نعل وارونه وزارت اقتصاد برای توجیه افزایش قیمت ارز

 

 

 

سرویس اقتصادی -

وزارت اقتصاد با وجود اصرار عبدالناصر همتی بر حذف ارز نیما و تحمیل گرانی شدید بر بازار ارز، این وقایع را به مسائل منطقه ربط داد.

به گزارش خبرنگار ما، وزارت اقتصاد در پاسخ به این‌که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، مقصر اصلی افزایش شدید نرخ ارز است، افزایش نرخ ارز را به مسائل منطقه و فشارهای آمریکا نسبت داده است. این در حالی است که از مهرماه 1402 که عملیات طوفان الاقصی آغاز شد، تا زمان روی کار آمدن مجدد همتی در وزارت اقتصاد، اتفاقاتی چون حمله بی‌سابقه و مستقیم ایران به سرزمین‌های اشغالی، شرارت‌های متقابل اسرائیل، شهادت رئیس‌جمهور، و... رخ داد، ولی با وجود تلاش دلالان و کانال‌های فضای مجازی برای برهم زدن ثبات بازار ارز، این بازار با سیاست‌هایی که بانک مرکزی از دولت سیزدهم آغاز کرده بود، ثبات نسبی داشت.  ضمن اینکه با مجموعه اقداماتی که از دولت قبل آغاز شد، گذار با بیشترین ثبات و کمترین مشکلات از فشارهای آمریکا نیز تمهید شده بود. بنابراین، اقدامات همتی ثبات بازار را به هم ریخت، نه فشارها و تهدیدات آمریکا.  وزارت اقتصاد در بخش دیگری از پاسخ خود به خبرگزاری تسنیم، مدعی شده است: «طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و همچنین مدیریت بازار ارز جزء اهداف بانک مرکزی است.» این در حالی است که عبدالناصر همتی از روزی که به کار آمد، در مصاحبه‌ها و جلسات بر افزایش یکباره نرخ نیما اصرار داشت و حرف خود را به مجموعه دولت تحمیل کرد. اما در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی علی‌رغم اینکه در ۱۰ مهرماه امسال افزایش بیشتر نرخ نیما را عاملی برای تشدید تورم عنوان کرد و گفت که «نمی‌توانیم نرخ نیما را از این بالاتر ببریم»، نتوانست دولت را با خود همراه کند. البته ناگفته نماند که از فرزین انتظار می‌رفت بیش از این در برابر خواسته‌های همتی یا به عبارت دیگر، خواسته‌های طرفداران بازار آزاد و سرمایه‌داران حزب کارگزاران مقاومت کند. گفتنی است، نرخ دلار نیمایی در آن روز ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ آزاد ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود. بانک مرکزی نرخ دلار نیما را از ۴۱ هزار تومان ابتدای سال به آرامی افزایش داده و به نرخ دلار آزاد نزدیک کرده بود. از طرفی، با کنترل رشد نقدینگی و تورم، در پی خروج تدریجی دلار از جهش‌های قیمتی بود. 

با این حال، کشور به رشد اقتصادی بالای چهار درصد بدون نفت در دولت سیزدهم دست یافت، اما سیاست‌های همتی، اقدامات ثبات‌سازی که از دولت سیزدهم آغاز شده بود را تخریب کرد؛ تا جایی که در برابر دوربین‌ها عملاً کف قیمت دلار را نیز تعیین کرد.  ارز نیمایی با اصرار همتی و به بهانه کنار گذاشتن رانت، حذف شد، اما رانت تفاوت نرخ ارز توافقی با دلار آزاد در ابعادی بزرگ‌تر جای آن را گرفت. اگر تفاوت نرخ نیما با آزاد حدود ۱۴ هزار تومان بود، تفاوت ارز توافقی با آزاد حالا ۲۵ هزار تومان است. این وسط، فشار شدیدی بر مردم به‌ویژه دهک‌های یک تا هفت وارد شده و ثبات نسبی بازار نیز به هم خورده است. 

با وجود قابل پیش‌بینی بودن نتیجه سیاست‌های همتی در بازار ارز و افزایش تورم که در گزارش مرکز آمار مبنی بر افزایش چهار و یک دهم درصدی تورم ماهانه در بهمن‌ماه منعکس شده، انداختن تقصیرها به گردن حوادث منطقه و...، ناجوانمردی و انکار خورشید در روز روشن است.