گزارش خبری تحلیلی کیهان
مشکلات اقتصادی چاره دارد اگر حامیان حاشیه‌ساز دولت بگذارند
سرویس اقتصادی-
دولت چهاردهم شش ماه است که بر سر کار آمده و تاکنون در عمل به وظایف و وعده‌های اقتصادی چندان موفق نبوده، اما به شرط کنار گذاشتن حاشیه‌سازان، می‌تواند مشکلات را رفع کند یا کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار ما، دولت چهاردهم کار خود را با گرانسازی نان و لبنیات و قطع برق آغاز کرد و در این مدت مشکلات معیشتی زیادی برای مردم ایجاد شده است. عملکرد اغلب وزیران، بخصوص در حوزه اقتصاد، ضعیف بوده است. این ضعف در حوزه‌های غیر اقتصادی هم مشهود است. بی‌برنامگی مشهود در دستگاه اجرائی طی شش ماه اخیر موجب بی‌ثباتی بازار شده و باعث شده دولت در عمل به وظایف و وعده‌های اقتصادی خود موفق نشود.
راهکار رفع مشکلات استفاده از نیروهای جوانِ باتجربه، کارآمد، دارای اشراف به حوزه کاری خود و خستگی ناپذیر؛ بدون توجه به گرایش جناحی آنها و با عناوینی چون معاون اجرائی و... است. البته به شرطی که اختیار کافی از سوی وزیر یا مسئول آن دستگاه، داده شود. همچنین حاشیه‌سازان باید کنار گذاشته شوند. دولت در این صورت توان رفع یا کاهش مشکلات را خواهد داشت.
جهش نرخ ارز، عامل بی‌ثباتی
وزیر اقتصاد که با اصرار او سقف دلار نیمایی حذف شد و در ادامه، دلار آزاد از 57 هزار تومان تا 93 هزار تومان هم رفت و حالا به لطف ثبت‌نام برای پیش‌فروش سکه در 92 هزار تومان متوقف شده، در صدر ضعیف‌ترین اعضای دولت است و همین موضوع او را در معرض استیضاح قرار داده است.
تجربه برخی کشورهای پیشرفته و نوظهور نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در یک دوره زمانی مشخص و برای حمایت از تولید داخلی در برابر واردات صورت می‌گیرد و دوباره کم‌کم ارزش پول ملی با تکیه بر تولید و صادرات تقویت می‌شود، اما بی‌ارزش کردن پول ملی در کشور ما دهه‌هاست که برای درآمدزایی دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود و ظرفیت کاهش ارزش پول ملی، خیلی وقت است که پایان یافته؛ چه بر اساس مسائل اقتصادی و چه بر اساس حوصله مردم.
وقتی دولت چهاردهم بر سر کار آمد بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر امکان افزایش نرخ دلار نیما وجود ندارد اما وزیر اقتصاد ابتدا بر افزایش نرخ این نوع دلار اصرار و سپس آن را حذف کرد. عامل افزایش هر روزه قیمت‌ها و آنچه ثبات بازارها را از بین برده و هرج و مرج را جایگزین کرده، از تحمیل‌های ارزی سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، وزارت اقتصاد بهتر است به افزایش نرخ ارز پایان بدهد و بازار آزاد را غیرقانونی و بازار قاچاق اعلام کرده و از فعالیت آن جلوگیری کند.
سرنوشت نامعلوم نهضت ملی مسکن
نهضت ملی مسکن پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، تقریباً رها شده و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، تقصیر تأمین مالی طرح را گردن یکدیگر می‌اندازند و آنکه متضرر می‌شود متقاضیان چشم انتظار و مردمی هستند که هر چه داشته‌اند برای ودیعه مسکن داده‌اند و توان تامین مالی این مسکن ملی را ندارند.
وزارت راه و شهرسازی نه زیر بار اعطای زمین رایگان می‌رود که مردم خودشان خانه بسازند و نه توان عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را دارد و وعده تکمیل 380 هزار واحد در دو سال را داده است که از میانگین سالانه 500 هزار واحد در دولت‌های گذشته هم بسیار کمتر است.
وزیر راه و شهرسازی، دائماً از طرح‌های خود برای دهک‌های یک تا سه می‌گوید اما واقعیت این است که به دلیل افزایش نجومی قیمت زمین، سودجویی انبوه‌سازان و بسازبفروش‌ها در هزینه ساخت و ترک فعل وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در مسکن‌سازی، متقاضیان کم بضاعت مسکن، صرفاً در دهک‌های یک تا سه نیستند بلکه هفت دهک را شامل می‌شوند.
خرید آپارتمان، به روش‌های گذشته یعنی استفاده همزمان از چند وام، پس‌اندازهای نقدی و غیرنقدی و قرض و فروش اسباب خانه و... برای دهک‌های چهار تا هفت نیز عملاً غیرممکن شده است. به همین دلیل، تنها راهکار خانه‌دار شدن مردم، اعطای زمین رایگان، تسهیلات ارزان و امکانات است تا مردم نسبت به ساخت تدریجی مسکن که تنها تجربه موفق خانه‌دار شدن مردم بوده، اقدام کنند.
وزارت راه، عوارض آزادراه‌هایی که با پول مالیات باید نگهداری شود را به‌طور میانگین 10 برابر و نرخ کرایه اتوبوس بین شهری را دو بار و قطار را سه بار در سال جاری گران کرده است. قیمت بلیت اتوبوس تا 80 درصد افزایش یافته و به عنوان مثال نرخ بلیت تهران- اصفهان از 194 هزار به 350 هزار تومان رسیده است. انگار راهکار دیگری برای جبران هزینه‌های حمل‌ونقل وجود ندارد و فقط باید به جیب مردم حمله شود.
