قائممقام سابق سازمان تربیت بدنی: این روند قانونی نیست
تبعات تصمیمات عجیب وزارت ورزش بازهم شاهد ابطال انتخابات فدراسیونها خواهیم بود؟!
سرویس ورزشی-
رویه وزارت ورزش برای ابطال ثبتنامها و تعویق انتخابات انتقاداتی را مطرح کرده است.
سید محمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش روز دوشنبه 15 بهمن 1403 در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی در جمع خبرنگاران عنوان داشت: وزارت ورزش برنامهریزی خوبی انجام داده که فدراسیونها تعیین تکلیف شوند. فدراسیون کاراته شرایط متفاوتی دارد و قطعا تلاش میکنیم تعیین تکلیف کنیم و سایر فدراسیونها را هم تعیین تکلیف کنیم. انتخابات فدراسیونهای اسکی اوایل سال آینده در فروردین برگزار شود. در مورد فدراسیونهای بدنسازی و اتومبیلرانی بهخاطر ابهاماتی که در راستای ثبتنام فدراسیونها و کمیسیونها و تشکیل جلسات هیئترئیسه وجود داشت. همچنین اعتراضاتی داشتند و بررسی کردیم و دستگاه نظارتی هم نقطه نظراتی داشت، بنابراین ثبتنام مجدد انجام میشود. همچنین ثبتنام انتخابات بدنسازی نیز کنسل میشود و زمان ثبتنام متعاقبا اعلام میشود.
با شرایطی که اسبقیان توضیح داده، وزارت ورزش تصمیم گرفته انتخابات دو فدراسیون اتومبیلرانی و بدنسازی را با ثبتنام قبلی برگزار نکند و این شائبه وجود دارد که وزارتخانه بخواهد گزینه جدیدی را در ثبتنام مجدد وارد انتخابات این دو فدراسیون کند.
تصمیمی که میتواند دردسرساز شود
این تصمیم در شرایطی از سوی وزارت ورزش اتخاذ شده که دو فدراسیون مدنظر ثبتنامهای خود را پشت سرگذاشتهاند و برای فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ۱۰ نامزد ثبتنام کردهاند و برای فدراسیون بدنسازی هم ابتدا ۱۷ نفر ثبتنام کردند که پس از تاییدیههای ابتدائی ۱۱ نفر برای حضور در مجمع تایید شدند. ضمن اینکه زمان برگزاری مجمع انتخابات این دو فدراسیون هم مشخص شده بود.
نامزدهای ریاست این دو فدراسیون براساس روال قانونی و تایید وزارت ورزش ثبتنام کردهاند و پس از اعلام شروین اسبقیان این حق را برای خود قائل هستند که با شکایت به دیوان عدالت اداری به روند غیرقانونی و تصمیم نادرست وزارت ورزش اعتراض کنند. اتفاقی که در چند فدراسیون ورزشی رخ داده که در حال حاضر فدراسیون کاراته بارزترین آنهاست که با شکایت یکی از نامزدهای قبلی، فعالیت سیدحسن طباطبایی پس از انجام روال قانونی انتخاباتش و زمانی که رئیس فدراسیون بود به دلیل رای دیوان عدالت اداری از مسئولیتش کنار رفت و حالا این فدراسیون با سرپرست اداره میشود و روزهای سخت و پرحاشیهای را هم در پیش خواهد داشت. چند فدراسیون دیگر هم در خطر ابطال قرار دارند و نامزدهایی که شکایت کردهاند پیگیر حکم نهائی هستند.
با وجود مشخص بودن این اتفاق و اینکه هر یکی از نامزدهای دو فدراسیون بدنسازی و موتورسواری میتوانند با شکایت به دیوان عدالت اداری انتخابات آینده و حتی درست و قانونی را باطل کنند، عجیب است که وزارت ورزش همچنان روی اشتباهات گذشته اصرار دارد و میخواهد ریسک ابطال انتخابات در آینده را هم بالا ببرد.
ابطال «نامنویسی»ها قانونی نیست
اما دیروز سعید فائقی قائممقام و معاون فنی پیشین سازمان تربیت بدنی وقت در گفتوگو با خبرگزاری مهر ضمن ابراز تعجب از این اقدام وزارت ورزش، تاکید دارد که به تدوین آئیننامه و لزوم انجام نامنویسی بر اساس آن، به هر دلیلی نمیتوان اقدام به ابطال ثبتنامها کرد. وی همچنین با طرح این موضوع که طبق اصل و منطق، انتخابات فدراسیونها باید بعد از المپیک خیلی سریع برگزار شود، تاکید کرد که تصمیمات اینچنینی برای ابطال نامنویسیها و تعویق انتخابات به صورت مستقیم به اعتبار و جایگاه فدراسیونها لطمه وارد میکند.
وی عنوان داشت: نامنویسی از کاندیداها طبق این آئیننامه، قوانین مندرج در آن و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان ریاست انجام میشود. چطور آئیننامه وجود دارد اما چند ماه بعد از نامنویسیها، تصمیم به ابطال آن گرفته میشود. در شرایط عادی دلیلی بر لغو نامنویسیها نیست. فقط به دو دلیل نادر میتوان نامنویسی را ابطال و زمان دوبارهای برای ثبتنام از کاندیداها مشخص کرد؛ یکی زمانیکه در بازه زمانی مشخص شده هیچ فردی کاندیدا نشود و طبیعی است که برای تعیین بازه زمانی جدید جهت نامنویسی اقدام شود. یکی هم زمانیکه افرادی که نامنویسی در بازه زمانی مشخص شده ثبتنام میکنند، هر یک بنا به دلایلی تایید صلاحیت نشوند به گونهای که کاندیدایی باقی نماند. در این صورت هم تعیین بازه زمانی جدید برای نامنویسی منطقی و طبیعی است.
معاون فنی سازمان تربیت بدنی وقت تاکید کرد: اما اینکه ثبتنامها انجام شود، پروسه بررسی پرونده آنها برای تأیید صلاحیت مدیریتی و صلاحیت مراجع ذی صلاح آغاز شود و چندماه بعد بدون هیچ از دو دلیل بالا، اقدام به لغو نامنویسیها برای تعیین زمانی جدید جهت ثبتنام شود، رویه درست و قانونی نیست. این کار فقط باعث ورود فدراسیون به دوره سرپرستی یا طولانیتر شدن آن میشود در حالیکه دوره سرپرستی برای فدراسیونها هم کوتاه است و همین مسئله امور فدراسیون را دچار اختلال میکند و به خصوص منجر به تعویق انتخابات میشود. مسئلهای که به هیچ وجه و با هیچ رویکردی به صلاح ورزش و رشتههای فعال در آن نیست.
وی با تاکید بر اینکه اعضای مجامع حداقل ۴۳ نفر هستند، تصریح کرد: حضور نصف به علاوه یک اعضای مجمع بر قانونمند بودن دلالت دارد. بنابراین اینکه صرفاً به خاطر نامشخص بودن نتیجه یک کمیسیون یا ابهام در انتخابات آن و یا هر مسئله دیگر، تصمیم به لغو انتخابات و تجدید نامنویسیها صورت بگیرد، قانونی نیست. اگر ترکیب اعضای مجمع به گونهای باشد که از نصف به علاوه یک کمتر باشد، میتوان مجمع را لغو کرد در غیر این صورت دلیلی برای این تصمیم نیست.
قائممقام سازمان تربیت بدنی وقت با بیان اینکه اینگونه برخوردها و تصمیمگیریها در ورزش فقط به جایگاه و اعتبار فدراسیونها لطمه میزند، گفت: باید در هر شرایطی حرمت و اعتبار فدراسیونها و متقاضیان ریاست در آنها حفظ شود نه اینکه با کارهای کوچک باعث کاهش اعتبار آنها به ویژه در سطح بینالمللی شویم.