سرویس خارجی-

آمریکا بعد از 3 دهه یکه‌تازی با یک حریف قَدَر و تازه‌نفس به نام «چین» مواجه شده است. مبارزی که برخلاف شوروی، در حوزه اقتصاد و تکنولوژی پابه‌پای آمریکا و بعضاً حتی جلوتر از آن می‌تازد. 

ظهور چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ، امروزه بزرگ‌ترین چالش واشنگتن به‌شمار می‌رود؛ تا جایی که «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه دولت «جو بایدن»، بارها تأکید کرده است که «روابط ما با چین، بزرگ‌ترین آزمون ژئوپلیتیکی قرن حاضر است... چین تنها کشوری است که هم اراده تغییر نظم بین‌المللی را دارد و هم توانایی انجام آن را...»

در دوران جنگ سرد، آمریکا برای مقابله با شوروی به همکاری با چین نیاز داشت؛ در مقابل، چین نیز که در دوران «مائو» از نظر اقتصادی عقب‌مانده بود و نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری خارجی داشت، دست دوستی به سمت آمریکا دراز کرد. سفر «ریچارد نیکسون» به چین در سال ۱۹۷۲، آغاز رسمی روابط این دو کشور بود. به تصور آمریکایی‌ها، رشد اقتصادی چین و دسترسی آن به بازارهای غربی، به مرور زمان موجب می‌شد چین به یک کشور لیبرال دموکراسی غربی تبدیل شود و از سیاست‌های کمونیستی و حمایت از شوروی دست بردارد. 

(کتاب The Tragedy of Great Power Politics) با این ‌حال، این سیاست مخالفانی هم داشت؛ به‌ویژه واقع‌گرایانی همچون «جان مرشایمر»، که معتقدند «رشد چین» هیچ شباهتی به رشد کشورهایی نظیر ژاپن و کره‌جنوبی ندارد. رشد اقتصادی چین در ابتدا سودی دوطرفه به همراه داشت؛ از یک‌سو، هزینه پایین تولید در چین موجب کاهش قیمت کالاها در بازار آمریکا شد و این به نفع مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز بود. از سوی دیگر، چین خیلی خوب توانسته بود نرخ بیکاری خود را کاهش دهد و تولید ناخالص داخلی‌اش را هم به‌شدت افزایش دهد.

باد به پرچم چین وزید

اما از سال ۲۰۰۱، شرایط به ضرر آمریکا تغییر کرد. لشکرکشی‌های آمریکا به افغانستان و عراق نه‌تنها موجب ناامنی و کشتار بی‌گناهان شد، بلکه واشنگتن را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی خود بازداشت. در مقابل، چین از این «فرصت طلایی» استفاده و روندی بی‌سابقه از رشد اقتصادی را آغاز کرد. سیاست‌های اشتباه آمریکا در صرف تمام بودجه خود برای جنگ‌ها، به‌ویژه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، خود را نشان داد؛ بحرانی که آمریکا را با بیکاری گسترده و مشکلات اقتصادی جدی مواجه کرد. این بحران با روی کار آمدن «باراک اوباما» همزمان شد. اوباما با سه چالش اساسی روبه‌رو بود:

1- جنگ‌های عراق و افغانستان که بدون نتیجه مشخص و تنها با هزینه‌های سنگین ادامه داشتند. 2- چین که با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش فاصله خود با آمریکا در حوزه اقتصاد و فناوری بود. 3- سرمایه‌گذاری ناکافی آمریکا در زیرساخت‌ها و بهره‌وری اقتصادی داخلی.

در واکنش به این چالش‌ها، «اوباما» سیاست خروج تدریجی از منطقه غرب آسیا را در پیش گرفت تا هزینه‌های جنگ کاهش یابد و منابع آزادشده در خاک آمریکا سرمایه‌گذاری شود. علاوه‌بر این، او سیاست «مهار چین» را آغاز کرد تا سرعت رشد «اژدهای زرد» را کاهش دهد.

