ایران اتهامات وزارت دادگستری آمریکا علیه «محمدرضا نوری» را رد کرد
مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با رد اتهامات وارده در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا علیه محمدرضا نوری گفت: این ادعاها بر مبنای ذهنیت کلیشه‌ای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران و بدون هیچ دلیل و مدرک منطقی مطرح شده و ناقض حقوق بنیادین بشری مدعی‌علیه محسوب
می‌شود.
عیسی کاملی، مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر نیاز منطقه به ثبات و آرامش، به سابقه مداخله‌گری‌ها و اقدامات ثبات‌زدای آمریکا در منطقه و تحرکات مستمر آنها برای فتنه‌انگیزی و تفرقه‌افکنی در بین کشورهای منطقه و همسایه اشاره و تصریح کرد: کشورهای منطقه با درک منافع کلان و دائمی ملت‌های خود مانع از دور جدیدی از تفرقه‌انگیزی و ایجاد اخلال در روابط فیمابین خود خواهند شد و سیاست همسایگی برای تحکیم پیوندهای دوستی و مودت با قوت دنبال خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه در راستای وظایف ذاتی خود جهت حمایت از حقوق اتباع ایرانی در سراسر جهان، به تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه خود برای دفاع و حمایت از حقوق این شهروند ایرانی ادامه خواهد داد.
مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه همچنین در مورد وضعیت دو شهروند دیگر ایرانی که چند روز قبل به ادعای بی‌اساس تامین قطعات پهپاد برای ایران بنا به دستور مراجع قضائی- امنیتی آمریکا در آمریکا و ایتالیا بازداشت شدند، گفت: نظام قضائی آمریکا به ابزار صدور احکام بی‌مبنا و سیاسی برای گروگان‌گیری اتباع ایرانی به بهانه‌هایی همچون دور زدن تحریم‌های یکجانبه این کشور - که طبق قوانین و موازین بین‌المللی هیچ مشروعیت و وجاهت قانونی نداشته و مغایر با هنجارهای شناخته شده حقوق بشری محسوب می‌شوند - تبدیل شده و این به منزله ارتکاب عمل متخلفانه از سوی دولت آمریکا است و مترتب مسئولیت بین‌المللی این کشور
می‌باشد.
وی با یادآوری تعهد دولت‌ها برای رعایت حقوق بشر و خودداری از اجرای دستورات قضائی نامشروع و غیرقانونی آمریکا علیه شهروندان ایرانی، از دولت ایتالیا خواست مانع از تضییع حقوق انسانی شهروند ایرانی که از سوی آمریکا به ناحق متهم شده است، شود و زمینه آزادی فوری و بازگشت وی به آغوش خانواده‌اش را فراهم کند.
گفتنی است، در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، محمدرضا نوری در عراق توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و پس از مدتی در دادگاه عراق به حبس ابد محکوم شد.