همهگیری خشونت علیه زنان در مرز بحران
جدیدترین بررسی درباره موضوع خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس، از وخامت این همهگیری به دلیل ناکامی دولت و پلیس حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، براساس یک بررسی جدید، همهگیری خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس در مسیر وخامت بیشتر پیش میرود.
به گزارش گاردین، جدیدترین بررسی اداره حسابرسی ملی انگلیس، ناظر مخارج وایتهال نشان میدهد که تلاشهای دولت این کشور برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران به دلیل هماهنگیهای ضعیف، با مشکلهای جدی مواجه شده است.
این گزارش که درپی قتل «سابینا نسا» و «سارا اورارد» منتشر شد، نشاندهنده واکنش نادرست و ناکافی دولت انگلیس به موضوع خشونت علیه زنان و دختران VAWG در این کشور است.
بررسی یادشده با تاکید بر اینکه همهگیری خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس، با وجود سالها وعده و استراتژی دولت بدتر میشود، آورده است که تلاشهای ناهماهنگ سبب بروز مشکلات مهمی شده است که از هر ۱۲ زن انگلیسی یک نفر را تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه آسیبهای جسمی، روانی، اجتماعی و مالی به بازماندگان را درپی دارد.
در بررسی یادشده آمده است که شیوع تجاوزهای جنسی (نسبت جمعیتی که هر سال متحمل تجاوز شدهاند) از ۳.۴درصد جمعیت در هر سال به ۴.۳درصد در سالهای ۲۰۲۳-۲۴ افزایش یافته است؛ در عین حال، گزارشهای پلیس در مورد تجاوز جنسی از ۳۴هزار مورد به ۱۲۳هزار مورد در مدت مشابه افزایش یافته است.
بررسی موردنظر همچنین اعلام کرد که وزارت کشور بهعنوان بخش اصلی که مسئولیت مقابله با بحران خشونت علیه زنان و دختران را برعهده دارد، در حال حاضر واکنش مؤثر بیندولتی را هدایت نمیکند.
در این بررسی همچنین آمده است که اعتماد زنان و دختران انگلیسی به پلیس این کشور تضعیف شده است؛ بررسی با ذکر مثالی از اینکه چگونه سیستم عدالت کیفری زنان را ناامید میکند، یادآوری کرده است که در پروندههای تجاوز جنسی در انگلیس، بهطور متوسط ۱۵۸ روز بین ارجاع پلیس و طرح اتهام در دادستانی زمان میبرند؛ این فاصله زمانی برای دیگر جرایم میانگین ۴۶ روز است.
بررسی استراتژی دولت پیشین انگلیس در سال ۲۰۲۱ برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در این کشور نیز نشان داد که به قربانیان کمکی نشده و تغییرهای اجتماعی درازمدتی روی نداده است.
رئیس کمیته حسابهای عمومی مجلس عوام انگلیس در اینباره، گفت: رویکرد ناهماهنگ دولت برای مقابله با همهگیری خشونت علیه زنان و دختران تاکنون نتوانسته است نتایج را برای قربانیان بهبود بخشد؛ این ناامیدکننده است که وزارت کشور نمیداند پول در کجا خرج میشود.
این گزارش دولت «کییِر استارمر»، نخستوزیر انگلیس را تحت فشار قرار میدهد تا به نگرانیها در بحبوحه گزارشهای خشونتآمیز علیه زنان و دختران که ۲۰درصد از کل جرایم ثبتشده در پلیس در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ را تشکیل میدهد، رسیدگی کند.
دولت استارمر وعده داده است که خشونت علیه زنان و دختران را در یک دهه به نصف کاهش دهد؛ ادعایی که به گفته فعالان قابل ستایش است، اما بدون تعهد بخشهای دولتی و بدون مبارزه با تبعیض ریشهدار در انگلیس ناممکن است.
بررسی جدید درباره تشدید بحران خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس در حالی یافتههای خود را درباره وخامت اوضاع منتشر کرد که وزیر کشور انگلیس در سال ۲۰۲۱ وعده انجام تغییر واقعی و پایدار را در زمینه خشونت علیه زنان و دختران داده بود.
دولت محافظهکار انگلیس هم گفته بود که پس از بررسی جامع رویکرد سیستم عدالت کیفری در سال ۲۰۲۱ و معرفی قانون سوءاستفاده خانگی در سال ۲۰۲۱، پیشرفت قابلتوجهی در مقابله با تجاوز داشته است.
مدیر ائتلاف پایان دادن به خشونت علیه زنان در انگلیس، گفت: این نگرانی ما را تایید میکند که کار پیشگیری اولیه معنادار و اختصاصی به حاشیه رانده شده است؛ توجه نکردن به پیشگیری تأسفآور است، بهویژه که میدانیم خشونت علیه زنان و دختران به میزان قابلتوجهی گزارش نشده است. وی تصریح کرد: ضروری است که هر استراتژی جدید برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران همراه با تعهدهای مالی باشد که با مقیاس و جدیت یک همهگیری نقض قانون مطابقت دارد.