کسری تجاری 

همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی چین و تبدیل آن به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان به زیان آمریکا تمام شد. افزایش نرخ بیکاری، وابستگی شدید به واردات از چین و کسری تجاری فزاینده، تهدیدهای جدی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرد. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، کسری تجاری آمریکا با چین به بیش از ۴۰۰میلیارد دلار رسید که فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرد.

«باراک اوباما» تلاش کرد با مذاکره، صادرات آمریکا را افزایش داده و چین را وادار به کاهش سیاست‌های حمایتی از صادرات خود کند. اما این تلاش‌ها به نتیجه خاصی نرسید و حتی کسری تجاری آمریکا افزایش یافت. دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» (۲۰۱۷-۲۰۲۱) اما نقطه عطفی در روابط تجاری آمریکا و چین بود. ترامپ با شعار «اول آمریکا» و تمرکز بر کاهش کسری تجاری، سیاستی تهاجمی در قبال این قدرت نوظهور در پیش گرفت. او کسری تجاری را تهدیدی جدی می‌دانست و چین را به اعمال سیاست‌های ناعادلانه، مانند دستکاری نرخ ارز و ارائه یارانه به صنایع داخلی، متهم می‌کرد. برای مقابله، «ترامپ» جنگ تجاری را با وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی آغاز کرد. این تعرفه‌ها طیف گسترده‌ای از محصولات، از فولاد و آلومینیوم تا ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی را شامل می‌شد. هدف اصلی این سیاست، وادار کردن چین به تغییر رویه‌های تجاری و کاهش کسری تجاری بود.

کرونا 

با همه‌گیری کرونا، اعمال قرنطینه‌ در سراسر آمریکا، تبعات اقتصادی سنگینی به همراه داشت که از جمله آنها رشد اقتصادی منفی در این کشور بود. «ترامپ»، با ادعای اینکه ویروس ساخته چین است، انگشت اتهام را به سمت پکن نشانه رفت. او مدعی شد که ویروس از آزمایشگاهی در ووهان نشأت گرفته و پنهان‌کاری چین در مراحل اولیه شیوع، به گسترش فاجعه‌بار آن دامن زده است. این اتهامات خشم چین را برانگیخت؛ پکن این ادعاها را «توطئه‌ای سیاسی» برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های داخلی آمریکا در مقابله با بحران دانست.

«ترامپ» که با وعده رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به قدرت رسیده بود، در پی این بحران نتوانست به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد. مناقشه بر سر کووید-۱۹ صرفاً مسئله‌ای بهداشتی نبود، بلکه به نمادی از رقابت ژئوپلیتیکی میان دو قدرت تبدیل شد. این بحران، تنش‌های موجود بین دوطرف در زمینه‌های تجاری، فناوری و حقوق بشر را تشدید کرد و بی‌اعتمادی میان دو کشور را به اوج رساند. روابط آمریکا و چین اکنون وارد دوره‌ای جدید از رقابت و منازعه شده بود که آینده‌ای مبهم را برای نظم جهانی ترسیم کرده است.

بایدن و سیاست‌های چندوجهی

با روی کار آمدن «جو بایدن»، رویکرد آمریکا در قبال چین وارد مرحله‌ای تازه شد. اگرچه برخی از سیاست‌های دوران «ترامپ» همچنان پابرجا ماند، اما «بایدن» با اتخاذ رویکردی «چندوجهی» و استراتژیک، تلاش کرد روابط پیچیده با پکن را مدیریت کند. یکی از تفاوت‌های مهم سیاست «بایدن»، تأکید بر ائتلاف‌سازی و همکاری با متحدان بود. «بایدن» بر این باور بود که برای مواجهه با چالش‌های ناشی از ظهور چین، باید از هم‌افزایی با کشورهای همفکر بهره گرفت. در همین راستا، دولت او به تقویت روابط با متحدان سنتی آمریکا در آسیا و اروپا پرداخت تا جبهه‌ای متحد علیه اقدامات چالش‌برانگیز چین شکل دهد.

