شیوع بالای سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور در شرایطی که از یک‌سو در برابر گردش مالی هنگفت این موضوع، جرائم مؤثر و بازدارنده‌ای وجود ندارد به مشکلی قابل‌تأمل و نگران‌کننده تبدیل شده است.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به شیوع بالای سقط جنین در کشور، از غیرقانونی بودن ۹۵درصد از این موارد خبر داد.
به گزارش وبدا، صابر جباری در نشست تلویزیونی بررسی سقط جنین، با اشاره به انواع سقط جنین در کشور اظهار داشت: در حال حاضر، سه نوع سقط جنین در کشور شایع است که شامل سقط خودبه‌خودی، پزشکی و عمدی است.
جباری با اشاره به درصد شیوع هر یک از انواع سقط جنین در کشور گفت: سهم سقط‌های قانونی و خودبه‌خودی کمتر از ۵درصد است، در حالی که ۹۵درصد از سقط‌ها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام می‌شود.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت در بخش مرتبط با سقط جنین، آن را به دو حوزه «پیشگیری» و «فرهنگ‌سازی» تقسیم کرد و افزود: وزارت بهداشت اقدامات متعددی در زمینه پیشگیری و فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و حوزه سلامت کشور انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به اصلاحِ بخشی از سرفصل‌های درسی رشته‌های بهداشت عمومی، مامایی و تخصص زنان اشاره کرد.
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت ادامه داد: مادرانی که به مراکز بهداشت مراجعه و تقاضای سقط جنین می‌کنند، با موضوعات مرتبط (از عوارض پزشکی و روانشناسی و از نظر شرعی) آشنا می‌شوند. همچنین، در بخش خصوصی نیز متخصصین زنان و ماماها موظف هستند این آگاهی را به خانواده‌ها ارائه دهند.
جباری بیان داشت: بر اساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است داروهای مرتبط با سقط جنین را شناسایی و مشخص کند. این داروها در سامانه تیتک ثبت شده و تنها از طریق سیستم وزارت بهداشت توزیع می‌شوند. عرضه این داروها در بازار آزاد از طریق قاچاق غیرقانونی است.
وی با اشاره به ماده ۵۹ قانون جوانی جمعیت عنوان کرد: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت مسئولیت مبارزه با سقط جنین را برعهده‌ دارند. وزارت بهداشت ضابط قضائی در این حوزه نیست، اما با این نهادها همکاری می‌کند؛ دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد.
رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه مشارکت در سقط جنین، تهیه دارو و لوازم مرتبط و دلالی در این زمینه غیرقانونی است، اظهار داشت: در بسیاری از موارد، خود وزارت بهداشت موارد غیرقانونی سقط را گزارش و پیگیری کرده و شماره پرونده را نیز اعلام کرده است. طبق ماده ۵۶ قانون، در صورت کشف ابزارآلات مرتبط با سقط غیرقانونی، باید پروانه مربوطه باطل شود.
 عوامل مؤثر در گرایش به سقط جنین
جباری با اشاره به عوامل مؤثر در سقط جنین گفت: بر اساس آخرین پیمایش صورت‌گرفته، ۴۱درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰درصد به دلیل بد بودن زمان بارداری، اقدام به سقط می‌کنند.
وی دلایل سقط جنین به دلیل نخواستن فرزند بیشتر و زمان بد بارداری را ناشی از اجرای افراطی برنامه‌های تنظیم خانواده در دهه ۷۰ دانست و افزود: این سیاست‌ها به ایجاد نگرش‌های منفی نسبت به بارداری و فرزندآوری منجر شده است.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه سقط جنین از لحاظ اخلاقی، عرفی و فقهی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر ممنوع است، ادامه داد: در حال حاضر در آمریکا نیز به هر دلیلی سقط جنین ممنوع شده است.
جباری با اشاره به گردش مالی بالای سقط جنین یادآور شد: بخشی از سقط جنین توسط افراد سودجو در گروه پزشکی و بخش عمده آن در حوزه غیرپزشکی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، داروی سقط جنین هر ورق ۱۰ تایی آن در سیستم بهداشت و درمان ۶۰هزار تومان است، اما همین دارو در بازار آزاد و قاچاق، بین ۱.۵ تا ۳میلیون تومان فروخته می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰درصد سقط جنین در منزل با استفاده از قرص‌های سقط جنین انجام می‌شود، گفت: ۳۰درصد سقط جنین در مطب‌ها و ۱۰درصد در عطاری‌ها و با استفاده از داروهای گیاهی صورت می‌گیرد. حداقل دو هزار میلیارد تومان در سال برای سقط جنین مصرف می‌شود و هزینه هر سقط جنین بین ۴ تا ۵میلیون تومان است.
