وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌:

۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح اعطای کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد و فکر می‌کنم تا قبل از ماه مبارک رمضان اجرائی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ احمد میدری در پاسخ به سؤالی درباره کالا‌برگ و رسیدنش به مردم قبل از ماه رمضان گفت: در ستاد اقتصاد بر اساس دستور رئیس‌جمهور ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای طرح کالابرگ اختصاص یافته است. البته مبلغی که برای کالابرگ در سال آینده در دولت تصویب شده و نیاز به تایید مجلس دارد ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

او افزود: مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما بر اساس این مبلغ برای نهادهای حمایتی و گروه‌هایی که نزدیک به نهادها می‌توانیم سبد کالا اختصاص دهیم و فکر می‌کنم قبل از ماه مبارک رمضان این طرح اجرائی شود. مشمولان این کالا برگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد مشابه آنها است که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا در دهک‌های درآمدی تغییری ایجاد کرده‌اید؟ گفت: دهک‌بندی‌ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده‌ها تغییر می‌کند اما این تغییرها خیلی زیاد نیست و جابه‌جایی‌ها نهایتا در حد تغییر یک دهک است. 

  مانع اصلی خصوصی‌سازی

میدری درباره مانع اصلی خصوصی‌سازی گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری به هر شکل به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت می‌بینیم این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده می‌شوند و آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعا به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف درخصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست در سایر کشورها هم تجربه شده است.

او بر تغییر شیوه واگذاری‌ سهام شرکت‌ها تاکید کرد و در این زمینه با تشریح انواع الگوهای تجربه شده در جهان، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرد و با اشاره به الگوی ارائه شده از سوی سه اقتصاد‌دان برجسته جهان به نام «مزایده تکرار شونده» از لزوم استفاده از این شیوه در واگذاری سهام برخی شرکتها سخن گفت. 

  در پی یافتن الگوی دستمزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسئله دستمزد کارگران در سال آینده گفت: از آذرماه نشست‌های مختلفی در وزارتخانه داشتیم مسئله بر خلاف این که فکر می‌کنیم یک تصمیم‌گیری ساده نیست. از سال ۱۳۳۰ گفته شده این تصمیم در سه جانبه‌گرایی انجام شود و مسئله تعیین دستمزد همیشه مشکل‌ساز بوده است.

میدری افزود: وقتی تجربه‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که در برخی کشورها رقم دستمزد مطابق با تورم بالا می‌رود. در این شیوه، کارگران دیگر نگران افزایش تورم نیستند اما برخی تولید‌کنندگان که نمی‌توانند قیمت کالاهایشان را مطابق با تورم بالا ببرند مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. 

او ادامه داد: دیدگاه کارشناسی بسیاری از همکاران و کارشناسان اقتصادی این است که وقتی دستمزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم؛ چون مشکل فقط تورم نیست و رکود هم تاثیرگذار است جامعه تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خود را حفظ کند. این که آیا می‌توانیم به اندازه تورم دستمزد را بالا ببریم و در عین حال مشاغل را از دست ندهیم موضوعی است که باید بررسی شود. 

گفتنی است، پایین بودن دستمزد کارگران، بسیاری از مراکز شغلی را با کمبود کارگر مواجه کرده، چرا که دستفروشی، کار با موتورسیکلت و مشاغل خانگی، درآمد بیشتری از کارگری دارد. بنابراین، روند تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار باید هم تأمین‌کننده سبد معیشت کارگران باشد و هم با توجه به نرخ تورم تعیین شود. 

به اعتقاد کارشناسان اگر این ماده قانونی به درستی اجرا شود شرایط کارگر و کارفرما بهبود می‌یابد؛ چرا که بدون شک زمانی که قدرت خرید کارگر تقویت شود؛ میل به خرید بیشتر و تولید رونق می‌یابد؛ به عنوان مثال، سال 1401 که افزایش دستمزد 57 درصد تعیین و اجرا شد نه تنها، کارگری اخراج نشد بلکه فروش مراکز تولیدی به دلیل افزایش قدرت خرید کارگران، بیشتر شد.