هم حمایت از تولیدکنندگان هم بستن راه سوءاستفاده ارزی(خبر ویژه)
رویکرد رهبر انقلاب به موضوع واگذاری ارز دولتی، ناظر به کیفیت مدیریت منابع ارزی در خدمت حمایت تولید و تامین ثبات بازار است و نه ناظر به دعوای حامیان و مخالفان ارز ترجیحی.
در میان کارشناسان در زمینه درستی یا نادرستی ارز ترجیحی (دولتی)، مباحث دامنه‌داری برقرار است. این بحث پس از تعیین نرخ 4200 تومانی در دولت آقای روحانی (سال 1397) بالا گرفت و عده‌ای از آن حمایت، و گروه دیگری مخالفت کردند. در این مباحث غالبا چند موضوع با هم خلط شد؛ یکی اهمیت تامین کالاهای اساسی و حمایت از تولید کنندگان، دوم نظارت بر تامین کالاهای اساسی(واردات) یا سرمایه‌گذاری تولیدی؛ و سوم، حراج بی‌حساب و کتاب منابع و خالی شدن خزانه ارزی در اواخر سال 1399 و آغاز سال 1400.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ناظر به اشکالات پدید آمده، هم بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کردند و هم خواستار جلوگیری از تخلفات به وجود آمده شدند: «باید دستگاه‌های دولتی کمک کنند، موانع را برطرف کنند؛ این موانع گاهی قانون است، قانون را اصلاح کنند؛ بعضی از مقرّرات دولتی است، آنها را تغییر بدهند. البتّه من به سهل‌‌انگاری در مقابل بدعمل‌‌ها توصیه نمی‌کنم؛ بعضی هستند به عنوان سرمایه‌‌گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان می‌شوند لکن واقعیّت این نیست که آنها سرمایه‌گذارند؛ آنها می‌خواهند سوء استفاده بکنند که [این] در قضیّه تخصیص ارزهای ترجیحی و مانند اینها ملاحظه شد و سوء‌استفاده‌های زیادی انجام گرفت؛ من این را توصیه نمی‌کنم. مراقبت را زیاد کنید امّا کمک را هم افزایش بدهید؛ کمک به آن کسانی که به معنای واقعی کلمه کارِ درست انجام می‌دهند؛ موانع را از سر راه‌شان بردارید.»
مسئله فقط این نبود که در جلسه 21 فروردین 97- بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و...- نرخ من درآوردی 4200 تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد. چالش بزرگ‌تر، حراج
18 میلیارد دلار ارز دولتی ظرف دو ماه بود که رانتی 150 هزار میلیاردی را پدید آورد. کمتر از دو سال بعد، دولت در اثر ته کشیدن منابع مجبور شد ارز مربوط به واردات بیست قلم کالا را بی‌سر و صدا حذف کند.
ناظر به این ماجرا بود که رهبر انقلاب در تاریخ 7 شهریور 1397 فرمودند: «در مسئله تخصیص ارز باید مراقبت صورت می‌گرفت تا باعث سوءاستفاده نشود. وقتی که می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم- این را لازم می‌دانیم، وسیله‌‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید با چشمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد دست یک عدّه معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند، جور دیگر عمل کنند و یا به‌عنوان آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند، یک کالای دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریّت‌ها می‌توانند مراقبت کنند.»
رهبر انقلاب همچنین 22 مرداد 1397 در دیدار اقشار مختلف مردم تذکر دادند: «کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین، متّفقند بر اینکه عامل این حوادث، تحریم‌های خارجی نیست، درونی است است. نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد؛ چرا، اثر دارد؛ امّا عمده تأثیر، مربوط به عملکرد ماها است. اگر چنانچه این عملکردها با تدبیرتر، بهنگام تر، و قوی‌تر از این باشد که امروز هست، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارند؛ می‌شود علاج کرد. حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم، رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌‌تدبیری‌‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند، ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران. خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم، به این معنا اذعان دارند.
ارز را یا سکّه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌‌آید این را می‌گیرد، یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند... نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت».
سوء مدیریت و خالی شدن خزانه ارزی به جایی رسید که آقای رئیسی در تاریخ 27 فروردین 1401 در نشست با نمایندگان تشکل‌‌های دانشجویی خبر داد: «در ابتدای دولت، اعتبار در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی تقریباً مصرف شده بود. فوریت لایحه دولت برای تصمیم‌گیری در ارز ترجیحی در مجلس رأی نیاورد. هفت ماه با مجوز رهبر معظم انقلاب، ارز ترجیحی را حفظ کردیم. در اردیبهشت ۱۴۰۱ و به حکم قانون ارز ترجیحی حذف شد».
چنان که از روند بحث پیداست، حراج یا واگذاری بی‌ضابطه ارز دولتی اقدامی خسارت‌بار است، اما حذف مطلق آن به گونه‌ای که «تامین کالاهای اساسی (از طریق واردات)» و «حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید» هم خسارت‌بار است. بنابراین، چاره کار، در اختصاص هدفمند و هوشمند ارز دولتی برای تامین نیازهای وارداتی و حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی است.
بنابراین از واقعیت «غلط بودن قیمت‌گذاری ارز و اختصاص ناهوشمند آن برای واردات کالاهای اساسی»، نمی‌توان «حذف ارز واردات و آزادسازی بی‌محابای قیمت‌ها» یا «عدم حمایت از تولیدکنندگان» را نتیجه گرفت و در دام طرفداران سیاست‌های منسوخ لیبرالیستی افتاد.
چاره اساسی، هوشمند و متمرکزسازی سامانه جامع تجارت، و هدفمندسازی یارانه‌های اختصاصی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به جای واگذاری بی‌هدف یا حذف آن، و ضمنا اهتمام ویژه به ساز و کار‌های مبارزه قاطع با متخلفان دانه درشت در زمینه تسهیلات ارزی است.