سرویس سیاسی-

مدعیان اصلاحات با چنگ زدن به واژه «وفاق» به‌جای پذیرش اشتباه و قبول مسئولیت، به نمایندگان و قانون تاخته و منافع حزبی-جناحی را مقدم بر احترام به قانون کردند. 

روزگذشته روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان بازوی رسانه‌ای طیف مدعی اصلاحات ضمن حمله به اراده قانونی مجلس، خواست عموم و جامعه را سانسور کرده و تنگنای معیشتی و رنج مردم را با سیاسی‌بازی منحرف کردند. 

معیشت مردم خط قرمز است

احترام به قانون از اصول ابتدائی جامعه‌پذیری است که به عنوان یک بایسته اجتماعی- فرهنگی مورد پذیرش عموم است؛ لذا التزام به قوانین از موارد و شاخص‌های مدنیت است. 

به عبارتی دیگر قانون‌پذیری و احترام به مصوبات نمایندگان نه‌تنها سرایت نظم در جامعه را به همراه دارد بلکه با تکیه بر قوانین می‌شود چشم‌انداز آینده را ترسیم کرد و به آینده‌پژوهی نیز پرداخت. 

بر همین اساس، قانون و قوه مقننه در رأس قرار دارد؛ این درحالی است که طیف موسوم به اصلاحات منافع سیاسی را مقدم بر احترام به قوانین می‌داند و بارها با سرکوب قانون و حمله به جایگاه قانونگذار مطالبات جناحی را در برابر قانون عَلَم و مقابله با آن را به سمپاد و طرفداران خود تکلیف کرده‌اند، که نوعی دیکتاتوری مدرن به حساب می‌آید. 

عبدالناصر همتی، نوزدهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از 192 روز خسارت (وزارت) و آزمون و خطا در این سمت با رای نمایندگان برکنار شد؛ درپی این استیضاح روزنامه‌های زنجیره‌ای با توجیه عملکرد خسارت‌بار و غیرقابل دفاع وزیر افکار عمومی را به مسائل حاشیه‌‌ای منحرف کردند. 

حمله مدعیان اصلاحات 

به مجلس و قوه قضائیه

در همین شرایط، روزنامه «اعتماد» با تیتر «به نام نظارت به کام سیاست»، روزنامه هم میهن با تیترهای «فاتحه وفاق»، «وفاق یک‌طرفه» و « ذبح وزیر»، روزنامه «سازندگی» با تیتر «قربانی تحریم»، روزنامه «مردم‌سالاری» با تیتر «نمایندگان مجلس حداقلی زیر وفاق زدند»، روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «پایان وفاق در بهارستان؟» و روزنامه «آرمان ملی» ذیل تیترهای «وفاق در محاق» و «پشت همتی را خالی کردند» با نادیده گرفتن عملکرد خسارت‌بار و کارنامه سیاه و غیرقابل دفاع وزیر برکنار شده، پیامدهای 192 روز اشغال وزارت اقتصاد را با پیش کشیدن عبارت انتزاعی و تعریف نشده «وفاق» پنهان کرده و به عبارتی از پذیرش مسئولیت، توضیح پیامدهای وزارت همتی، تشریح عملکرد وی و آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی در حال حاضر شانه خالی کردند.

«وفاق» به عنوان یک راه‌ همگرایی یک مسئله دوسویه و دوطرفه است لذا همراهی، همکاری، هماهنگی و هم‌صدایی دوجانبه را می‌طلبد؛ با این وجود هیئت دولت طی یک تعریف جعلی از وفاق، تبعیت و تسلیم را به‌جای وفاق جا می‌زند.

به عبارتی دیگر، دولت چهاردهم و طیف اصلاحات سکوت در برابر سقوط اقتصادی را به مثابه وفاق گرفته و این واژه را به عنوان مکانیسمی برای بستن دهان منتقدین و سلاحی برای حمله در نظر دارند. 

درحالی که طیف اصلاح‌طلب استیضاح را خلاف وفاق می‌دانند، احمد راستینه، نماینده نماینده مردم بِن و سامان خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس و در جریان استیضاح عبدالناصر همتی با اشاره به همگرایی و هماهنگی مجلس با دولت (وفاق) یادآور شد: «مجلس به کل کابینه شما رای یکپارچه داد. این نشان وفاق مجلس بود؛ آقای رئیس‌جمهور! مجلس با مخالفت شما به تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای منفی داد. این نشانه وفاق مجلس بود. مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۴ را با رای قاطع تصویب کرد. این نشانه وفاق مجلس با شما بود.» 

سیدجلیل میرمحمدی، نماینده مردم میبد در مجلس نیز با نقل قولی از اعضای کابینه مبنی بر اینکه «اعضای کابینه به نبود وفاق و همدلی در دولت اذعان کردند»، گفت: «ما از اعضای کابینه پرسیدیم آنها گفتند که ما قفل شده‌ایم؛ برخی دوستان از مجموعه شما گفتند در دولت همراهی و همدلی وجود ندارد در حالی‌که شما از تریبون مجلس گفتید همدل باشید اما اعضای کابینه اذعان کردند که این همدلی در دولت وجود ندارد.»

با توجه به این مطالب، وفاق یکجانبه و از سوی مجلس رعایت شده درحالی که دولت به این مسئله پایبند نبود و پس از استیضاح، سایت خبری رئیس‌جمهور از «ابراز تاسف اعضای هیئت دولت از رای عدم اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد» خبر داد؛ این درحالی است که شهید آیت‌الله رئیسی پس از استیضاح فاطمی امین گفت: نظارت را از ابزارهای مؤثر مدیریتی در پیشگیری و مقابله با فساد، ناکارآمدی و ناهنجاری می‌دانم. 