رقابت اقتصادی نیز محور اصلی سیاست «بایدن» در قبال چین بود. دولت او، نگران از قدرت اقتصادی و پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی چین، تلاش کرد با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و تقویت اقتصاد داخلی، از عقب‌ماندگی آمریکا جلوگیری کند. همچنین، محدودیت‌هایی برای دسترسی چین به فناوری‌های حساس آمریکایی اعمال شد و اقداماتی برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت ناعادلانه پکن صورت گرفت.

نبرد در خط‌مقدم نوآوری و هوش مصنوعی

در دنیای امروز، فناوری‌های پیشرفته نقشی کلیدی در تعیین قدرت و نفوذ کشورها ایفا می‌کنند. رقابت آمریکا و چین در این عرصه، نبردی سرنوشت‌ساز برای رهبری جهان است. چین، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی دقیق، در حال پیشرفت سریع در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، شبکه‌های نسل پنجم (5G)، و تراشه‌های نیمه‌هادی است که این امر نگرانی‌های جدی برای آمریکا ایجاد کرده است. هوش مصنوعی (AI)، به عنوان فناوری‌ای دگرگون‌کننده، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع و حوزه‌های نظامی دارد. چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، به یکی از پیشروان جهانی این فناوری تبدیل شده و از آن در زمینه‌هایی مانند رباتیک، خودروهای خودران، و سیستم‌های امنیتی و نظامی بهره می‌برد.

شبکه‌های نسل پنجم، زیربنای دنیای دیجیتال مدرن، امکان توسعه فناوری‌هایی همچون «اینترنت اشیا»، شهرهای هوشمند، و خودروهای خودران را فراهم می‌کند. چین در توسعه و استقرار این فناوری از آمریکا پیشی گرفته و به رهبری جهانی در این زمینه دست یافته است. تراشه‌های نیمه‌هادی، که نقشی حیاتی در فناوری‌های مدرن دارند، به عرصه‌ای مهم در رقابت آمریکا و چین تبدیل شده‌اند. چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نیمه‌هادی در جهان، به‌شدت به واردات این تراشه‌ها وابسته است. برای کاهش این وابستگی، پکن با حمایت‌های دولتی و ارائه مشوق‌های مالی، برنامه‌هایی بلندپروازانه برای خودکفایی در این صنعت آغاز کرده است. آمریکا، پیشگام صنعت نیمه‌هادی حالا، نگران سلطه چین بر این بازار است؛ زیرا چنین وضعیتِ برتریِ فناوریِ آمریکا را تهدید کرده و امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته است. از این‌رو، دولت آمریکا اقداماتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محدودکردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته انجام داده است.

یک کمربند یک جاده!

ابتکار کمربند و جاده (BRI)، که در سال ۲۰۱۳ توسط «شی جین پینگ» معرفی شد، یک پروژه عظیم زیرساختی است که هدف آن اتصال چین به آسیا، اروپا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین از طریق شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و انرژی است. این طرح شامل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در ساخت بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها در کشورهای مختلف است.

این ابتکار، فراتر از یک پروژه اقتصادی، ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی چین در جهان به‌شمار می‌آید. آمریکا و دیگر کشورهای غربی، ابتکار کمربند و جاده را تلاشی برای به چالش کشیدن نظم جهانی تحت رهبری خود و ایجاد نظمی جدید با محوریت چین تلقی می‌کنند.

رقابت میان آمریکا و چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش ژئوپلیتیکی قرن حاضر، از زمینه‌های اقتصادی و فناوری گرفته تا سیاسی و نظامی، در حال تشدید است. ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی، نظم جهانی تحت رهبری آمریکا را به چالش کشیده و رقابت این دو کشور را به حوزه‌هایی مانند نوآوری‌های پیشرفته، تجارت جهانی، و ابتکارات زیرساختی چون «یک کمربند، یک جاده» کشانده است. سیاست‌های رؤسای‌جمهور آمریکا، از «اوباما» تا «بایدن»، نشان‌دهنده تلاش مستمر این کشور برای مهار رشد چین است. در عین حال، گسترش نفوذ چین در جهان و توسعه فناوری‌های پیشرفته، موقعیت پکن را به‌عنوان یک ابرقدرت نوظهور تثبیت کرده و آینده نظم جهانی را مبهم‌تر کرده است.