با تأخیر در رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد
رد پای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در افزایش قیمت دلار
شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور که بخش قابل توجهی از ارز کشور را تامین می‌کنند، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، سیستم ارزی را با چالش تاخیر در بازگشت ارز مواجه کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که بانک مرکزی از سازوکار مرکز مبادله برای ترغیب حداکثری صادرکنندگان بزرگ جهت بازگشت ارز رونمایی کرده بود، به دلیل تداوم رانت ارز دو نرخی، با وجود رویه واردات در مقابل صادرات خود، همچنان شاهد عدم کارامدی سیستم جدید ارزی و رشدهای روزانه ارز در بازار غیررسمی هستیم.
مصوبه بازگشت ارز صادرکنندگان که در آذر ۱۴۰۱ تصویب شد، هدف اصلی خود را در ایجاد یک سازوکار منظم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده بود. طبق این مصوبه، صادرکنندگان بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، مهلت
۸۰ روزه برای بازگرداندن ارز خود به سیستم بانکی کشور خواهند داشت. این مهلت نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت بهتر جریان ارز خارجی در کشور بود.
با این حال، عملکرد این سیاست در عمل به دلیل عدم رعایت آن توسط برخی صادرکنندگان، با مشکلاتی مواجه شد. علت اصلی این موضوع، وجود شکاف‌های قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و نرخ آزاد بود.
امروز، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که نرخ ارز رسمی در مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی حدود ۶۹ هزار تومان است. این شکاف نرخی که به حدود ۳۰ درصد می‌رسد، نشان‌دهنده ناتوانی سازوکار رسمی در جذب ارز صادراتی است.
حذف سامانه نیما و ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی در ابتدا به عنوان یک راهکار برای افزایش انگیزه بازگشت ارز صادرکنندگان طراحی شده بود.
در دی‌ماه ۱۴۰۳، با وجود اجرای این سیستم، صادرکنندگان بزرگ همچنان با سیستم ارزی بانک مرکزی همکاری لازم را انجام ندادند. عدم عرضه ارز بموقع به سیستم بانکی، باعث شد که اختلاف نرخ ارز بین بازار رسمی و بازار آزاد افزایش یابد و نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت رشد کند.
دلایل اصلی تأخیر بازگشت ارز
نقش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در تأخیر بازگشت ارز
شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، نقش کلیدی در تعادل ارزی دارند. این شرکت‌ها که بخش قابل توجهی از ارز خارجی کشور را تامین می‌کنند، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، سیستم ارزی کشور را با چالش تاخیر در بازگشت ارز مواجه کرده‌اند.
دلایل اصلی تاخیر بازگشت ارز را می‌توان در موارد زیر یافت:
انتظار افزایش نرخ ارز: برخی صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که ارز خود را در بازار آزاد نگه دارند تا بهره‌برداری از افزایش نرخ ارز در آینده کنند.
مشکلات ساختاری در سیستم بانکی: بوروکراسی بالا و پیچیدگی‌های اداری در فرآیند بازگشت ارز، باعث تاخیر در عملیات این شرکت‌ها شده است.
به عبارت دیگر نبود یک نرخ ارز واحد باعث شده تا رقابت بین صادرکنندگان برای بهره بردن از حداکثر امتیاز نرخ ارز افزایش یابد. در واقع در حالی که صادرکنندگان بزرگ باید ارز خود را در سیستم ارز رسمی عرضه کنند، بسیاری از صادرکنندگان با لحاظ شدن خلل در ردیف‌های مشمول بازگشت ارز در سیستم ارز رسمی، امکان واردات در مقابل صادرات خود را به دست آورده و عملا نرخ ارز آنها با نرخ ارز آزاد تسویه می‌شود. بر این اساس، تداوم یک چنین رانت ارزی باعث کاهش انگیزه بازگشت ارز صادرکنندگان بزرگ شده است.
به عبارت ساده‌تر، هم‌اکنون دو رویه برای بازگشت ارز یک کالای واحد در سیستم ارزی کشور وجود دارد. به عنوان مثال فلزات رنگین مانند مس بر مبنای مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت، مشمول بازگشت کامل ارز صادرات به سامانه رسمی هستند اما هم‌اکنون بسیاری از ردیف تعرفه‌های زیرمجموعه مس مانند میله مسی، از این رویه مستثنی بوده و تحت رویه واردات در مقابل صادرات خود، اقلام مصرفی مثل موبایل لوکس با نرخ ارز آزاد وارد کشور می‌شود و رانت‌های عجیب و غریبی نصیب این دست صادرکنندگان می‌شود. این درحالی است که شرکت‌های مادر و تولیدکننده بالادستی باید ارز خود را با نرخ ۶۹ هزار تومان به سامانه رسمی عرضه کنند.
فقدان انگیزه مالی: با وجود افزایش نرخ ارز رسمی، نرخ ارز در بازار آزاد همچنان بالاتر از نرخ رسمی است. این وضعیت باعث می‌شود که صادرکنندگان ترجیح دهند تا ارز خود را در بازار آزاد فروشند.
پیامدهای اقتصادی عدم بازگشت ارز
عدم بازگشت ارز صادراتی به سیستم بانکی کشور، پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد کلان دارد:
افزایش فشار روی بازار آزاد: کاهش عرضه ارز در بازار رسمی و افزایش تقاضا در بازار آزاد، باعث شد که نرخ ارز به سرعت بالا برود.
افزایش تورم: افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه‌های واردات است. این موضوع به نوبه خود باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و رشد تورم می‌شود.
بحران اعتماد: عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به سیستم بانکی، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق آنها به سیستم اقتصادی کشور است. این وضعیت می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی منجر شود.
راهکارهای پیشنهادی
برای حل این مشکل، نیاز به اقدامات گسترده و هماهنگ است:
تقویت نظارت بر بازگشت ارز: دولت باید سیستم نظارتی خود را بهبود بخشد تا مطمئن شود که صادرکنندگان، ارز خود را بموقع بازگردانند.
ایجاد انگیزه‌های اقتصادی: ارائه مشوق‌های مالیاتی یا سایر امتیازات برای صادرکنندگان که ارز خود را به سیستم بانکی بازگردانند.
کاهش شکاف نرخ ارز: تلاش برای کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ آزاد تا انگیزه صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار رسمی افزایش یابد.
اصلاح سیستم بانکی: بهبود فرآیندهای بانکی و کاهش بوروکراسی اداری برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی.
عدم بازگشت یا تاخیر در بازگشت ارز صادراتی توسط شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، یکی از مهم‌ترین عوامل جهش نرخ ارز در اخیر بوده است. این موضوع نه فقط بازار ارز را تحت فشار قرار داده، بلکه باعث افزایش تورم و تشدید بحران اقتصادی کشور شده است.
حل این مشکل نیازمند اقدامات سیاستمداران و مدیران اقتصادی کشور، به منظور ایجاد یک سیستم ارزی شفاف، کارآمد و مورد اعتماد است. بدون این اقدامات، ادامه این روند می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی و فشار بر زندگی مردم منجر شود.