رکورد سرقت و چاقوکشی در انگلیس شکسته شد
سرویس خارجی-
افزایش شدید فقر و بحران اقتصادی در انگلیس باعث شده تا آمار سرقت و حمله به کارکنان فروشگاهها به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که جرائم مرتبط با چاقوکشی در انگلیس و ولز به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است.
درست است که انگلیس کشوری توسعهیافته است و دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی و هشتمین اقتصاد دنیا بر پایه برابری قدرت خرید است؛ اما این روزها گرفتار توالیِ مصیبتهاست. افزایش مالیاتها و سیاستهای اقتصادی پُرحاشیه حزب حاکم کارگر، به رهبری «کِر استارمر»، در کنار بحرانهای مالی ناشی از برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا)، همهگیری کووید-19 و جنگ اوکراین موجی از ورشکستگی را در میان شرکتهای انگلیسی به راه انداخته و منجر به کاهش اشتغال و افت اعتماد کسبوکارها به آینده اقتصادی کشور شده است. واضح است که تمام این بالا و پایینهای اقتصادی تبعات اجتماعی منفی جدی داشته و خواهد داشت.
تازهترین نظرسنجی سالانه «اتحادیه خردهفروشی بریتانیا» یا (BRC) نشان میدهد که فروشگاههای انگلیس در ۱۲ ماه منتهی بهآوریل ۲۰۲۴ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۳) بیش از ۲.۲ میلیارد پوند از سرقت کالاها متضرر شدهاند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، افزایشی ۴۰۰ میلیون پوندی را نشان میدهد که نشانهای از وخامت اوضاع در این بخش است. صنعت خردهفروشی [کاسبیهای کوچک] در همین دوره ۱.۸ میلیارد پوند برای تقویت امنیت و جلوگیری از جرایم هزینه کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که این اقدامات هم نتوانستهاند جلوی افزایش سرقت را بگیرند.
بر اساس آمارها، روزانه بیش از دو هزار مورد خشونت و آزار علیه کارکنان فروشگاهها ثبت شده است که نسبت به سال قبل از آن، افزایشی بیش از ۵۰ درصدی داشته است. در ۷۰ مورد از این حملات، مهاجمان از سلاح سرد استفاده کردهاند، با این حال، تنها ۱۰ درصد از موارد خشونت و آزار منجر به مداخله پلیس شده است، مسئلهای که انتقادهای گستردهای را متوجه نهادهای امنیتی کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش جرایم خردهفروشی ارتباط مستقیمی با وخامت شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی در انگلیس دارد. طبق گزارشها، از ماه آوریل، یعنی کمتر از ۳ ماه دیگر، مالیاتها، قبض آب و انرژی و سایر هزینههای ثابت زندگی بهشدت افزایش خواهند یافت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش جرایم خردهفروشی ارتباط مستقیمی با وخامت شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی در انگلیس دارد. طبق گزارشها، از ماه آوریل، یعنی کمتر از ۳ ماه دیگر، مالیاتها، قبض آب و انرژی و سایر هزینههای ثابت زندگی بهشدت افزایش خواهند یافت. آنطور که «ایرنا» نوشته است، این درحالی است که قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته و دستمزدها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. «اندرو گودمن»، تحلیلگر اقتصادی در انگلیس، در این رابطه میگوید: «نمیتوان با افزایش جریمهها و تعریف جرم جدید، فقر را کاهش داد. اگر دولت بهدنبال کاهش جرایم خردهفروشی است، باید در درجه اول برای بهبود شرایط معیشتی مردم تلاش کند.»
همزمان، تازهترین دادههای «اداره ملی آمار انگلیس» (ONS) نشان میدهد که در یکسال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳)، بیش از ۵۵ هزار مورد چاقوکشی در سراسر انگلیس و ولز ثبت شده است؛ این میزان برای دومین بار در تاریخ آمارگیری این نهاد از سال ۲۰۱۱، از مرز ۵۵ هزار مورد عبور کرده است. بر اساس این گزارش، میزان چاقوکشی در ۷ منطقه مختلف از جمله کلانشهر لندن به رکورد جدیدی رسیده است. در حوزه فعالیت پلیس لندن که بزرگترین نیروی امنیتی انگلیس محسوب میشود، ۱۶ هزار و ۵۲۱ مورد حمله با چاقو گزارش شده که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش نشان میدهد. این رقم از رکورد قبلی ۱۴ هزار و ۲۵ مورد در سال ۲۰۱۹ فراتر رفته است.
