اظهارات رئیسکل بانک مرکزی تأیید کرد
نشانههای بازگشت به ریل «تثبیت» پس از تجربه جهش قیمتی در بازارهای ارز و کالا
سرویس اقتصادی-
پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار، حالا رئیسکل بانک مرکزی هم از تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و تثبیت نرخ ارز مرکز مبادله در یک کانال قیمتی برای سال آینده خبر داده است.
به گزارش خبرنگار ما، در شش ماه گذشته، نرخ ارز رسمی با شیب تند افزایش یافت و سقف نیما در زمان نامناسب و بدون فراهم بودن مقدمات آن برداشته شد که این سیاست، زمینه جهش نرخ ارز در بازار آزاد را فراهم کرد. این وضعیت به همراه پیامهای تورمی متعددی که از دل دولت به بازار صادر شد، زمینه افزایش قیمتها را در بازارهای کالایی فراهم کرد.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، در بهمن ۱۴۰۳، تورم ماهانه مصرفکننده چهار و یک دهم درصد و تورم نقطه به نقطه هم ۳۵ و سه دهم درصد افزایش داشته است. در این بین گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، تورم ماهانه شش و هفت دهم درصدی را پشت سر گذاشت. پس از این تجربه قیمتی در بازارها، دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده است که باید تا حدودی از سیاستهای ارزی تورمزا عقبنشینی کند. چند روز قبل خبر رسید که ستاد تنظیم بازار، بازگشت به نرخ 28500 تومانی برای تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی را در سال 1404 تصویب کرده است و حالا رئیس کل بانک مرکزی هم بر این مصوبه، مهر تأیید زده است.
«محمدرضا فرزین» رئیسکل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش 30 درصدی نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.
او همچنین تأکید کرد: علاوهبر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت میکنیم.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین 67 تا 68 هزار تومان در نوسان است؛ این موضوع کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش میکنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.
وی تصریح کرد: برای سال آینده تلاش ما این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.
خبرگزاری تسنیم درباره این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نوشت: در لایحه بودجه سال 1404، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان پیشبینی شده بود. با این حال بهنظر میرسد با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که میتوانست تبعات تورمی جدی بههمراه داشته باشد، متوقف شد.
مقابله با انتظارات تورمی
و خریدهای پیشدستانه
پس از افزایش نرخ کالاهای اساسی در بودجه 1404، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این مسئله مشابه همان اقدامی است که درخصوص ارز 4200 تومانی در سال 1401 صورت گرفت.
این افزایش نرخ ارز تأثیرات گستردهای بر اقتصاد، به ویژه بر قیمت کالاهای اساسی و تورم کلی دارد.
به عنوان مثال کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، دارو، و سایر محصولات وارداتی مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها افزایش مییابد. این افزایش هزینه به صورت مستقیم به مصرفکنندگان منتقل و منجر به افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی میشود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی داخلی به صورت زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصاد تأثیر میگذارد. این افزایش قیمتها منجر به افزایش تورم عمومی میشود. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و میتواند منجر به کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود.
افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن میتواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد. این انتظارات ممکن است باعث شود مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفتارهای تورمی از خود نشان دهند، مانند خریدهای اضطراری یا افزایش قیمتهای پیشدستانه، که این خود باعث تشدید تورم میشود.
تثبیت ارزی
ضرورتی اجتناب ناپذیر بود
به گزارش ایسنا، «مرتضی عزتی» اقتصاددان هم در واکنش به تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده، گفت: همه اقشار جامعه در تلاشند تا با سختی زندگی خود را تأمین کنند و اگر دولت فشار بیشتری بر مردم وارد کند، قطعاً مشکلات معیشتی و به تبع آن مشکلات اجتماعی افزایش خواهد یافت. در نتیجه تثبیت ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر بود.
وی ادامه داد: یکی از بهترین اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد، این است که از افزایش هزینههای زندگی مردم، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو جلوگیری کند. این کالاها بیشترین مصرفکنندگانشان اقشار ضعیف و کمتوان جامعه هستند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: قیمت ارز به میزان کافی افزایش داشته و همین امر فشار تورمی شدیدی را در حوزه کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به خارج ایجاد کرده و بازارهای مالی نیز افزایش قیمتهای شدیدی را تجربه کردهاند. بنابراین، حداقل اقدامی که میتوان انجام داد حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو است که میتواند فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد.
عزتی در ادامه اقدام دولت در حفظ ارز ترجیحی را یک تصمیم درست و قابلتحسین دانست و گفت: با وجود برخی مخالفتها، این سیاست از سوی بانک مرکزی همچنان در حال اجراست و میتواند نقش مهمی در حمایت از معیشت مردم ایفا کند.