شکست سیاست رهاسازی نرخ ارز برای چندمین بار
دست فرمان بازار ارز با روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در راس آن همتی؛ وزیر اقتصاد، کاملا تغییر کرد و موجب وخامت وضع نرخ ارز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوسانات اخیر نرخ ارز و به دنبال آن طلا و سکه، منجر به التهاباتی در اقتصاد ایران شده، به طوری که شاهد تحرکات قیمتی در اکثر بازارهای داخلی و نرخ اجناس هستیم.
در این شرایط شاید اولین سؤالی که مطرح میشود این است که دلیل اصلی جهش نرخ غیررسمی در بازار ارز چیست؟ آیا صرف برخی تحولات جهانی عامل اصلی شوک به نرخ ارز است یا برخی ریلگذاریها و سیاستگذاریهای داخلی باعث شد تا نرخ دلار اینگونه جهش کند؟
برای پاسخ به سؤال اول، میتوان به تجربه عملیات وعده صادق 1 اشاره کرد. سال 1402 از منظر تغییر و تحولات بینالمللی و شوکهای خارجی سال کم مخاطرهای برای کشور نبود اما همانطور که مشخص است سیاست تثبیتی بانک مرکزی توانست رشد نرخ ارز را مهار کند و نرخ ارز در بازار غیررسمی اگرچه متناسب با برخی شوکهای بیرونی افزایشهایی داشت اما مجدد به نرخ تعادلی و قبلی خود بازگشت.
تغییر شکست خورد
دست فرمان بازار ارز با روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در راس آن همتی وزیر اقتصاد، کاملا تغییر کرد. البته این تغییر دست فرمان چندان مخفی هم نبود به طوری که شخص وزیر اقتصاد در همان روزهای اول تصریح کرد که به سیاست تثبیت اعتقادی ندارد و نرخ ارز رسمی کشور باید رشد کند و سیاست تکنرخسازی ارز در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی است که تجربه تمام سالهای گذشته خصوصا از سالهایی که تحریمهای ظالمانه علیه اقتصاد ایران شدت گرفته، بارها و بارها شکست خورده و منجر به جهشهای ارزی شده است. بنابراین وزیر اقتصاد و تیم جدید اقتصادی دولت چهاردهم با ایده تکنرخسازی یا به نحوی آزادسازی، مجددا سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت و سیاست موفق تثبیت را کنار گذاشت.
اصرار و تأکید وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بر افزایش نرخ نیما- توافقی با هدف تکنرخسازی، اکنون شکست خورده است.
اگرچه این روزها وزیر اقتصاد معتقد است که حافظ ارزش پول ملی بانک مرکزی است و از این رو مسئولیتی بر گردن وی نیست اما مشخصا بنا به گفتههای خود همتی تغییر سیاستهای ارزی کشور با مدیریت وی صورت گرفته است. به عنوان مثال مشخص کردن کف دلار 73 هزار تومانی در مجلس و همچنین اعتقاد همتی به حذف و جهش یکباره نرخ نیما نشان از تغییر ریلی است که با ورود او به وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.