گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان داد
افزایش مستأجران درگیر فقر طی سال‌های 95 تا 1401
گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشد ۴۸ درصدی داشته است.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش سیاستی سوم خود را دیروز منتشر کرد. گزارش سیاستی سوم وزارت رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته
است.
در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
با توجه به اینکه تنها هشت درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود چهره‌ای روستایی دارد به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸ درصد (دو میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است؛ برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد).
همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها پنج درصد است؛ درحالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان به ۶۰ درصد می‌رسد.
گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد داده است که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن بایستی مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد.
افزایش جمعیت 2/5 برابری تهران
با مساحت ثابت
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه الحاق زمین‌های جدید به شهرها، قیمت مسکن را کاهش می‌دهد، افزود: جمعیت تهران طی سه دهه اخیر دو و نیم برابر شده اما مساحت آن ثابت مانده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرشید ایلاتی با بیان اینکه سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در برخی مناطق تهران به 90 درصد هم می‌رسد، اظهار کرد: اگر با یک سری راهکارها بتوان قیمت زمین را کاهش داد به تبع آن قیمت مسکن کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه، احکام خوبی برای توسعه افقی شهرها دارد، یادآور شد: متناسب با رشد جمعیت در شهرها، توسعه افقی روی نداده است؛ به‌عنوان مثال در شهر تهران طی سه دهه اخیر جمعیت حدود دو و نیم برابر شده اما مساحت این شهر ثابت مانده است. این مسئله باعث افزایش تراکم جمعیتی شده که یکی از معضلات این اتفاق افزایش آلودگی هوا و ترافیک است.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باید با الحاق زمین‌های جدید به شهرها و توسعه ساخت و ساز بتوانیم تولید مسکن کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد. شهرداری‌ها به‌عنوان یک بازیگر اصلی حوزه زمین و مسکن، بیشترین مداخلات را در حوزه بازار زمین و مسکن دارند و کمترین مسئولیت‌ها را می‌پذیرند.
ایلاتی ادامه داد: در بحث قوانین، قیمت، موجودی، تقاضا و عرضه مسکن؛ هیچ مسئولیتی برای شهرداری‌ها تعریف نشده است. این در حالی است که یکی از مداخله‌‌گران اصلی قیمت مسکن در ایران، شهرداری‌ها هستند. چرا به سمت تراکم‌فروشی رفته‌اند چون اجازه توسعه افقی شهر را ندارند. این مسئله تبدیل به بهانه‌ای برای شهرداری‌ها شده تا از محل فروش طبقات شهری، درآمد تعریف کند.
وی اضافه کرد: در توسعه عمومی باید زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری در نظر گرفته شود. نمی‌توان 10 برج را کنار هم ساخت به این بهانه که مسکن تولید می‌شود.