در گفت‌وگو با کیهان مطرح شد
تأکید نمایندگان مجلس بر ادامه طرح کالابرگ برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
سرویس اقتصادی-
سه تن از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با کیهان بر توجه به تأمین معیشت مردم و حمایت از تولیدکنندگان در شرایط افزایش نرخ‌های ارز رسمی از سوی دولت تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار کیهان، دولت چهاردهم سیاست‌های ارزی جدیدی را تدارک دیده است که حداقل در کوتاه‌مدت آثار تورمی در پی دارد. در گام نخست، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان در قالب لایحه بودجه سال 1404 از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس تصویب شد.
در ادامه، دولت تصمیم گرفت با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران، مبادلات ارزی رسمی را به یک بازار رسمی منتقل کند. بر این اساس، از تاریخ 24 آذرماه برخی صنایع مکلف به عرضه ارز خود در این بازار با نرخ توافقی شدند و همزمان سقف نرخ ارز در سامانه نیما نیز برداشته شد تا به این ترتیب فرآیند حذف نرخ نیما کلید بخورد. بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، از ابتدای بهمن‌ماه همه معاملات نیما نیز به بازار ارز تجاری مرکز مبادله انتقال خواهد یافت و عملاً نرخ نیما به تاریخ می‌پیوندد.
سامانه نیما، که به‌طور خلاصه نظام یکپارچه معاملات ارزی نام‌گذاری شده است، به عنوان یک گام از طرحی کلان‌تر، در سال 1397 با هدف کنترل نوسانات ارزی و تأمین نیازهای وارداتی کشور راه‌اندازی شد. ارز نیمایی به‌طور مشخص به واردات کالاهای کمتر ضروری با نرخی بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد تخصیص داده می‌شد و مبنای قیمت‌گذاری رسمی کالاها قرار می‌گرفت، اگرچه بسیاری از کالاها عملاً با نرخ دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
نگرانی از ابعاد تورمی یک طرح شتابزده
نرخ این ارز، مورد مناقشه برخی از فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی مسئولان دولتی قرار گرفته است. آنها می‌گویند که حذف سامانه نیما با هدف کاهش توزیع رانت و بهبود مدیریت بازار ارز انجام شده است. اما در مقابل، برخی کارشناسان هم نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های واردات و تشدید نوسانات ارزی مطرح کرده‌اند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، موفقیت این سیاست‌ها به برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کامل بستگی دارد.
مسئولان ارزی دولت می‌گویند سامانه نیما در سال‌های اخیر تنها به یک ویترین تبدیل شده بود و با فرآیندی که با عنوان «معاملات پشت خطی» شناخته می‌شود، عملاً نرخ معامله بین واردکننده و صادرکننده بر اساس نرخ‌های نزدیک به بازار و در فضائی غیرشفاف انجام می‌شده است، در حالی که بازار ارز تجاری در واقع همان معاملات غیررسمی و غیرشفاف را رسمیت بخشیده و شفاف می‌کند. طراحان این بازار اعتقاد دارند با گذشت زمان، کارکرد این بازار بیشتر نمایان خواهد شد.
با این حال از مهم‌ترین دلایل منتقدان، زمان‌بندی اجرای سیاست‌های جدید ارزی است. کارشناسان منتقد اعتقاد دارند افزایش سقف نرخ و نهایتا حذف ارز نیمایی و انتقال معاملات به بازار توافقی در شرایط تورمی کنونی و همزمان با افزایش نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی در سال آینده، هزینه‌های واردات را افزایش داده و بازار ارز را با نوسانات بیشتری مواجه می‌کند که نتیجه آن تشدید تورم و یا حداقل توقف روند نزولی شکل گرفته در یکی دو سال اخیر است، فلذا باید با تدبیر بهتری فرآیند حذف صورت می‌گرفت، با این حال همتی، وزیر اقتصاد و طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس‌جمهور دو عضو اثرگذار کابینه، بر اجرای سیاست‌های ارزی در مقطع کنونی اصرار داشته‌اند.
ضرورت حمایت از مردم
به نظر می‌رسد درباره اینکه حداقل در کوتاه‌مدت، سیاست‌های ارزی جدید دولت چهاردهم تبعات تورمی در پی دارد، به طور نسبی بین کارشناسان و مسئولان اتفاق نظر وجود دارد، اما آنچه در این بین مهم است، حمایت از سفره گروهی از مردم است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در مضیقه هستند و از نوسانات ارزی آسیب می‌بینند.
پیش از این در گزارش‌هایی به راهکارهای حمایت از مردم در برابر نوسانات ارز پرداختیم. افزایش یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی، تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان داخلی، نظارت بر بازار و جلوگیری از سوداگری و حمایت‌های معیشتی هدفمند از طریق شناسایی دقیق دهک‌های پایین جامعه و اجرای سیاست‌های حمایتی برای این گروه‌ها از طریق بانک‌های اطلاعاتی رفاه از جمله این راهکارهای پیشنهادی بود.