شهید رئیسی در جلسه استیضاح فاطمی امین در صحن علنی نیز خطاب به نمایندگان اظهار داشت: ما اصل سؤال، توجه و استیضاح را اختلاف نمی‌دانیم و حتماً پیام این حضور را باید همراهی، همکاری و رفع مشکلات دانست. 

علی‌ایحال خط قرمز مسئولین دلسوز و نمایندگان مردم در بهارستان معیشت مردم است و استیضاح صورت گرفته دلایل اقتصادی داشت. با این وجود روزنامه «هم‌میهن» ذیل تیتر «ذبح وزیر» نوشت: «رازِ افتادن همتی را باید در موضوع دیگری جُست و به نظر می‌رسد نمایندگان می‌خواستند در مواجهه‌های ماه رمضان یا عید نوروز با مردم در حوزه‌های انتخابیه حرفی برای گفتن داشته باشند و بگویند پیگیر مشکلات هستند و چون دست‌شان به رئیس کل بانک مرکزی نمی‌رسد و او تازه از دولت سابق مانده سراغ وزیر اقتصاد رفتند و او را قربانی کردند». 

به همین ترتیب، روزنامه «سازندگی» نیز ذیل تیتر «قربانی تحریم» به نقل از «دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی» استیضاح را سیاسی توصیف کرده و نوشت: «متاسفانه برای مردم، نه تصمیمات مجلس مهم است، نه برنامه‌های فعلی رئیس‌جمهور و حتی دولت. زیرا می‌بینند که مجلس به جای حل مشکلات به کار سیاسی روی آورده است و دولت نیز در بن‌بست قرار گرفته و برای حل مشکلات توان تصمیم‌گیری ندارد». 

دلایل اقتصادی استیضاح 

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران با تشریح عملکرد و سیاست‌های وزیر اقتصاد در جریان استیضاح و در جلسه علنی بیان داشت: «طی 6 ماه نرخ ارز نیما بیش از 50 درصد افزایش یافت این در حالی است که پیش از این تنها 22 درصد افزایش قیمت داشتیم. همچنین در 6 ماهه استقرار دولت جدید نرخ ارز در بازار قاچاق نیز 58 درصد رشد داشت در حالی که در 18 ماه قبل از دولت جدید تنها 14 درصد رشد داشتیم که همه حاکی از سیاست‌های این دولت است.»

مرتبط با همین موضوع، روح الله ایزدخواه، دیگر نماینده مردم تهران در بهارستان اشاره کرد: «ما با وجود اینکه تفکر آقای همتی را می‌شناختیم به دولت لطف کردیم و به ایشان رأی دادیم. چگونه است که اگر کشاورزان محصولشان را در جنوب کرمان که روی دستشان باد کرده در خیابان می‌آورند، شورای تامین تشکیل می‌دهید اما کاهش 62 درصدی ارزش پول ملی را بی‌اهمیت جلوه می‌دهید. چگونه است که سلطان سکه را اعدام می‌کنیم اما وقتی حرف از استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود تعارف می‌کنیم.»

محسن زنگنه دیگر نماینده مردم در بهارستان خطاب به همتی متذکر شد: «این‌قدر نگویید ما برای کاهش رانت این کارها را انجام داده‌ایم تا جایی که رسانه‌ها از شما به عنوان فردی در برابر رانت‌خواران نام می‌برند و دوستانتان ما را متهم کردند. من از شما سؤال می‌کنم، سه میلیارد دلار ارز پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزاتی‌ها نیامده است و همه این شرکت‌هایی که در این زمینه نقش داشتند؛ دولتی و خصولتی هستند به این دلیل ارز را برنگرداندن که شما به آنها گفتید سه هفته آینده ارز شما را با 10 هزار تومان بالاتر می‌خریم و این کار شما باعث شد که میزان ورود ارز به نیما از 200 میلیون دلار در روز به 20 میلیون دلار برسد چه کسی خسارت این بخش را جبران می‌کند.»

رسول بخشی دستجردی، نماینده مردم اصفهان نیز تشریح کرد: «نرخ تورم ماهیانه در تابستان 1.7 درصد بوده که بهمن ماه 4.1 درصد است که یعنی 2.5 برابر شده است.»  

به هر ترتیب، مدعیان اصلاحات با چنگ زدن به واژه «وفاق» به‌جای پذیرش اشتباه و قبول مسئولیت، به نمایندگان و قانون تاخته و منافع حزبی-جناحی را مقدم بر احترام به قانون کردند. 

حضور ظریف در کابینه

سرکوب قانون است

نمونه دیگر سرکوب و جعل قانون در اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت توجیه و تفسیر می‌شود.

سخنگوی دولت چهاردهم در رابطه با استعفای ظریف گفت: دکتر پزشکیان هنوز استعفای ظریف را نپذیرفته است. همه ما به قانون پایبندیم و اجرای آن بر ما واجب است اما نکته اینجاست که براساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست 

می‌دهد.

این اظهارت و تفسیر به رأی از قانون درحالی خبری و اشاعه شد که بر اساس مفاد قانون یاد شده، نفس انتصاب ظریف در این سمت غیرقانونی است. 

در مجموع، این دست از اقدامات دولت خواسته یا ناخواسته موجب تضعیف سایر قوا می‌شود؛ لذا باید از این رفتار پرهیز کرد.