ناترازی مدیریتی
دولت مدام از ناترازی آب، برق و گاز می‌گوید و وزیران نفت و نیرو تقصیر را گردن یکدیگر می‌اندازند. برف و باران بیاید؛ می‌گویند گاز نیست و تعطیل می‌کنند؛ نیاید می‌گویند خشکسالی است. انگار نه انگار که تا چند ماه پیش دولت دیگری بر سر کار بود و این ناترازی‌ها که محصول تعطیلی کشور در دهه 90 به امید برجام است را بدون بازی با اعصاب مردم، مدیریت می‌کرد.
سریال گرانسازی و کمبودهای مصنوعی گوشت و روغن به گرانی میوه رسیده است. کشوری که صادرکننده فرنگی‌جات است نیازمند واردات سیب‌زمینی شده و ستاد توزیع برای آن تشکیل شده که یادآور «قرارگاه مرغ» دولت روحانی است. سیب‌زمینی که در آبان ماه کیلویی 13 هزار تومان بود حالا با نرخ دولتی 29 هزار و 500 تومان توزیع می‌شود.
یکی از دلایل این چالش، سوءمدیریت در صدور مجوز صادرات است. وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صمت و دیوان عدالت اداری باید از صادرات بدون تامین نیاز داخل جلوگیری کنند. اگرچه وزیر جهاد کشاورزی گفت: با هدف تنظیم بازار داخل از امروز صادرات حبوبات و سیب‌زمینی برای تنظیم بازار داخل محدود شده است.
همچنین در حالی که محصول برنجکاران ایرانی به قیمت محصول خارجی خریداری و در کارخانه‌های شالیکوبی و انبار دلالان دپو شده و نرخ‌ها در بازار افزایش یافته، با فشار ذی‌نفعان واردات به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت و همراهی برخی مدیران داخل دولت، کشور به واردات برنج سوق داده می‌شود.
قیمت برنج در مدت سه ماه از 90 هزار به 200 هزار تومان رسیده است آمار قیمت بازار نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت با کمک تعاونی‌ها، می‌تواند برنج ایرانی را به قیمت برنج خارجی به مردم عرضه کند.
بی‌پولی، فقط برای ضرورت‌ها
دولت مدام از بی‌پولی می‌گوید اما دو هزار هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی که حیاط خلوت برخی جریان‌های سیاسی خاص است در لایحه بودجه 1404 اضافه کرده. بانک‌ها 80 درصد از تسهیلات خود را به 600 شرکت بزرگ و زیرمجموعه‌های خود می‌دهند، اما وام‌های ضروری مردم را به بهانه افزایش تورم یا کمبود منابع پرداخت نمی‌کنند. دولت؛ حقوق کارمندان و کارگران را برخلاف وعده رئیس‌جمهور در انتخابات، متناسب با تورم بالا نبرده است. در حالی‌که برخی حامیان بانفوذ دولت، قدرت خرید را مهم‌تر از نرخ ارز می‌دانند اما قدرت خرید مردم که در نتیجه سیاست‌های دولت برجام، به شدت کاهش یافته بود و از نیمه دوم 1402 در حال بهتر شدن بود اکنون در حال بازگشت به دوران دولت برجام است.
نیاز به دولت کارآمد و خستگی‌ناپذیر
در این وضعیت که مشکلات معیشتی به مردم فشار آورده، حامیان دولت چشم خود را به روی این همه ناکارآمدی بسته و با انتشار اخبار جنجالی به دنبال انحراف افکار عمومی هستند؛ یک روز با اف‌ای‌تی‌اف، روز دیگر با بحث رفع فیلتر، تلاش برای ترساندن مردم از ترامپ (که در 22 بهمن امسال، بی‌اثر شد) و در روزهای اخیر با جنجال بر سر قتل یک دانشجوی غریب.
مدعیان اصلاحات در این آخری، نقش مهمی دارند. آنها با تخطئه اقدامات نیروی انتظامی، حکم قصاص و ترویج و عادی‌سازی خشونت در فضای مجازی، شبکه نمایش خانگی و... در بروز چنین اتفاقاتی سهیم‌اند.
سید ابراهیم رئیسی و دولت آن شهید مظلوم نیز با انواع ناترازی‌ها، کمبودهای برجا مانده از قبل، خلف وعده‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و ناجوانمردی‌های بسیار از بیرون و درون خود مواجه بود، اما او به جای پیچیدن نسخه تسلیم، اتکا بر توان داخلی را اصل قرار داد و ضمن رعایت عزت کشور، همکاری با همسایگان و منطقه را دنبال کرد و ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا را در قالب ورود به بریکس و شانگهای، ممکن نمود.
این‌گونه بود که همت و عزم خستگی ناپذیر او در کنار حُسن خلق و صبوری و البته قاطعیت در وقت لازم، اغلب نیروهای دولت را هم به کار شبانه‌روزی مشتاق کرده بود. مسعود پزشکیان همچنین ظرفیت و فرصتی را دارد، به شرطی که در انتخاب اطرافیان خود و افرادی که به اسم کارشناس به او تحمیل می‌شود بسیار دقت کند.
باید توجه داشت که کشور بدون تحریم در جهان وجود ندارد اما راهکارهای دور زدن آنها، هم بسیار متنوع شده است. راهکار برون رفت از مشکلات، نه در تسلیم و نه در انحراف افکار عمومی، بلکه در به‌کار گرفتن نیروهای کارآمد، بدون در نظر گرفتن جناح و دور کردن افراد و جریان‌های افراطی از درون و اطراف دولت است.