زمامداری ترامپ را تنظیم نماید. غافل از آنکه ترامپ بنای تحقیر او را دارد و پرسش و پاسخ پنجاه دقیقه‌ای دو رئیس‌جمهور به سؤالات خبرنگاران به مجادله کلامی علنی بدل شد. باری، آمریکای بایدن پشتیبانِ بی‌قید و شرط مقاومت زلنسکی بود اما آمریکای ترامپ خواهان آتش‌بس به هر قیمتی است. فارغ از سرنوشت این جنگ، رویکرد تضعیف‌کننده ترامپ و قطع کمک به اوکراین ممکن است برای اقتصاد آمریکا آثار مثبتی در پی داشته باشد، مع‌الوصف برای آینده جهان آزاد منشأ خیر نیست. ترامپ رئیس یک ابرقدرت است و می‌تواند از موضع خود هر میزان که بخواهد زلنسکی را در پیدا و پنهان تحقیر کند، لیکن نخواهد توانست دفاع او از تمامیت سرزمینی کشورش را کم‌ارزش جلوه دهد. زلنسکی و اوکراینی‌ها با پشتوانه غرور ملی برای آزادی و استقلال سرزمین خود مبارزه می‌کنند و ترامپ قادر به شکستن غرور ملی مردم اوکراین نیست.
در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی ادعا کرد: برخورد زلنسکی با ترامپ نشان داد می‌توان با شیطان مذاکره کرد و بر او پیروز شد. ترامپ و معاونش تلاش کردند زلنسکی را مرعوب خود کنند و او را از آینده بترسانند و وادار به پذیرش طرح صلح مورد نظر کنند ولی زلنسکی با کنار زدن نقاب از چهره پوتین، آنها را فریب خورده دانست و به صورت بی‌سابقه‌ای تحقیرشان کرد و با ترک کردن جلسه رسمی مذاکره، رئیس جمهور آمریکا و معاون اولش را بشدت
تحقیر کرد.
سایت امتداد وابسته به حزب اتحاد ملت هم «در دفاع از مذاکره و در نکوهش خودکشی از ترس مرگ» نوشت: گروهی پس از نمایش رفتار تحقیرآمیز ترامپ و اصحابش با زلنسکی، شروع کرده‌اند به نوشتن علیه مذاکره با آمریکا و این که دیدید سرنوشت مذاکره با ترامپ چیست! بدیهی است که در مذاکره با هرکسی باید پیشامدهای متفاوت را پیش‌بینی کرد و با سناریوهای متنوع پای میز مذاکره نشست. سیاستمدار آشنا برای چنین موقعیتی هم باید آماده باشد و از کیان کشورش دفاع کند. اگر زمینه مذاکره فراهم شود، باید بدترین شرایط پیش‌بینی شود و برای آن شرایط طراحی شود. می‌توان میز مذاکره را ترک کرد و می‌توان در مذاکره در مقابل زورگویی ایستادگی کرد.»
این تحلیل‌های غلط‌انداز در حالی است که حتی سیاستمداران و رسانه‌های غربی اذعان کرده‌اند فضای ملاقات ترامپ با زلنسکی نه فضای مذاکره بلکه فضای توهین و تحقیر بوده است. چنان که حتی فرانک والتر اشتاین مایر رئیس‌جمهور آلمان گفت: زمانی شکست می‌خورد که شرکای یک کشور در حین مذاکره در مقابل جهان تحقیر شوند. دیدن صحنه دیروز کاخ سفید نفس من را بند آورد. هیچ‌گاه باور نمی‌کردم که مجبور شویم از اوکراین در مقابل آمریکا دفاع کنیم. کشورهای اروپایی باید از تسلیم شدن اوکراین جلوگیری کنند.
خبرگزاری بلومبرگ هم معتقد است: رفتار ترامپ به عنوان لحظه‌ای شرم‌آور از خیانت آمریکا ثبت خواهد شد.
همچنین روزنامه انگلیسی تلگراف می‌نویسد: «این فراتر از بدترین سناریو برای اوکراین است. یک فاجعه دیپلماتیک».
واکنش برخی رسانه‌های دیگر هم بدین ترتیب بوده است:
سی‌ان‌ان: «این یک لحظه کاملاً بی‌سابقه در تاریخ اخیر ریاست‌جمهوری ایالات متحده بود- یک مهمان خارجی در زمان جنگ بارها توسط میزبانان آمریکایی‌اش توبیخ و تحقیر شد».
بیلد: رسوایی؛ جلوی چشم همه دنیا ترامپ زلنسکی را بیرون کرد.