همچنین به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسئول وزارت بهداشت در ادامه این نشست گفت: وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان دارای سقط غیرقانونی تارنما‌ها و بستر‌های مجازی معرفی‌کننده، مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط یعنی دلالان، توصیه‌های کارکنان بهداشتی درمانی خارج از ضوابط و عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی موارد را به مراجع قضائی اعلام کنند.
 باور غلطی که باید اصلاح شود
جباری اظهار داشت: وقتی فشار اجتماعی زیاد است، انگاره‌های ذهنی عموم مردم نسبت به این که این جنین حیاتی ندارد و یک لخته خون است یا یک شئ‌پنداری اتفاق می‌افتد. ولی از نظر شرعی و قانونی و عرفی و اخلاقی و انسانی سقط جنین در کشورمان ممنوع است و در بسیاری از کشور‌ها یعنی در خود ایالات‌متحده آمریکا هم بعد از این که یک دوره ۵۰ساله که سقط جنین آزاد بود، مجدد ممنوع کردند. الان تقریبا در همه ایالت‌های آمریکا سقط ممنوع است. وی چند روز قبل هم با اشاره به یک باور نادرست نسبت به مجاز بودن سقط جنین در کمتر از چهارماهگی گفته بود: برخی افراد تصور می‌کنند سقط جنین عمدی، یک گناه همانند روزه‌خواری است در حالی ‌که سقط جنین، حکم قتل دارد و انسان باید توبه کرده و دیه را پرداخت کند. 
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت سقط جنین عمدی را بی‌ارتباط به محروم بودن یا نبودن مناطق کشور دانسته و افزود: عمده علت سقط جنین، انگاره‌های ذهنی و نگاه افراد به این مسئله است. در کشور ما در پژوهش‌های مختلف اثبات‌شده که مسائل اقتصادی، علت اول و اصلی سقط جنین عمدی نیست البته مهم است و باید به این مسئله هم بپردازیم اما ۶۰درصد علل سقط جنین عمدی در کشورمان ناشی از انگاره‌های ذهنی است.
جباری با اشاره به فعالیت مراکز مردمی نفس در کشور خاطرنشان کرد: در این مراکز که هدف آن نجات فرزندان سقط است، به ۱۰هزار مادر، مشاوره انصراف از سقط جنین داده شده و بیش از ۶هزار فرزند این مادران به دنیا آمده‌اند.
 ردپای 80درصدی سقط جنین غیرقانونی
 در فضای مجازی
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: روزانه بیش از هزار سقط در کشورمان به شکل غیرقانونی انجام می‌شود و بیش از ۸۰درصد این سقط‌ها با تهیه دارو از فضای مجازی انجام می‌شود.
فاطمه محمدبیگی افزود: ما پیرو این موضوع نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ و وزیر بهداشت و درمان، رونوشت برای دولت ارسال کردیم که بحث فروش اینترنتی دارو موضوعی نیست که به راحتی بتوانیم مجوز‌های آن را بدهیم، طبق این مکاتبات، قرار شد دستورالعملی مابین وزارت‌های بهداشت و ارتباطات تهیه شود که این دستورالعمل نحوه فروش اینترنتی یا عرضه اینترنتی دارو یا دارورسانی به شکل اینترنتی به شکل دقیقی از این وزارتخانه آیین‌نامه‌نویسی شود.
محمدبیگی ادامه داد: آیین‌نامه مرحله اول نوشته شد، دو کمیسیون و دو جلسه کمیته سلامت الکترونیک را در سه ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم، ایراداتی داشتیم به آیین‌نامه دوباره برگرداندیم، همین الان متاسفانه به شکل تخلف دارد به شکل اینترنتی این دارو‌ها و سایر دارو‌های دیگر عرضه می‌شود که برای سلامت آحاد جامعه خطرناک است.
وی افزود: آنهایی که سوداگران مرگ جنین و یا سوداگران حوزه دارو هستند و به شکل غیرقانونی این کار‌ها را با تشکیل باند‌های جنائی این کار‌ها را انجام می‌دهند و در آخرین جلسه کمیته سلامت الکترونیک مدیرکل ارتباطات و فناوری ارتباطات وزارت بهداشت اذعان کردند که خیلی از اینها اصلا از وزارت بهداشت مجوز ندارد بنابراین باید مورد پیگرد قرار بگیرند.
 وقوع 500هزار سقط غیرقانونی در سال
در این گفت‌و‌گو معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت نیز گفت: حدود 10هزار مورد در سال سقط قانونی داریم که با مجوز سازمان پزشکی قانونی و در بیمارستان‌ها انجام می‌شود ولی یک آمار بسیار بیشتری بیش از ۵۰۰هزار مورد سقط غیرقانونی در پژوهش‌های مختلف دانشگاهی و رسمی توسط وزارت بهداشت اعلام شده که به دلایل مختلف و عمدتاً در چارچوب خانواده است. حدود ۹۳درصد سقط‌های غیرقانونی در چارچوب ازدواج‌های مشروع و در چارچوب خانواده اتفاق می‌افتد.
