120 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند که پذیرش FATF هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند. 
120 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی را درباره مخاطرات دو کنوانسیون FATF و CFT مطرح کردند. در متن این نامه آمده است: 
احتراماً، ما نمایندگان زیر برخی از مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون FATF و CFT را به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم: 
1- در بندهای مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دور زدن تحریم‌ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است، که ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه‌ها از سوی دشمنان ملت ایران شود. 
2- معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی‌نفع اصلی) در تجارت‌ها و معاملات از ایران خواسته شده است، (یعنی باید با شرکت‌ها و افراد پوششی برخورد شده و مراجع حساس و محرمانه، کشف و با آنها مقابله گردد). 
3- با معاملات و انتقال وجه صرفاً با این توجیه که آن معاملات، مشکوک به تأمین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد شود. بر این اساس، هر معامله و جابه‌جایی وجه در داخل یا خارج از کشور، صرفاً با ادعای مشکوک بودن از سوی اعضای FATF، دچار اختلال شده و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. 
4- مجلس نهم در زمستان ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب کرده و پس از تأیید شورای نگهبان، در اسفند همان سال، از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی - دکتر علی لاریجانی- به رئیس‌جمهور وقت- دکتر حسن روحانی- جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در تبصره دوم ماده اول این قانون، تصریح شده است که گروه‌هایی که در مقابل اشغالگری و تجاوز مبارزه می‌کنند (مانند حزب‌الله، حماس، انصارالله یمن و ...)، 
تروریست نیستند. 
اما این قانون، مورد مخالفت اعضای اصلی FATF (مانند آمریکا، انگلیس و...) قرار گرفته و متأسفانه وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی - آقای دکتر طیب‌نیا - در خرداد سال ۱۳۹۵، در توافقی با FATF، ۴۱ بند را تحت عنوان برنامه اقدام (Acction Plan) امضا و متعهد می‌گردد. در بند ۸ این توافقنامه، از ایران خواسته می‌شود که تبصره دوم بند اول قانون مصوب مجلس در مورد تروریست نبودن گروه‌هایی که در برابر اشغالگری و تجاوز مبارزه می‌کنند را اصلاح کند!
نتیجه این اصلاح آن است که تمامی گروه‌های مقاومت، تروریست تلقی شده و مردم عزیز ایران و نهادهایی مانند سپاه قدس، حامیان تروریست‌ها و تأمین‌کنندگان آنها تلقی شوند. 
5- در برنامه اقدام (Acction Plan) و نیز بند ۳۶ FATF از ایران درخواست می‌شود که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند، (یعنی تعریف غربی‌ها از تروریسم باید پذیرفته شود).
متأسفانه دولت آقای روحانی این لایحه را جهت تصویب، به مجلس دهم ارائه می‌دهد. 
قابل ذکر است که مطابق بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هیچ حق شرط و تحفظی در پذیرش CFT مورد قبول نخواهد بود، و بدین‌جهت حق شرط کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون، توسط اعضای آن رد شده است. 
بعلاوه، حق شرط به معنای آن است که یک کشور، برخی از مواد یک کنوانسیون را پذیرفته و برخی دیگر را رد کند، اما بر اساس ماده ۱۷ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین» - که حاکم بر تمام معاهدات بین‌المللی است - پذیرش برخی از یک معاهده تنها در صورتی مورد قبول است که: اولاً معاهده اجازه آن را داده باشد، و ثانیاً سایر کشورهای متعاهد با آن مخالفت نکنند. روشن است که هیچ یک از این دو مورد، در مورد ایران و سایر کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون صدق نمی‌کند. 
6- در بندهای مختلف FATF (مانند بند ۱۶ آن) و نیز (Acction Plan) (مانند بندهای ۱۳ و ۱۴ آن) از ایران و سایر اعضای آن خواسته شده است که به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کنند. 
7- در ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اسامی افرادی مانند سردار شهید سلیمانی و نهادهایی مانند وزارت دفاع نامبرده شده که به بهانه موشکی یا تروریسم، تحت تحریم باقی مانده‌اند، و ایران موظف است که به این قطعنامه عمل کند. 
8- علاوه‌بر این، نام شهید سردار سلیمانی در لیست SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان فرد مورد تحریم آمریکا، به کرات ذکر شده است؛
9- این اساس، با پذیرش تغییر تعریف تروریسم بر اساس CFT، و تحریم سپاه قدس و فرماندهان آن، علاوه‌بر اقتصاد، امنیت کشور نیز دچار آسیب جدی خواهد شد، زیرا سپاه قدس و سرداران آن مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، با مبارزات همیشگی خود با تروریست‌ها از جمله داعش - که بخش اعظم سوریه و عراق را تصرف کرده و به مرزهای ایران نزدیک شده بودند و در عملیات‌های گوناگون مانند حمله به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام (ره) در داخل کشور دست به جنایت زده‌اند - توانسته‌اند که برای مردم ایران، امنیت را به ارمغان بیاورند. 