پولیتیکو: «ترامپ و ونس به زلنسکی حمله کرده‌اند. او خوش‌بینانه وارد واشنگتن شد که امضای توافق معدنی که رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواست را انجام دهد و روابط کیف و واشنگتن را تثبیت کند. معلوم شد که او در کمین قرار گرفته است.»
آقای استعفاهای نمایشی ابلاغ برکناری‌اش را گرفت
محمدجواد ظریف اذعان کرد که حتی از داخل دولت هم برای عمل به قانون و کناره‌گیری از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور مورد اعتراض بوده است.
او یکشنبه‌شب چند ساعت پس از استیضاح وزیر اقتصاد، فرصت را مغتنم شمرد و در حالی که قانوناً چند ماه قبل از معاون راهبردی کناره می‌رفت، ادعا کرد که به توصیه رئیس دستگاه قضائی و به خاطر مصلحت به دانشگاه برمی‌گردد! این در حالی است که برای تمکین به قانون صریح، هیچ نیازی به ملافات با رئیس دستگاه قضائی نبود و ظریف با این لحاجت فقط خواسته هزینه‌تراشی و زحمت‌آفرینی هم بکند.
ظریف با تظاهر به استعفا نوشت: «گرچه در شش‌ماه گذشته با سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها نسبت به خود و خانواده‌ام رو‌به‌رو بودم، و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت چهل‌ساله را گذراندم، اما به امید خدمت ایستادگی کردم. اهل فرار از سختی‌ها و دشواری‌ها در مسیر خدمت به این مرز و بوم نبوده و نیستم و در چهل‌واَندی سال گذشته، چه بسیار توهین‌ها و افتراها را برای نقش اندکی که در پیشبرد منافع ملی از پایان دادن به جنگ تحمیلی تا به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای داشته‌ام به‌جان خریده و برای خدشه‌دار نشدن منافع کشور در برابر سیل دروغ و تحریف دم فروبسته‌ام.
دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. در این دیدار، ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم که همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود. هنوز به پشتیبانی از دکتر پزشکیان گرانقدر می‌بالم و برای ایشان و دیگر خدمتگزاران راستین به مردم بهترین‌ها را آرزومندم».
ادعای استعفا و ارجاع ماجرا به دیدار با رئیس دستگاه قضائی در حالی است که ظریف طبق استعلام اولیه و به خاطر منع قانونی، مجاز به تصدی مسئولیت دولتی نبود و با این همه بر ماندن در این پست اصرار کرد. حالا هم درواقع مجدداً به وی ابلاغ شده که قانوناً نمی‌تواند در این سمت باشد.
نکته قابل‌تأمل اینکه ظریف پیش از این هم مقارن با معرفی کابینه به مجلس از سوی آقای پزشکیان، مدعی استعفا شده و چنین وانمود کرده بود که در واکنش به لیست استعفا می‌دهد و نه به خاطر منع قانونی!
او آن زمان در متنی مبهم و بی‌آنکه به پاسخ منفی استعلامش اشاره کند نوشته بود: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، ۳ نفر نامزد نخست، ۶ نفر نامزد دوم یا سوم، و یک نفر، نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند... در کنار مشکلات دیگر، برای بنده ادامه راه در دانشگاه را رقم زد. در پیشگاه مردم بزرگ ایران برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالان‌های سیاست داخلی پوزش می‌خواهم».
ظریف با تظاهر به اینکه از کابینه پیشنهادی راضی نیست، ژست استعفا از معاونت راهبردی را گرفت. (هرچند که علت اصلی ناراحتی وی، ممنوعیت قانونی ناشی از تابعیت دوگانه فرزندان بود). اما بعدها اذعان کرد: «بنده و همکارانم در شورای راهبری و کمیته‌ها افتخار داریم که نزدیک به ۷۰درصد وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و بسیاری از معاونین وزرا و سازمان‌ها نتیجه پیشنهادهای کارشناسی این روند بود. پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های مدبرانه ریاست محترم جمهوری و با دستور کتبی ایشان، انجام وظیفه در معاونت راهبردی را ادامه خواهم داد».
گفتنی است که ظریف مجموعاً در دولت‌های پزشکیان و روحانی هفت بار مدعی استعفا شده و با این وجود به سر کار خود برگشته است. اما این بار موضوع استعفا (امر ارادی و نمایشی) در کار نیست بلکه او در واقع از ابتدا تصدی غیرقانونی در معاونت راهبردی داشته است. این رفتار غیرقانونی علاوه بر رفتار مجرمانه در انتصاب برخی مجرمان و محکومان امنیتی به عنوان معاون و قائم‌مقام است.