همتی به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت در تصمیمات تورم‌زا مقصر است (خبر ویژه)

 

 

نرخ تورم که در دولت شهید رئیسی رو به نزول بود، مجدداً با آغاز به کار دولت چهاردهم مسیر صعودی به خود گرفته است.

رجانیوز ضمن انتشار این مطلب، از قول طاهر رحیمی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی نوشت: شهید رئیسی در شرایطی وارد پاستور شد که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و دولت ایشان موفق شد این نرخ را به کانال ۳۰ بازگرداند. اما دوباره در دولت چهاردهم این نرخ مسیر صعودی گرفت. یکی از اصلی‌ترین علت‌های صعودی شدن نرخ تورم، رویکردی است که آقای همتی و تیم اقتصادی دولت داشتند. در واقع تصمیم گرفتند که نرخ ارز بازار رسمی (نرخ ارزی که مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در تمامی بخش‌ها نظیر صنعت و کشاورزی) را افزایش بدهند. نرخی که با ۴۲ هزارتومان تحویل گرفته شد را به مرز ۷۰ هزار تومان رساندند که در واقع دچار افزایش حدود ۷۰ درصدی شد.   این در مدت زمان کوتاه استقرار دولت، «فشارِ هزینه‌» سنگینی را بر بخش مولد و حقیقی اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

علت دیگر ایجاد تورم هم این است که دولت با یک اقدام بسیار غلط به نام «ایجاد بازار توافقی» یا بازار ارز تجاری و حذف سقف قیمتی، باعث می‌شود که هم نرخ ارز بازار رسمی جهش پیدا کرده و هم متعاقباً نرخ ارز بازار غیر رسمی دچار افزایش بشود. نرخ ارز بازار سیاه از ۵۹ تومان که دولت چهاردهم تحویل گرفته‌بود به بیش از ۹۰ هزار تومان رسید که یک افزایش بسیار جدی محسوب می‌شود.

افزایش بیش از ۵۰ درصدی این نرخ و افزایش ۷۰ درصدی نرخ ارز بازار رسمی که گفته شد، علاوه ‌بر اینکه فشارِ هزینه بر اقتصاد ایجاد می‌کند، در نهایت به مصرف‌کننده منتقل و باعث جهش انتظارات تورمی نیز می‌شود. یعنی انتظار عاملان اقتصادی نسبت به ایجاد تورم در آینده هم افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق پیشران تورم است. دو علت عنوان شده مهم‌ترین عوامل صعودی شدن تورم هستند‌ که حاصل اجرای راهبرد اقتصادی دولت و در رأس آنها وزارت اقتصاد است.

آقای همتی صریحاً گفت که اگر رئیس بانک مرکزی بود به یکباره سامانه نیما را حذف می‌کرد که البته دولت همچنین تصمیمی گرفت و سقف ارزی را برداشت و نرخ ارز عملاً رها شد. متأسفانه دیدیم که در مدت کوتاهی چه جهش چشم‌گیری پیدا کرد. این جهش هم فشار هزینه ایجاد می‌کند که نهایتاً از تولید‌کننده که به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و عملاً هم سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد. این موج موجب تورم می‌شود و هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده و باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها نظیر بازار ارز، طلا، سکه و مسکن برود و تورم‌زایی کند.

استیضاح آقای همتی از چند جنبه قابل بررسی است یک جنبه این است که بالاخره مردم از مجلس انتظار دارند با بی‌پرواییِ دولت نسبت به تصمیمات غلط اقتصادی، مواجهه و برخورد داشته باشد.  دولت در اتخاذ تصمیمات غلط و شوک‌آور اقتصادی متأسفانه خیلی بی‌پروایی دارد و مردم هم از مجلس انتظار برخورد دارند.  وزیر اقتصاد که طبق گفته پزشکیان فرمانده و مغز متفکر تیم اقتصادی دولت است، در نوک پیکان این اتهامات قرار می‌گیرد.

رخدادهای آینده به رفتار و تصمیمات دولت بستگی دارد. اگر با همین دست‌فرمان پیش برود، یعنی تصمیمات شوک‌آور نسبت به اقتصاد در دستور کار دولت قرار بگیرید؛ طبیعتاً متغیرهای اقتصادی روند خوبی را طی نخواهند کرد. دولت باید در حوزه‌های مختلف از تصمیمات شوک‌آور پرهیز کند و احیای سقف ارزی در دستور کار خود قرار بدهد. چون با احیای سقف ارزی، بازار سیاه هم تعدیل و کنترل خواهد شد. 

اساساً کشوری که با کسری دخل و خرج ارزی خودش دچار کسری و شکاف تراز پرداخت‌هاست، نمی‌تواند نرخ ارز را تک نرخی بکند و ناچار است ارز چند نرخی و سقف ارزی داشته باشد. ولی متأسفانه دولت فعلی مطرودترین رژیم ارزی دنیا را در قالب بازار توافقی در کشور ما اجرا کرد. این رژیم ارزی که طبق گزارش IMF فقط در نیم درصد کشورهای دنیا یعنی نهایتاً یکی دو کشور اجرا شده بود توسط دولت در ایران هم اجرا شد که نتایج نامطلوب آن در برابر ما قرار داد. در حوزه‌های ذیل وزارت اقتصاد مثل حوزه‌های مالیاتی، دولت باید پایه‌های مالیاتی رو توسعه بدهد و مالیات بر سفته‌بازی را به صورت دقیق اجرا کند. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های اضافی هم نیازمند اجرا هستند. در صورت اجرای این اقدامات لازم می‌توان امیدوار بود. اما اگر اجرا نشود طبیعتاً متغیرهای اقتصادی روند خوبی را طی نخواهند کرد.