توضیحات وزارت صمت درباره یک گزارش و پاسخ کیهان
وزارت صمت درباره گزارش کیهان که بخش بسیار اندکی از آن، مربوط به این وزارتخانه بود توضیحاتی ارائه کرده است.
وزارت صمت درباره گزارشی با عنوان «100 روز گران مدعیان اصلاحات چه پاسخی دارند؟» در مورخ 4/9/1403 روزنامه کیهان، توضیحاتی ارسالی کرده است. بخش بسیار اندکی از گزارش کیهان، مربوط به وزارت صمت بوده است.
در بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره گرانفروشی آمده است: در کنار افزایشهای معقول متأثر از عوامل کلان اقتصادی و بیثباتی قیمتها، ممکن است بهطور اجتنابناپذیری در بازار افزایشهای غیرواقعی و گرانفروشی نیز توسط برخی سودجویان رخ دهد و موجب نارضایتی مصرفکنندگان گردد که مدیریت و کنترل این بخش از افزایش قیمتهای غیرقانونی و غیرمتعارف، در حوزه مسئولیت دستگاههای نظارتی میباشد.
در این توضیحات افزوده شده است: در همین ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک واقعی و علمی از علل اصلی افزایش قیمتها و تفکیک شفاف حوزههای مسئولیتی، در همکاری با سایردستگاهها، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان در حوزه گرانفروشی، اقدامات ویژهای را در حدود وظایف قانونی خود تعریف و به مورد اجرا گذاشته است.
در توضیحات وزارت صمت آمده است: از آن جمله میتوان به ایجاد و راهاندازی سامانههای کنترلی و نظارتی، رصد و شناسایی و مبارزه با نوسانات غیرمتعارف و غیرقانونی قیمت کالاها و خدمات (گرانفروشی) در سطح بازار سراسر کشور، بررسی و کشف گرانفروشی، شفافیت و به معرض نمایش عمومی گذاشتن قیمت محصولات داخلی، وارداتی و تعرفه خدمات با حدود نوسانات قیمتی از طریق سامانهها با هدف افزایش آگاهی از حدود قیمتی و جلوگیری از خرید گران کالا و خدمات، تمرکز بر تخلفات مناسبتی از قبیل احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و ممانعت از عرضه خارج از شبکه توزیع کالاها، حضور و نظارت مستمر بر بازار، رصد قیمت و بازرسی در سطوح مختلف تولید و توزیع، الزام درج قیمت برروی کالا با هدف کاهش اثر سوء دلالی بر قیمتها، رسیدگی به شکایات مردمی و اعلام وضعیت مراحل رسیدگی به شکایات به شاکیان توسط پیامک، تعامل مستمر با تشکلها و واحدهای تولیدکننده و بنگاههای اقتصادی، همچنین نظارت دقیق و مستمر با کمک سامانههای مختلف به ویژه سامانه جامع تجارت با رصد میزان تولید، فروش و موجودی انبار کالاهای اساسی اقدام مینماید.
پاسخ کیهان
در گزارش کیهان به مواردی اشاره شده که به وزارت صمت مربوط است، اما پاسخی داده نشده و در مقابل، به کلینویسی درباره دلائل گرانی و تورم و... پرداخته شده که ارتباطی به وزارت صمت ندارد. در این گزارش به زیانده بودن خودروسازیها، علیرغم افزایش مداوم قیمت خودروها و جبران زیان آنها از بودجه کشور (جیب مردم)، دخالت وزارت صمت در گرانی برنج خارجی و تلاش دولت برای تسهیل واردات گوشیهای آمریکایی اشاره شده است. گفتنی است در روزهایی که واردات برنج طبق قانون هر ساله، ممنوع بود، عدهای با جنجال و با همکاری برخی رسانهها و دلالخبرنگارها، خواستار ترخیص 100 هزار تن برنج وارداتی خود بودند.
در چنین شرایطی «علیرضا شاهمیرزایی»؛ معاون تجارت و خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامهای به فرجی، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، به جوسازی قانونشکنان دامن زد و فشار آورد که برنجهای دپو شده در گمرک ترخیص شود و گرانی برنج خارجی را به آن ربط داد.
این در حالی است که مصرف سالانه برنج در کشور حدود سه میلیون تن است و فقدان 100 هزار تن نباید به گرانی بینجامد. ضمن اینکه مسئول تنظیم بازار محصولات غذایی وزارت جهادکشاورزی است و نامه معاون وزارت صمت در این رابطه، غیرقانونی است.