در نامه جمعی از تشکل‌های سیاسی دانشگاه فرهنگیان کشور درخصوص کسورات دانشجویی، افزایش بودجه و شفافیت مالی این دانشگاه عنوان شد که بی‌عدالتی در دانشگاه فرهنگیان، اثر مستقیم بر کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان دارد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، جمعی از تشکل‌های سیاسی دانشگاه فرهنگیان کشور، درخصوص کسورات دانشجویی، افزایش بودجه و شفافیت مالی این دانشگاه نامه‌ای منتشر کرده است که متن نامه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست مجلس شورای اسلامی

طبقِ آنچه بنده اطلاع دارم و به من گزارش شده، این دانشگاه [فرهنگیان]، هم از لحاظ نیروی انسانی دچار کمبود است، هم از لحاظ بودجه دچار کمبود است، هم از لحاظ فضای آموزشی دچار کمبود است. هر بخشی به نحوی بایستی همکاری کنند، کمک کنند؛ این مشکلات باید برطرف شود... بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان (۱۹/۰۲/۱۳۹۷)

یکی از مهم‌ترین وظایف پیامبران، تکمیل مکارم اخلاق و تربیت انسان‌ها بوده است؛ چنان‌که در صورت تحقق نیافتن این امر، هدف خداوند از آفرینش انسان محقق نخواهد شد. امروزه بخش مهمی از این مسئولیت خطیر بر عهده نظام آموزش‌وپرورش کشور است؛ ازاین‌رو، توجه به این نهاد از ضروریات بدیهی در سیاست‌گذاری‌های کلان محسوب می‌شود. در این میان، دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان مرکز تربیت سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش، جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه اهمال یا بی‌عدالتی در آن، اثر مستقیم بر کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان خواهد گذاشت.

در همین راستا، لازم است توجه شما را به موضوع شیوه‌ ناعادلانه کسورات از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان جلب کنیم؛ مسئله‌ای که طبق رأی شماره ۱۹۱۹۱۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اساسی شمرده شده، اما نه‌تنها اصلاح نگردیده، بلکه مصوبات اخیر هیئت امنای دانشگاه در تاریخ 1403/3/26 آن را به سطح جدیدی از بی‌عدالتی رسانده است.

بر اساس آخرین مصوبه هیئت امنا، هزینه تأمین خدمات رفاهی و شبانه‌روزی برای دانشجومعلمان شبانه‌روزی معادل ۶۷درصد حقوق ماهیانه و برای دانشجویان نیمه‌شبانه‌روزی حدود ۳۵درصد حقوق ماهیانه تعیین شده است که بیش از مقدار قبلی است. افزون بر این، نحوه کسر کسورات نیز تغییر یافته و از ۹ ماه در سال به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای دانشجومعلمان شبانه‌روزی ۴۵درصد و برای دانشجومعلمان ترددی ۲۵درصد در تمام سال از حقوق آنان کسر می‌شود. فارغ از ماهیت ناعادلانه این کسورات- که خود نقض رأی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود- باید توجه داشت که این برآورد جدید از قیمت نتیجه پایین آمدن ارزش حقوق دانشجومعلمان نسبت به تورم می‌باشد. این در حالی است که به‌جای افزایش حقوق متناسب با تورم (طبق ماده ۴۱ قانون کار)، دانشگاه نه‌تنها این کاهش را جبران نکرده، بلکه کسورات بیشتری را اعمال کرده است.

این روند، نشان‌دهنده افزایش فشار مالی بر دانشجومعلمان است که علاوه ‌بر ایجاد نارضایتی گسترده، آثار مخرب تربیتی نیز در پی خواهد داشت. ازاین‌رو، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن قانون‌گذاری و ناظر بر اجرای قانون وظیفه دارد برای اصلاح این روند ورود کند.

۱. اصلاح شیوه کسورات و ایجاد سازوکار عادلانه:

کسر مبلغی ثابت از حقوق و مزایای دانشجومعلمان، بدون درنظرگرفتن میزان استفاده آنها از خدمات رفاهی و تغذیه دانشگاه، ناعادلانه است. بسیاری از دانشجویان یا از این امکانات استفاده نمی‌کنند یا میزان استفاده آنها در ماه‌های مختلف متفاوت است. بنابراین، لازم است سازوکاری طراحی شود که میزان کسورات بر اساس استفاده واقعی هر دانشجو محاسبه شود، البته نه با نرخ آزاد، بلکه به‌گونه‌ای که هزینه استفاده از امکانات دانشگاه برای دانشجومعلمان مقرون‌به‌صرفه باشد، مشابه آنچه در سایر دانشگاه‌های دولتی اجرا می‌شود.

۲. افزایش اعتبارات عمومی دانشگاه فرهنگیان و کاهش وابستگی به کسورات دانشجویی:

هرچه اتکای دانشگاه فرهنگیان به درآمدهای اختصاصی کمتر باشد، امکان کاهش کسورات نیز بیشتر خواهد شد. ازاین‌رو، دولت و مجلس باید با افزایش بودجه عمومی دانشگاه فرهنگیان، وابستگی آن را به حقوق دانشجومعلمان کاهش دهند.

۳. ایجاد شفافیت مطابق با قانون شفافیت قوای سه‌گانه:

بر اساس بند ب ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مشمول این قانون هستند. مطابق ماده ۲، بندهای الف و ب، دانشگاه فرهنگیان موظف است اطلاعات مربوط به مدیران، نحوه تخصیص و توزیع بودجه، درآمدها و هزینه‌ها را به‌صورت شفاف منتشر کند. مجلس شورای اسلامی باید نظارت کند که این امر به‌درستی اجرا شود تا مشخص گردد مبالغ کسورات دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود.

با توجه به نقش خطیر دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده و اثرات مستقیم این تصمیمات بر کیفیت آموزش در کشور، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در این موضوع ورود کرده و با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی خود، نسبت به اصلاح این روند ناعادلانه اقدام نماید.