مسدود کردن بخشی از وام توسط بانک‌ها خلاف شرعی و قانونی است

 
 رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر بانک بخشی از مبلغی را که قرار است وام بدهد بلوکه کند خلاف شرع و قانون محسوب می‌شود.  
غلامرضا مصباحی‌مقدم در پاسخ به پرسش ایسنا در رابطه با اخذ سپرده از متقاضیان دریافت وام توسط بانک‌ها گفت: اگر بانک بخشی از مبلغی را که قرار است وام بدهد بلوکه کند هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون محسوب می‌شود.  
وی افزود: برای مثال بانک قصد دارد وامی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کند و ۳۰ میلیون تومان از آن را بلوکه می‌کند این موضوع هم خلاف شرع است و هم قانونی نیست، اما اگر از قبل در بانک سپرده‌گذاری انجام شود تا تسهیلات دریافت کنند این به معنای بلوکه کردن نیست و منعی ندارد.
  بانک‌ها به‌خاطر استثناها، سختگیری نکنند
گفتنی است، بانک‌ها در حالی‌که به راحتی وام‌های کلان به 600 شرکت اغلب زیانده دولتی و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه خود داده‌اند اما برای دادن وام‌های خرد سنگ‌اندازی می‌کنند؛ تا جایی که محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد به مردم از سوی شبکه بانکی تأکید کرد: نرخ مطالبات غیرجاری تسهیلات خرد بسیار پایین‌تر از تسهیلات کلان است.
او درخصوص تضامین دریافتی از مراجعین تسهیلات خرد تأکید کرد: شعب بانک‌ها از افرادی که به‌منظور دریافت تسهیلات خرد مانند وام ازدواج به شعب مراجعه می‌کنند بعضاً دو یا سه ضامن می‌خواهند. لازمه برطرف کردن بخشی از این مشکل، اعطای اختیارات بیشتر به شعب است. در بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، تأکید شده است که تسهیلات خرد می‌تواند با یک ضامن پرداخت شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته باید در نظر داشت که همواره در اعطای تسهیلات این امکان وجود دارد که فردی بدحساب باشد اما باید از استثناها عبور کرد؛ لذا نباید سخت‌گیری زیاد بر عموم مردم درخصوص دریافت تسهیلات خرد اعمال شود و باید سعی کنیم سرعت اعطای تسهیلات افزایش یابد.