رفتار هیجانی در بورس خطرناک است

شاهین شایان آرانی با تاکید بر لزوم پرهیز سرمایه‌گذاران از تصمیمات هیجانی در بازار، افزود: بازار سرمایه بیش از آنکه هیجانی باشد، در روزهای منتهی به مذاکرات دچار هیجان شده بود و کسانی که خوش‌بینانه و بدون هرگونه محاسبات اقتصادی و تنها با اتکا به حدس و گمان، بیش از حد روی مذاکرات حساب باز کرده و از یکی دو هفته قبل اقدام به خرید کرده بودند، نتیجه‌اش را دیدند.
وی، بهترین بیمه و اطمینان برای سرمایه‌گذاران (به ویژه سرمایه‌گذاران خرد) را مطالعه و آگاهی قبل از هرگونه خرید سهم دانست و افزود: معتقدم کسی که بنا دارد در بازار سرمایه فعالیت کند، باید مبتنی بر آمار و ارقام و واقعیت‌های رخ داده در اقتصاد و مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها عمل کند و نگاه بلندمدت به بازار داشته باشد. این کارشناس ارشد بازارهای مالی با بیان اینکه مذاکرات وین در روز نخست بعد از مذاکرات بر بازار تاثیر گذاشت، افزود: در نهایت، تبعات اقتصادی تمدید مذاکرات بر فضای کسب و کار، شبیه همان وضع سابق خواهد بود و فراتر از آن نیست.
شایان آرانی تصریح کرد: فارغ از آنکه نتیجه مذاکرات تفاهم باشد یا خیر، هرگونه سرمایه‌گذاری مبتنی بر آگاهی و بررسی دقیق اطلاعات اقتصادی در روندی دو یا سه ساله قطعا نتیجه خواهد داد.
گفتنی است شاخص کل بورس تهران طی دو روز اخیر بیش از 1800 واحد افت کرده و به مرز 73 هزار واحد نزدیک‌ شده است. بسیاری از سهامداران طی روزهای اخیر سهام خود را فروخته‌اند.
لزوم بازنگری
 در قانون بازار سرمایه
در همین حال یک مدیر باسابقه در بورس تهران از لزوم اصلاح در قانون بازار سرمایه خبر داد و اشکالات قانون فعلی را اعلام کرد و گفت: اگر اهتمام جدی برای اصلاح قانون بازار سرمایه وجود داشته باشد طی دو سال می‌توان، قانون جدید را به تصویب رساند.
حسین خزلی خرازی در گفت‌وگو با ایسنا در نهمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار، به ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بعد از تصویب قانون بازار سرمایه در سال 84، کل ساختار بازار سرمایه تغییر کرد و نهادهای زیادی در سال‌های اخیر به واسطه قانون جدید شکل گرفت به طوری که حجم عملیات نظارتی و عملیات اجرایی که در بازار سرمایه در 9 سال اخیر ایجاد شد، اصلا قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست.
وی با تاکید بر اینکه قانون بازار سرمایه باید اصلاح و به روز شود، در پاسخ به این سؤال که چه بخش‌هایی از قانون به اصلاح و تغییر نیاز دارد، گفت: مواردی شامل تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس‌ها خصوصا بورس‌های کالایی، مسائل حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران خرد در شرکتهای سهامی عام و خاص، بازنگری فصل‌های مربوط به بازار اولیه و تسهیل اموری مانند پذیره‌نویسی‌ها، بازار متنوع اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل انواع متعدد اوراق شرکتی، دولتی و خزانه، نحوه نظارت بر نهادهای مالی و خود انتظام بودن آنها، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود و ثغور وظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه فصول مربوط به تخلف‌ها و جرائم باید به طور کامل بازنگری شود.
وی تصریح کرد: بنابراین با گذشت 9 سال از تصویب و 8سال از اجرای قانون و در زمانی که بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌های کشور اتفاق افتاده است باید حقوق‌دانان، کارشناسان خبره مالی که در تهیه و اجرای قانون نقش داشته‌اند به همراه مشاورین حقوقی و  اقتصادی و همچنین نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌ نهاد در بازنگری قانون اظهار نظر کرده و با کمک مطالعات تطبیقی، پایه‌های قانون مدرن و به روزتر گذاشته شود تا نقاط مثبت قانون فعلی حفظ شده و نقاط ضعف آن حذف شود.