اخبار کوتاه از فوتبال
آزادی؛ میزبان دیدار پرسپولیس- النصر
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که دیدار تیمهای پرسپولیس و النصر عربستان روز 29 بهمن ماه ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد و میزبانی پرسپولیس در این استادیوم مورد موافقت کمیته مسابقات ایافسی قرار گرفته است.
این در حالی است که باشگاه پرسپولیس تلاش خواهد کرد تا بیشترین ظرفیت این ورزشگاه را به تماشاگران خود اختصاص دهد، اما با توجه به شروع روند بازسازی در ضلع جنوبی ورزشگاه، احتمالا این قسمت مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
نکته مهم اینکه دیدار با النصر آخرین میزبانی پرسپولیس در لیگ نخبگان آسیا خواهد بود و شاگردان اسماعیل کارتال برای قطعی کردن صعود خود باید این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند.
گزینههای استقلال برای سرمربیگری
مدیران باشگاه استقلال با یک مربی ایتالیایی و یک گزینه پرتغالی مذاکرات جدی انجام خواهند داد.
علی نظری جویباری، مدیرعامل و علی تاجرنیا، نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیجفارس روز سهشنبه برای مذاکره با گزینههای خارجی سرمربیگری استقلال به امارات سفر کردند.
مسئولان استقلال دیروز مذاکراتی با والتر ماتزاری، سرمربی ایتالیایی انجام دادند و سپس سراغ ژوزه پسیرو، سرمربی پرتغالی خواهند رفت. در حال حاضر ماتزاری، اصلیترین گزینه مدیران استقلال است. مسئولان پرسپولیس پیش از انتخاب اسماعیل کارتال مذاکراتی را با ماتزاری انجام داده بودند که به نتیجه نرسید. او سابقه هدایت اینتر میلان و ناپولی را در کارنامه دارد. پسیروی پرتغالی نیز سابقه هدایت تیمهای ملی عربستان و نیجریه را در کارنامه دارد.
در صورتی که مذاکرات با این مربی به نتیجه نرسد استقلالیها سراغ گزینههای دیگر از جمله استراماچونی خواهند رفت.
عودت پرونده فساد مس رفسنجان به دادسرا
با اعلام سخنگوی قوه قضائیه، پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان به دادسرا عودت داده شده است.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه دیروز با اشاره به پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان اظهار داشت: طبق برآورد دادگستری استان کرمان تا پایان دی ماه 1403 حکم این پرونده صادر میشود، اما در روند رسیدگی به پرونده، قاضی پرونده با نواقصی در تحقیقات مواجه شد که پرونده را برای رفع نقص به دادسرا عودت داد. در حال حاضر پرونده در دادسرا در جهت رفع نقص در حال بررسی است. به محض اینکه نواقص برطرف شود برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال میشود.
وی افزود: دستگاه قضائی در رسیدگی به پروندههای مختلف مطابق مُر قانون عمل کرده و در این خصوص هیچ تعللی نمیکند. در پروندهها ممکن است موارد جدیدی مطرح و با افراد و ادله جدید روبهرو شود و لازم است این موارد بررسی شود، چرا که حقوق و حیثیت مردم و حفظ مال مردم جزو خط قرمزهای دستگاه قضائی است که در روند رسیدگی به پروندهها باید به تمام این موارد توجه کرد.