بانک مرکزی بسته تامین مالی ارزی و ریالی برای توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران در ارتباط با موضوع احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدید‌پذیر، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براین اساس بانک مرکزی موظف شده اقدامات لازم جهت تسهیل در معرفی طرح‌های اولویت‌دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی اجرا نماید.

صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مطابق با شیوه‌نامه‌های مصوب صندوق در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف معادل پنج میلیارد دلار آمریکا طی چهار سال اجرائی کند.

سرمایه‌گذاران طرح‌های اولویت‌دار در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که دارای منابع ریالی مکفی هستند به منظور تخصیص ارز جهت واردات تجهیزات مرتبط با تأیید وزارت نیرو (ساتبا) در چارچوب بودجه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

طبق این بسته مالی، صادرکنندگان غیرنفتی هم می‌توانند در چارچوب مقررات آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهت تأمین انرژی‌های مورد نیاز تولید خود اقدام کنند.

اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا انتهای سال ۱۴۰۵ با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی به طور عام یا موردی می‌توانند از رعایت کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی (از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط کنترل مقداری ترازنامه) مستثنی شوند.

بر این اساس، شبکه بانکی مجاز است قرارداد‌های تعهد خرید برق تجدیدپذیر و دارایی‌های طرح از جمله زمین و تجهیزات نیروگاه را به عنوان وثیقه قابل قبول طی دوره مشارکت و بهره‌برداری جهت دریافت تسهیلات متقاضیان در چارچوب قوانین و مقررات پذیرش کند.

ضمن اینکه بانک‌ها موظفند مراتب را به کلیه واحد‌ها و شعب ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

گفتنی است تأمین مالی این بخش از سوی شبکه بانکی، می‌تواند یکی از گزینه‌های مطلوب برای هدایت اعتبارات بانکی باشد، چرا که تأمین برق صنایع، به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم منتهی می‌شود که از وظایف و خواسته‌های بانک مرکزی است. پس بهتر است سیاستگذار پولی به جای اینکه مسیر را برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه فراهم کند، اعتبارات بانکی را به این سمت هدایت کند.