با تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت سرعت گرفت
آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده با تکمیل شدن بانک اطلاعات نیروهای شرکتی یکی از نقاط ضعف در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف میشود.
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تایید نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره دو طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد.
به فاصله چندی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راهاندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاههای اجرائی خبر داد.
با راهاندازی این سامانه تمام دستگاههای اجرائی تا پایان این ماه مهلت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیلهای کارشناسی درخصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیمگیری میکند.
فلسفه جذب و بهکارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاههای اجرائی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکتها خرید خدمت انجام میدادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد. در حال حاضر دولت درصدد است تا با جمعآوری اطلاعات نیروهای شرکتی، راهکار مناسبی برای ساماندهی آنها پیدا کند.
امیدواری به تعیین تکلیف شرکتیها
در همین راستا، «علی بابایی کارنامی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.
آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و افزود: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار میشود. خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره
مثبت است.
بابایی افزود: رئیسجمهور طی نامهای خطاب به تمام دستگاهها، ارگانها و نهادهای اجرائی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح میشوند را استخراج کنند. به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمعآوری و دقیق مشمولین مشخص میشود. چنانچه این آمار احصا شود میتوان نظر دولت و مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.
وضعیت نامناسب دستمزد و عدم امنیت شغلی
پیش از این « رحمتالله نوروزی» نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: «این موضوع باعث نگرانیهای جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجهای قطعی درخصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.»
در تبصره دوم طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاههای اجرائی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
گفتنی است، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون میتواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.
به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاهها کار میکردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد میبندند و واسطهها حذف میشوند. آن مبلغی هم که شرکتها تحت عنوان حقوق دریافت میکردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده میشود.