علاوهبر لندن، مناطقی همچون دِوُن و کورنوال، گوِنت، لنکشایر، ساسکس و ایوان و سامرست نیز شاهد بیشترین میزان افزایش چاقوکشی بودهاند. نکته قابل توجه اینکه برخلاف تصور عمومی، نرخ جرائم مرتبط با چاقو در مناطق روستایی و حومهای سریعتر از شهرهای بزرگ در حال رشد است. کارشناسان و نهادهای امنیتی افزایش چشمگیر جرائم مرتبط با چاقو را با گسترش باندهای مواد مخدر موسوم به «کانتیلاینز» (County Lines) مرتبط میدانند. این باندها که از شهرهای بزرگ به سمت مناطق حاشیهای و روستایی نفوذ کردهاند، با استفاده از کودکان و نوجوانان بهعنوان «پیکهای مواد مخدر»، جنگهای خیابانی برای تصاحب بازارهای جدید راه انداختهاند. بر اساس دادههای منتشرشده، باندهای مواد مخدر از کودکان حتی ۷ ساله برای حمل و توزیع مواد مخدر استفاده میکنند. این کودکان اغلب برای دفاع از خود یا تحت فشار اعضای باند، چاقو حمل میکنند. این موضوع باعث افزایش درگیریهای خشن و قتلهای خیابانی شده است.
«استیون کلیمن»، رئیس شورای ملی رؤسای پلیس انگلیس، در حوزه جرائم مرتبط با چاقو، در واکنش به این آمار هشدار داد که «این بحران بهسادگی و در کوتاهمدت حل نخواهد شد.» وی تصریح کرد: «هیچ راهحل سریعی برای این معضل وجود ندارد. عوامل بسیاری در افزایش این نوع جرائم دخیل هستند و این مسئله نیازمند همکاری طولانیمدت میان پلیس، نهادهای اجتماعی، آموزش و خدمات شهری است. مهار این بحران ممکن است یک نسل زمان ببرد.» از سویی «یوِت کوپر»، وزیر کشور انگلیس، اعلام کرده است که دولت قصد دارد محدودیتهای بیشتری در زمینه فروش چاقو به کودکان و نوجوانان اعمال کند. از جمله مهمترین اقدامات پیشنهادی برای مقابله با بحران چاقوکشی در انگلیس میتوان به الزام احراز هویت دو مرحلهای برای خرید آنلاین چاقو، ممنوعیت فروش مستقیم آن به درب منازل بدون ارائه مدارک شناسایی، و اعمال قوانین سختگیرانهتر برای حمل سلاح سرد در اماکن عمومی اشاره کرد.
گفتنی است، افزایش جرائم چاقوکشی تنها بخش کوچکی از بحران گستردهتر امنیتی در انگلیس محسوب میشود. بر اساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس، چنانکه در ابتدا آمد، میزان سرقت از فروشگاهها نیز به بالاترین حد خود رسیده است. همچنین حملات علیه نیروهای اورژانس و پلیس با افزایش ۱۴ درصدی مواجه شده و تعداد موارد گزارششده به ۴ هزار و ۴۷۶ مورد رسیده است. جرائم جنسی، از جمله تعرض و تجاوز نیز با ۱۹۹ هزار و ۴۴۵ مورد در بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ انگلیس قرار دارد. جالب توجه است که دولتهای متوالی در انگلیس طی سالهای اخیر بارها وعده برخورد با بحران چاقوکشی و ناامنی را دادهاند، اما آمارها نشان میدهد که نه تنها پیشرفتی در کاهش این جرائم حاصل نشده، بلکه وضعیت نسبت به گذشته وخیمتر شده است.