توجه به درخواست‌های بیان شده از کشورهای عضو، توسط FATF و برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، در برخورد با حامیان تروریسم (که در نگاه آنها سپاه قدس و سردار سلیمانی و... می‌باشند)، عمق این فاجعه را روشن‌تر می‌کند. برخی از این درخواست‌ها به قرار زیر است: 
- اموال تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها (یعنی افراد مذکور) مصادره شود (بند ۴ FATF و بندهای ۱۱-۱۸ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران وFATF). 
- افراد مذکور باید مجرم شناخته شوند (بند ۵ FATF و بندهای ۵-۱۰ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران وFATF). 
- اطلاعات کامل فعالیت‌های این افراد بدون هیچ محدودیتی باید در اختیار FATF قرار گیرد (محتوای بند ۹ FATF و بند ۳۲ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران وFATF). 
- انتقال فیزیکی پول باید کشف و با آن مبارزه شود (بند ۳۲ FATF و بند ۲ ماده ۱۸CFT). 
- در صورت ادعای دادگاه‌های کشورهای غربی علیه این افراد، ایران موظف است که به طور کامل با آن دادگاه‌ها، همکاری قضائی داشته باشد (بندهای ۳۱ و ۳۷ FATF و بندهای ۳۰ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران وFATF). 
- در صورت درخواست استرداد مجرم و تحویل افراد فوق، ایران موظف است یا فرد مجرم را به آن کشور درخواست‌کننده تحویل دهد و یا اینکه خودش به پرونده آن افراد رسیدگی کند (بند ۳۹ FATF و بند ۱ ماده ۱۰CFT). 
توجه به موارد اندک فوق، خطرات جدی آن را برای کشور نمایان می‌سازد. 
10- با پذیرش FATF‌، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران وFATF، هیچ تحریم جدی از بانک‌های ایران برداشته نخواهد شد، زیرا مشکل اصلی تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشورها در صورت داشتن مبادلات تجاری و اقتصادی با ایران است، و بقیه تحریم‌ها، امور فرعی می‌باشند. مادامی که تحریم‌های ثانویه رژیم تروریستی آمریکا علیه ملت ایران برداشته نشود، هیچ کشوری با ایران، مبادلات مالی و بانکی نخواهد داشت. 
بنابراین، پذیرشFATF‌،CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران وFATF، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.
قالیباف: مجلس الان هیچ نقش قانونی و وظیفه‌ای 
درباره FATF ندارد
افزون بر نامه نمایندگان مجلس در رابطه با FATF، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت:  تقاضا می‌کنم برای صیانت از مجلس و برای مطالبه‌ای که ملت ایران از ما دارند، سود و فایده این مسئله برای همه ملت روشن شود تا اگر در آینده پرسیدند که پشت درهای بسته CFT، پالرمو و FATF را تصویب کردند، هزار مشکل پیش نیاید. 
محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حجت‌الاسلام نقدعلی گفت: مجلس نظر خودش را در این زمینه و در مجلس دهم داد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اصلاً ما هیچ نقش قانونی الان FATF نداریم. اینکه تک‌تک نمایندگان مجلس ممکن است نظر داشته باشند، محترم است، اما موضوع در دستور کار مجلس نمی‌تواند قرار بگیرد و طبق قانون اساسی الان در اختیار مجمع است. طبق قانون ما الان هیچ وظیفه‌ای در این زمینه نداریم. 
کوچک‌زاده: اما اینها می‌خواهند 
مملکت را به آمریکا بفروشند
خبر دیگر اینکه، مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات امام راحل درباره کاپیتولاسیون، گفت: عبدالعلی‌زاده، معاون رئیس‌جمهور گفته در انتخابات خبرنگاری از من سؤال کرد که ترامپ دارد رئیس‌جمهور می‌شود و چه کار می‌کنید که گفتم با وی مذاکره می‌کنیم، ما اصلاً ابایی از مذاکره نداریم و ما گفت‌وگو می‌کنیم و باید برویم مذاکره کنیم، چرا که نمی‌شود مسائل مملکت را روی هوا نگه داشت. همین کسانی که ۴۰ سال است به امید مذاکره با آمریکا مملکت را روی هوا نگه داشتند، طلبکار هم شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: بله؛ من خارج از موضوع در مجلس صحبت کردم، اما اینها ‌می‌خواهند مملکت را به آمریکا بفروشند. من به عنوان یک مالیات‌دهنده ایرانی راضی نیستم یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه شود، خرج لس‌آنجلسی‌ها شود. همه اینها می‌خواهند افتخار کنند که دلمان برای لس‌آنجلس سوخت. آقای قالیباف! شما جلودار و فرمانده ما هستید، امید ما به شماست و جلوی اینها بایست. 
سازوکار مجلس برای تأمین فرآورده‌های نفتی
افزون بر اخبار بالا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به ‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر با رعایت اصل پنجاه‌وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کردند.
میزان وام ازدواج و فرزندآوری مشخص شد
علاوه‌بر مصوبه فوق، طبق تصمیم نمایندگان مجلس، بانک مرکزی مکلف شد ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد. 
نحوه استرداد مالیات و عوارض کالاهای نفتی تعیین شد
همچنین، طبق مصوبه مجلس، نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌شود.