رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور را متهم کرده که در حال زمینه‌سازی برای یک کودتا به منظور ادامه ریاست‌جمهوری برای دور سوم است.
رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه «فلوریان فیلیپو» در شبکه اجتماعی «ایکس»، رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون را متهم کرد که قصد دارد کودتای دولتی ترتیب دهد تا بتواند برای دوره سوم به ریاست‌جمهوری خود ادامه دهد. این سیاستمدار فرانسوی به گزارشی از رادیو «فرانس اینفو» اشاره کرد که به گفته او، بین تصمیم ماکرون برای انتصاب «ریشار فراند» نزدیک‌ترین متحدش، به عنوان رئیس شورای قانون اساسی و تمایل ماکرون برای کسب دوره سوم ریاست‌جمهوری ارتباط برقرار می‌کند. 
 به گزارش فارس فیلیپو تأکید کرد: «بله، فراند می‌خواهد ممنوعیت دوره سوم (برای رئیس‌جمهور شدن در فرانسه) را دور بزند، او قبلاً در این مورد صحبت کرده است! او بر روی این ایده بسیار متمرکز است و خیلی زیاد درباره آن حرف می‌زند. انتصاب او اصلاً تصادفی نیست! ماکرون در حال تدارک کودتای خود است.»
بر اساس گزارش ریانووستی، رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه اخیراً گفته بود که «ریشار فراند» برای دوره سوم ریاست‌جمهوری ماکرون تبلیغ می‌کرده و هشدار داد که او به عنوان رئیس شورای قانون اساسی قدرت عظیمی در اختیار خواهد داشت. هفته گذشته، روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از منابعی گزارش داد که ماکرون قصد دارد ریشار فراند را برای ریاست شورای قانون اساسی پیشنهاد دهد.گز‌ارش‌ها حاکی از آن است که این سیاستمدار از زمان اولین کارزار انتخاباتی ماکرون در سال ۲۰۱۶ او را می‌شناسد. او یکی از نخستین نمایندگانی بود که به جنبش «به پیش!» ماکرون پیوست و به عنوان دبیرکل این حزب منصوب شد.
ماکرون در حالی در تلاش است که زمینه را برای دور سوم ریاست جمهوری خود فراهم کند که اقتصاد این کشور در شرایط بحرانی قرار دارد بر اساس گزارش یورونیوز، آخرین آمارها نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت فرانسه به ۱۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این رقم نتیجه دهه‌ها مدیریت مالی دولت از راه استقراض و عدم ایجاد تعادل در بودجه دولتی است. 
در گزارش یورونیوز آمده است: رقم بدهی دولت فرانسه در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ و پیش از بحران سیاسی ناشی از انحلال پارلمان به ۳۲۲۸.۴ میلیارد یورو رسیده بود. بدهی دولت فرانسه تنها طی دو دهه ۲۰۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته است. از سوی دیگر فرانسه به همراه یونان و ایتالیا یکی از سه کشوری است که بالاترین میزان بدهی دولتی را نسبت به تولید ناخالص داخلی خود دارد. بدهی ۱۱۲ درصدی دولت فرانسه نسبت به تولید ناخالص داخلی در حالی ثبت شده است که میانگین این رقم در حوزه یورو ۸۸ درصد است.
یورونیوز در ادامه گزارش خود آورده است: کنترل بدهی‌های دولتی فرانسه نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت در زمینه تنظیم بودجه و پذیرش مسئولیت آن در سطح سیاسی است. این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از سیاستمداران فرانسه در کشوری که با اعتصاب‌های گسترده در بخش‌های مختلف بیگانه نیست حاضر نشده است تا بهای اجرای چنین سیاستی را بپردازد. به این ترتیب بحران بدهی‌های دولت فرانسه تبدیل به بمبی ساعتی شده است که نه تنها اقتصاد این کشور بلکه اقتصاد حوزه یورو را در درازمدت تهدید می‌کند. بحران بدهی‌های دولت فرانسه می‌تواند نسخه‌ای به مراتب بزرگ‌تر و عمیق‌تر از بحران بدهی‌های یونان در اوایل دهه ۲۰۱۰ باشد.