سرویس خارجی-
افزایش مجدد تعرفه‌های انرژی در انگلیس، همزمان با تورم افسارگسیخته و بحران هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارها در این کشور وارد کرده و گرمایش را به تدریج به کالایی لوکس بدل ساخته است. 
بحران اقتصادی انگلیس این روزها بیش از هر زمان دیگری نیمه تاریک و پنهان این کشور را نمایان کرده است. تورم سرسام‌آور، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، مردم انگلیس را تحت فشار شدیدی قرار داده است. ریشه‌های این بحران را باید در سیاست‌های اشتباه اقتصادی، خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) و وابستگی شدید این کشور به منابع انرژی خارجی جست‌وجو کرد. انگلیس که زمانی به ‌عنوان یک قدرت صنعتی شناخته می‌شد، اکنون با کمبود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و فرار سرمایه خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در کنار این مشکلات، بحران انرژی نیز به یک معضل اساسی تبدیل شده است؛ افزایش قیمت گاز و برق که ناشی از وابستگی به واردات و بی‌برنامگی در توسعه زیرساخت‌های انرژی داخلی است، میلیون‌ها خانوار انگلیسی را به سمت فقر انرژی سوق داده است و انرژی را تبدیل به یک کالای تجملی کرده است. دولت لندن که زمانی در نقش مدافع لیبرالیسم اقتصادی ظاهر می‌شد، حالا خود در دام سیاست‌های شکست‌خورده گرفتار شده و با ارائه بسته‌های حمایتی موقت، تلاش می‌کند نارضایتی عمومی را مهار کند. با این حال، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی کسب‌وکارها و آینده مبهم اقتصادی، انگلیس را در مسیری قرار داده که خروج از آن چندان ساده نخواهد بود.
انرژی تجملی!
حالا خبر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات انرژی (Ofgem) انگلیس اعلام کرد که از ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) تعرفه‌های انرژی ۶.۴درصد افزایش خواهد یافت، به طوری که هزینه سالانه قبوض برق و گاز هر خانوار ۱۱۱ پوند افزایش می‌یابد و به یک‌هزار و ۸۴۹ پوند می‌رسد. این میزان رشد از پیش‌بینی‌های اولیه تحلیلگران که انتظار داشتند افزایش قیمت‌ها در حدود ۵درصد باقی بماند، فراتر رفته و برای سومین‌بار متوالی در یک سال اخیر صورت می‌گیرد. کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند صعودی احتمالاً در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. افزایش تعرفه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که میلیون‌ها خانوار انگلیسی همچنان درگیر بحران هزینه‌های زندگی هستند. بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود ۶.۷میلیون نفر در انگلیس، ولز و اسکاتلند بدهی‌های انباشته‌ای به شرکت‌های تأمین‌کننده انرژی دارند که مجموع آنها به حدود ۴میلیارد پوند رسیده است.
این بحران به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار داده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها مجبورند بین پرداخت قبوض انرژی یا تأمین سایر نیازهای ضروری خود یکی را انتخاب کنند. آن‌طور که «ایرنا» نوشته است، «مگان دیویس»، عضو ارشد پویش موسوم به «توقف فشار اقتصادی»، در این‌باره می‌گوید: «افزایش تعرفه‌ها ضربه‌ای دیگر به میلیون‌ها خانوار است که همچنان با هزینه‌های فزاینده زندگی درگیرند. گرما نباید یک کالای لوکس باشد، اما در شرایط کنونی، برای بسیاری از مردم چنین شده است.»
ناتوانی دولت
دولت انگلیس به‌رغم افزایش فشارهای عمومی و هشدارهای کارشناسان، تاکنون تنها به ارائه راهکارهای کم‌اثر مانند گسترش طرح تخفیف «خانه گرم» بسنده کرده است. این طرح که شامل کاهش ۱۵۰ پوندی قبض انرژی برای برخی از خانوارهای کم‌درآمد می‌شود، به اعتقاد اقتصاددانان، تنها بخش کوچکی از افزایش هزینه‌ها را جبران خواهد کرد و تأثیر چندانی در کاهش فشار بر شهروندان نخواهد داشت. 
«کارولین آبراهامز»، مدیر خیریه «ایج یوکه»، در این‌باره اظهار داشت: «افزایش قیمت انرژی خبر ناگواری برای سالمندان و خانواده‌های کم‌درآمد است. میلیون‌ها نفر امسال به‌سختی توانستند زمستان را سپری کنند و اکنون باید با موج جدیدی از افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شوند.»
چندی پیش بود که بانک مرکزی انگلیس (BoE) پس از تصمیم برای کاهش نرخ بهره که سومین کاهش در شش ماه اخیر محسوب می‌شود، پیش‌بینی‌ خود را برای رشد اقتصاد این کشور به نصف کاهش داد. این بانک اکنون پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد «بریتانیا» در سال جاری تنها ۰.۷۵درصد رشد خواهد کرد که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۱.۵درصدی سه ماه قبل، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این تصمیم از سوی بازارهای مالی به طور گسترده‌ای پیش‌بینی می‌شد. اما چیزی که انتظار نمی‌رفت، میزان کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در پیش‌بینی این بانک بود. اگر این پیش‌بینی حتی نزدیک به واقعیت باشد، خبری بسیار ناامیدکننده برای دولت انگلیس با اکثریت حزب کارگر خواهد بود که رشد اقتصادی را مأموریت اصلی خود اعلام کرده است؛ مأموریتی که هدف آن افزایش استانداردهای زندگی و تأمین بودجه خدمات عمومی با وجود کمبود منابع مالی می‌باشد.
بحران انرژی در انگلیس بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته که سیاست‌های قهری این کشور علیه روسیه، بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی آن، ضربه‌ای سنگین به بازار انرژی داخلی وارد کرده است. اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه مسکو پس از جنگ اوکراین، انگلیس را از منابع ارزان و قابل اتکای انرژی محروم کرد و موجب نوسانات شدید در قیمت گاز و برق شد. در کنار این مسئله، وابستگی بالای انگلیس به واردات سوخت‌های فسیلی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در منابع جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، بحران را عمیق‌تر کرده است. 
بر اساس پیش‌بینی‌ها، این بحران تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت و گزارش‌های منتشرشده از سوی شرکت مشاوره کورن‌ویل اینسایت نشان می‌دهد که تعرفه‌های انرژی در ماه‌های جولای و اکتبر (آخر تیر تا ابتدای آبان) نیز افزایش خواهد یافت. این روند، خانوارهای انگلیسی را که پیش‌تر با تورم و مشکلات اقتصادی متعددی درگیر بودند، بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. افزایش بی‌سابقه هزینه‌های انرژی، در کنار ناتوانی دولت در ارائه راه‌حل‌های پایدار، نه‌تنها سطح نارضایتی عمومی را بالا برده، بلکه کارشناسان را نسبت به وقوع بحران اجتماعی گسترده در ماه‌های آینده نگران کرده است.