انسیه کتابچی افزود: هنوز قانون استانداردسازی غربالگری که ماده ۵۳ قانون است به صورت کامل اجرائی نشده است ولی در همین حد که ما در شبکه بهداشت و درمان توسط افراد غیرپزشک این توصیه را داشتیم و الان فقط منوطش کردیم به توصیه پزشک که بتوانند راهنمایی دقیقی بکند؛ حدود ۲۵ تا ۳۰درصد از آمار ورود به غربالگری کم شده است.
کتابچی ادامه داد: در افرادی که کم‌خطرند در بارداری‌های سن پایین، بارداری خانم 22 -23 
ساله بدون این که سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده‌اش داشته باشد احتمال سندروم داون داشتن فرزندش یا ناهنجاری ژنتیکی‌اش، یک در دو یا سه‌هزار است و یک احتمال بسیار ضعیف و نادر است لذا توصیه نمی‌شوند غربالگری انجام دهند مگر اینکه خودشان نگرانی داشته باشند که می‌روند و غربالگری انجام می‌دهند.
وی بیان داشت: ما سقط را در سه‌بعد بررسی می‌کنیم. یکی بحث تبلیغ و ترویج سقط و معرفی فروشنده‌های دارو و مطب‌های غیرقانونی در فضای مجازی است. یکی دیگر بحث بازار غیرقانونی حضوری دارو‌های سقط است و دیگری بحث مطب‌های سقط است که می‌توانند مطب‌های قانونی باشند یا فضا‌های غیرقانونی که اتفاقاً فضا‌های قانونی با عملکرد غیرقانونی بیشترند.
معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت گفت: موضوع غربالگری در چارچوب آن ۱۰هزار سقط قانونی قابل بحث است و اصلاً عدد بزرگی از این 500هزار سقط غیرقانونی نیست. این 500هزار تایی که سقط جنین‌های سالم هستند اینها عمدتاً هیچ مشکل پزشکی ندارند و فقط به دلایل اجتماعی و به دلایل بعضاً اقتصادی و... سقط می‌شوند.
کتابچی ادامه داد: فضای مجازی، محل بازاریابی سقط است برای سودجویانی که کار قاچاق دارو انجام می‌دهند یا در مطب‌ها کورتاژ غیرقانونی و ارائه داروی غیرقانونی انجام می‌دهند. فرهنگ‌سازی غلط هم از طریق فضای مجازی است ما در فضای مجازی واقعاً نیازمند رصد و شناسایی دقیق هستیم که پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی باید این کار را انجام دهند.
وی افزود: در اسفند ماه ۱۴۰۱ دادستانی کل کشور موضوع آموزش و تبلیغ سقط جنین را در فهرست مصادیق مجرمانه فضای مجازی قرار داد، هم معرفی مطب‌ها و داروفروش‌ها را وارد کرد و بنابراین هر نوع صحبت در مورد سقط به این شکل در مورد سقط‌های غیرقانونی در فضای مجازی جرم است.
معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت اظهار داشت: معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور همکاری خوبی دارد به محض اینکه موارد از طریق ما به دادستانی معرفی شده، معاونت فضای مجازی دادستانی بلافاصله درخصوص مسدودسازی آن صفحه و حساب‌های مالی فرد مجرم و پیگیری قضائی آن اقدام کردند.
کتابچی گفت: سقط قانونی کسی که به دلایل شرعی و قانونی با مجوز سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود در هر کدام از بیمارستان‌های دولتی کشور به صورت صددرصد رایگان است.
 جرائمی که بازدارنده نیست
وی ادامه داد: سقط‌های غیرقانونی گردش مالی دو سه هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند، وقتی قوه قضائیه احکام مربوطه را سخت‌گیرانه اعمال نکند یعنی وقتی پرونده سقط، داروی سقط و وسایل سقط در آن مطب بوده و شاهد هم از راه رسیده و گفته من قرار سقط داشتم، آمدم این‌جا این پزشک دستگیر می‌شود و پرونده‌اش به دستگاه قضائی می‌رود و چندین ماه طول می‌کشد یا می‌بینیم علی‌رغم اینکه این وسایل مطابق تبصره چهار ماده ۵۶ در مطب پیدا شده این فرد حکم برائت می‌گیرد خوب معلوم است که این بازار سودجویی باز است.
معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت گفت: جرایمی که در سال گذشته داشتیم جرائمی بوده که بازدارندگی نداشته مثلا 
هجده میلیون تومان جریمه یک پزشکی که با دو تا سقط این هجده میلیون تومان برمی‌گردد به او، طبیعتاً این بازدارنده نیست و ابطال پروانه‌ها طبق قانون اتفاق نمی‌افتد.