یادگار شهید رئیسی
در این بین کالابرگ یکی از روش‌های مؤثر حمایتی است که تا حدودی قابل توجهی به هدف نهائی، یعنی رسیدن حداقل کالری به دهک‌های پایین می‌رسد.
دولت سیزدهم با پیگیری‌های شخص شهید رئیسی، پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، پس از افزایش مبلغ یارانه 45 هزار تومانی به 300 و 400 هزار تومان، ارائه کالابرگ الکترونیک به دهک‌هایی پایین درآمدی را هم آغاز کرد.
به گفته مسئولان وقت، مشوق ۲۲۰ هزار تومانی برای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی بهمن ماه سال 1402 و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اجرا شد که از یک دهک درآمدی آغاز و به هفت دهک ارتقا پیدا کرد و ۶۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش داد.
بر اساس اظهارات عسگریان، معاون وزیر تعاون، میزان استقبال از طرح فجرانه بیش از ۸۶ درصد بود و این استقبال نسبت به قبل از طرح بسیار عجیب بود. همچنین سه دهک اول درآمدی جامعه ۹۰ درصد از این طرح استقبال کردند که بی‌نظیر بود.
متاسفانه این طرح موفق که تنها نیاز داشت برخی مشکلات اجرائی آن برطرف شود، در ماه‌های گذشته مسکوت مانده است. البته به تازگی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون گفته است که طرح کالابرگ در معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برنامه‌ریزی، طراحی و تنظیم آیین‌نامه است که جای امیدواری دارد.
اهمیت طرح کالابرگ
به نظر می‌رسد مجلس نیز به احیای کالابرگ برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر در شرایط نوسانات ارزی توجه دارد. «مهرداد گودرزوند چگینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این زمینه به کیهان گفت: دولت باید بازار ارز و کلیه متغیرهایی که در بازار داخلی اثرگذار هستند را کنترل کند. اثر گرانی ارز بر افرادی که منابع درآمدی پایینی دارند، بسیار مشهود است. از دولت انتظار می‌رود که با کلیه امکانات ممکن و با هر ابزاری برای کنترل بازار ارز استفاده کند.
وی درخصوص نحوه حمایت از مردم هم گفت: من از چند سال قبل همیشه بر بهره‌مندی اقشار ضعیف از کالابرگ الکترونیکی اصرار داشتم. از ابتدا هم برنامه این بود که در بودجه سال 1400 هم مجلس تأکید کرده بود که اگر دولت بخواهد ارز را گران کند، باید شرایط استفاده اقشار ضعیف از کالابرگ را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای کالابرگ فراهم شود و کالاهای اساسی به نرخ مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد، قطعاً بخشی از معیشت مردم تقویت خواهد شد. مجلس در روزهای آینده به‌طور جدی به موضوع افزایش قیمت ارز خواهد پرداخت و در این زمینه هم وزیر اقتصاد و هم رئیس بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شدند.
تخصیص 120 هزار میلیاردی
«سیدنجیب حسینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به افزایش نرخ ارز نیما و نوسانات ارزی، تصریح کرد: باید مشوق‌های زیاد و قدرتمندی برای مردم درنظر گرفت تا از آنها در برابر مشکلات اقتصادی حفاظت شود. من در دیدارهایی که با مردم دارم، آنها گلایه دارند که با تورم کنونی، کالابرگ به سبک قدیم کفایت نمی‌کند و کالابرگ باید متناسب با تورم، قوی‌تر و متنوع‌تر شود. همچنین اقشار ضعیف کشور خواستار یارانه نقدی بهتری هستند.
عضو مجمع نمایندگان استان گلستان یادآور شد: از هر روشی که می‌توان تورم را کاهش داد، باید استفاده کرد تا معیشت مردم آسیب نبیند. البته در بودجه سال آینده هم مبلغی حدود 120 هزار میلیارد تومان برای کالابرگ دهک‌های پایین در نظر گرفته شده است.
همه مشکلات هم مربوط به تحریم نیست
«فتح‌اله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی‌های متعدد و اینکه حمایت از افراد ضعیف جامعه وظیفه دولت است، به کیهان گفت: در کمیسیون اقتصادی به‌طور کامل اثرات افزایش نرخ ارز توافقی و در نهایت حذف آن را بررسی و اعلام کردیم که مشکلات ارزی به سفره مردم آسیب خواهد زد، ولی به هر ترتیب اراده دوستان این بود که انجام شود. وی افزود: وظیفه دولت حمایت از تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه است که باید از دولت مطالبه شود.
این نماینده معتقد است که خیلی از این مشکلات پیش آمده به‌دلیل ترک فعل مسئولان مربوطه است که می‌توانستند از رخ دادن این مشکلات جلوگیری کنند، اما نکردند. موضوع تحریم فقط موجب یک بخشی از مشکلات است و بخش دیگری مربوط به تحریم نیست.