سرویس اقتصادی-

بازگشت به سیاست تثبیت اقتصادی، به نظر می‌رسد که انتخاب دولت‌ها نیست بلکه یک ضرورت در شرایط فعلی است و تغییر وزیر اقتصاد، فرصتی برای دولت فراهم کرده که رویکرد اقتصادی خود را تغییر بدهد. 

به گزارش خبرنگار ما، عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد، روز یکشنبه با 182 رای موافق استیضاح نمایندگان مجلس از سمت وزارت اقتصاد و امور دارایی برکنار شد؛ تصمیم نزدیک به دو سوم اعضای مجلس که از طیف‌های مختلف هستند؛ برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور، از یک ضرورت ملی ناشی می‌شود نه انتخاب جناحی.

از ابتدای شهریورماه 1403 که مسئولیت وزارت اقتصاد بر عهده همتی گذاشته شد؛ عملاً با دخالت‌ها و سخنان تحریک‌آمیز او، بازار ارز بی‌مهار و موجب بی‌ثباتی سایر بازارها هم شد. البته هنوز تبعات دلار 90 هزار تومانی، عیان نشده و لازم است که تعدیل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، صورت بگیرد. 

بنابراین، لازم بود که رویکرد اقتصادی کشور تغییر کند. گام اول این تغییر ملی در اقتصاد، کنار گذاشتن عامل اجرائی مشکل بود. به نظر می‌رسد رویکردهای ارزی دولت بار دیگر یکی از مسئولان ارشد اقتصادی را قربانی کرده است. افزایش نرخ نیمایی و آزادسازی بدون برنامه سیستم ارزی، نه تنها باعث جهش نرخ ارز در بازار آزاد شد، بلکه نشان داد دستکاری‌های بی‌دقت در سیستم ارزی کشور به سرعت به افزایش تورم و نوسانات اقتصادی منجر می‌شود. تجربه‌ای که در 1401 هم قربانی داده بود.

ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی

البته تفکری که به رها کردن بازار معتقد است همچنان در دولت حضور دارد و با جا زدن یک خواسته افراطی جناحی به عنوان نیاز کشور، در حال برهم زدن ثبات اقتصادی کشور است. بنابراین، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاست‌های دقیق و برنامه‌ریزی شده، از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.

حالا انتخاب وزیر جدید فرصت خوبی پیش روی دولت قرار داده تا اشتباه شش ماه قبل خود را جبران کند. البته پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره تخصیص ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی و اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تثبیت نرخ ارز مرکز مبادله در یک کانال قیمتی در سال آینده، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد اقتصادی از داخل دولت صادر شده که باید با انتخاب مناسب برای وزارت اقتصاد تکمیل شود.

لازم به یادآوری است که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ دلار در فاصله 18 ماهه ابتدای سال 1402 تا پیش از روی کار آمدن همتی، تنها

7500 تومان (14 و هفت دهم درصد) افزایش یافت و از 50 هزار و 700 تومان به 58 هزار و 200 تومان رسید اما در طول کمتر از هفت ماه اخیر افزایش 35 هزار و 400 تومانی (61 درصد) دلار رقم خورد.

نکته قابل توجه این است که در طول 18 ماهه قبل از آن، وقایع سیاسی بی‌سابقه‌ای از جمله درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی، شهادت رئیس‌جمهور، ترور رهبر حماس در قلب تهران و رخدادهای سیاسی و امنیتی دیگری اتفاق افتاد که هر کدام می‌توانست کنترل بازار ارز را با مشکل مواجه کند.

عقب‌نشینی دلار با سیگنال دولت و مجلس

بازار ارز و سکه هم ضرورت تغییر را حس کرده و از کنار رفتن همتی استقبال کرده است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در بازار نقدی تهران، دلار در کف ۹۱ هزار تومان خریدار چندانی ندارد و صرفاً لفظ فروش شنیده می‌شود. نرخ دلار در کانال‌های تلگرامی هم ریزشی شده و دیروز نرخ دلار فردایی به کف کانال 91 هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار سبزه ‌میدان در کانال 74 میلیون تومان قیمت خورده و هر گرم طلای 18 عیار نیز در کانال شش میلیون و 400 هزار تومان معامله شد. قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز نسبت به روزهای قبل کاهشی بود.

البته در بازار تتر، که به عنوان دلار دیجیتال شناخته می‌شود، ریزش‌ها از این هم شدیدتر بوده است. یکشنبه شب، تتر برای ساعاتی تا کانال

88 هزار تومان هم سقوط کرد و در ادامه بخشی از ریزش خود را جبران کرد و حالا در کانال 90 هزار تومان نوسان می‌کند.

فعالان بازار ارز اعتقاد دارند که با کنار رفتن همتی، وزیر سابق اقتصاد از دولت، ریل سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت تغییر کرده و زمزمه سیاست‌های تثبیت اقتصادی دوباره قوت گرفته است. آنها از منتفی شدن ارز 38 هزار 

و 500 تومان برای واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز 28 هزار و 500 تومان، در کنار اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ بازار مبادله در یک کانال قیمتی، به عنوان پیام‌های مهم دولت به بازار خبر می‌دهند. برداشت بازار از این پیام، فاصله گرفتن قیمت‌ها از جهش‌های اخیر و بازگشت ثبات قیمتی است.

علاوه‌بر این، حراج‌های پیوسته شمش و سکه طلا در مرکز مبادله ایران و همچنین پیش‌فروش یک میلیون سکه و ادامه آن، پیام مهم دیگری از بازارساز برای پاسخ به تقاضای مردم از مبادی رسمی و کوچک‌تر کردن بازار غیررسمی است.

پیام مثبت دولت هم در بهبود وضع بازار نقش اساسی داشت. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، در بهمن ۱۴۰۳، تورم ماهانه مصرف‌کننده چهار و یک دهم درصد و تورم نقطه به نقطه هم ۳۵ و سه دهم درصد افزایش داشته است. در این بین گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، تورم ماهانه شش و هفت دهم درصدی را پشت سر گذاشت. پس از این تجربه قیمتی در بازارها، دولت به این نتیجه رسید که باید تا حدودی از سیاست‌های ارزی تورم‌زا عقب‌نشینی کند.