استاندار فارس:
امکانات رفاهی استان برای بازنشستگان تأمین اجتماعی متناسب با جامعه هدف نیست
جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با حضور دکتر احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، استاندار فارس، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فعالین حوزه اقتصاد و کارآفرینی و فعالین حوزه کارگری برگزار شد.
شيراز-خبرنگار كيهان:
دکتر حسینعلی امیری، استاندار فارس در این جلسه به بیان موضوعاتی در حوزههای مرتبط با وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت.
اميري با اشاره به اینکه در بخش ایجاد اشتغال استانها موظف به ایجاد شغل شدهاند، عنوان کرد: بر اساس این قانون برای هر فرصت شغلی 150 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که متاسفانه برای ایجاد مشاغل پایدار و ماندگار اعتبار مناسبی نیست.
استاندار فارس با اشاره به اینکه تجربه ناموفق کارگاههای زود بازده در گذشته نشان داد ایجاد اشتغال ناپایدار و زود بازده نه تنها منجر به ایجاد شغل نمیشود بلکه معوقات بانکی بر جای میگذارد، تاکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار و ماندگار به حداقل 500 میلیون تومان سرمایه و تسهیلات نیاز دارد.
وي با اشاره به اينكه آموزش فنی و حرفهای در برخی بخشها در این استان نیازمند تقویت است در ادامه گفت:در حالی که امروز تکنولوژی در بخشهای صنعت و دیگر حوزهها پیشرفته شده، آموزشهای فنی و حرفهای نیز باید بر اساس اقتضائات و تحولات روز دنیا بهروزرسانی و تقویت شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه ارائه خدمات باید متناسب با جامعه هدف باشد: تعداد تختهای بیمارستانی و اماکن ورزشی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس متناسب با جمعیت هدف نیست.
اميري افزود: فارس ۲ بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی در دست ساخت دارد که باید نسبت به تکمیل و بهرهبرداری هر چه سریعتر آنها اهتمام شود.
استاندار فارس گفت: کارگران و بازنشستگان در زمان حاضر با مشکل مواجه هستند و باید در اختصاص اعتبار به تکمیل پروژههای درمانی و بهداشتی فارس بر اساس جامعه هدف بازنگری انجام شود.
وي با اشاره به اینکه نمیتوان اثرات تحریمهای ظالمانه و خلاف حقوق بشر علیه ملت ایران را در شرایط اقتصادی مردم انکار کرد، یادآور شد: باید راهکارهایی برای کاهش اثرات این تحریمها و به تبع آن کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه در دستور کار قرار گیرد.
اميري با بیان اینکه تقویت تعاونیهای مرزنشینان یکی از راههای کم کردن اثرات تحریم است، اضافه کرد: اینگونه تعاونیها باید تقویت شوند و با مشوقهایی همچون تسهیلات، کاهش عوارض و معافیت مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند.
وي همچنین اجرای سیاستهای چابکسازی دولت را نیازمند تفویض اختیارات به استانها دانست و افزود: بیتردید مدیریت استانی با شناخت ویژگیها و ظرفیتهای خاص هر منطقه اثر گذارتر از آن است که نسخهای مشترک برای همه استانها ارائه شود.
اميري اظهار کرد: تکیهگاه دولت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و نگاه به آنها، نگاه به عنوان مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی است.