مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی روی دنده معکوس!-بخش نخست
حسن رضایی
کلیدی‌ترین نهاد یا وزارتخانه در مسیر اتخاذ راهبردهای اقتصاد داخلی و خارجی کدام است؟ آیا اساساً می‌توان تفکیکی بین بخش‌های مختلف دولت در این حوزه قائل بود؟ دولت فعلی برای تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید فرمان اقتصاد را به کدام سمت بچرخاند؟ نقش کدام فرد، نهاد یا وزارتخانه در تعیین این جهت، کلیدی و مهم‌تر از دیگران است؟ پاسخ به این سؤالات ازآن‌رو مهم است که بخش اقتصاد بیش از یک دهه است که در زمره اولویت‌های اصلی کشور و نظام قرار دارد. دولت‌های مختلف نیز در مسیر سکان‌دار دستگاه اجرائی کشور همواره بر اولویت این بخش تأکید کرده‌اند. از دولت حسن روحانی که کلید حل مشکلات اقتصاد داخلی را در ارتباط با خارج می‌دانست و بر همین اساس رأی آورد تا دولت شهید رئیسی که پس از شکست تمام‌عیار برنامه‌های روحانی، به‌عنوان بدیل دولت او خود را در معرض انتخاب مردم قرار داد و مهار دستگاه اجرائی کشور را در دست گرفت. در تبلیغات و سخنان انتخاباتی جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور فعلی نیز طرح مباحث و مشکلات اقتصادی، تقریباً سهم و نقش اصلی را ایفا کرد.
بااین‌همه همگان بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که مشکلات اقتصادی، چنان که باید حل نشده و دولت فعلی نیز با همین مدعا و وعده حل مشکلات این بخش، رأی مردم را از آن خود نموده است. بر این اساس، طرح موضوع اقتصاد و بحث پیرامون آن، شاید اکنون مهم‌ترین اولویت جامعه ایرانی باشد. رهبر حکیم انقلاب در جریان مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور فعلی در همین زمینه می‌فرمایند: «یک توصیه به دولت چهاردهم رعایت اولویت‌ها است. البته همه می‌دانند که بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم؛ مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه چیز اهمیت دارد؛ لکن امروز از لحاظ زمانی، اولویّت با مسائل اقتصادی است. یک تحرک اقتصادی حساب شده قوی پیگیر موردنیاز است... در مسائل اقتصادی، هم از زاویه دید مسائل کلان بایستی به مسئله اقتصادی پرداخت - مسئله ارزش پول ملی، مسئله تولید، مسئله سرمایه‌گذاری، مسئله بهبود فضای کسب‌وکار؛ مسائل اساسی و کلّی - هم از نظر بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه‌مدت است.»
نقش کلیدی وزارت اقتصاد
در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور
در پاسخ به سؤال ابتدای گزارش، احتمالاً وزارت اقتصاد را باید در ردیف اولین پاسخ‌ها قرار داد. وزارتخانه‌ای که عموماً در ادبیات کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان ابر وزارتخانه یاد می‌شود و از سویی، مرور اهداف و مأموریت‌های آن نشان می‌دهد «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها»، مهم‌ترین هدف و مأموریت تشکیل آن بوده است. به باور برخی صاحب‌نظران، این مأموریت، وزارت اقتصاد را به‌عنوان ستون فقرات دولت و وزیر اقتصاد را به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت مطرح می‌کند. وزارتخانه‌ای که خود شامل زیرمجموعه‌هایی چون سازمان امور مالیاتی با 30 هزار نفر کارمند، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی، گمرک ایران با 156 دفتر و اداره کل در سراسر کشور، سازمان بورس با پوشش بیش از 50 میلیون کد بورسی، مناطق آزاد، بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان اموال تملیکی و... است.
نگاهی جزئی‌تر به شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه عظیم، شاید بهتر بتواند اهمیت آن در تعیین مسیر اقتصاد ملی را مشخص کند. تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را شاید بتوان کلیدی‌ترین وظایف وزارت اقتصاد دانست. علاوه‌بر این، تهیه و تنظیم صورت‌حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی، در کنار حداقل 30 ماموریت نظارتی و اجرائی دیگر، باعث شده است تا وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین تعیین‌کنندگان سیاست‌های اقتصادی دولت شناخته شود. پس از بیان این مقدمات اما سؤال این است که وقتی اولویت اصلی کشور اقتصاد است، این وزارتخانه مهم و کلیدی، چه سهمی در به انجام رساندن آن داشته، کدام سنگ‌ها را در چهار سال آینده باید از پیش پای اقتصاد ایران بردارد؟
رکوردزنی 100 روزه در کاهش ارزش پول ملی!
نوع سیاست‌گذاری سکان‌دار وزارت اقتصاد، کارکرد دیگر بخش‌های اقتصادی دولت را نیز تحت‌تأثیر قرار داده، می‌تواند رویکرد کلی دولت در حوزه اقتصاد را مشخص نماید. براین‌اساس، شناخت صحیح اولویت‌ها در این وزارتخانه و سیاست‌گذاری صحیح در راستای اجرای آنها، پیش‌نیاز موفقیت دولت در میدان اقتصاد خواهد بود. ما در گزارش پیش‌رو سعی خواهیم کرد حتی‌الامکان به بررسی این اولویت‌ها و نوع عملکرد وزارت اقتصاد دولت چهاردهم تا اینجای کار بپردازیم! برای پاسخ به این سؤال که اولویت‌های ابر وزارتخانه اقتصاد چیست اما شاید بهتر این باشد که نخست اولویت‌های شخص وزیر محترم اقتصاد برای چهار سال آینده را بدانیم. نگاهی به برنامه ارائه شده توسط عبدالناصر همتی در جریان رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وی، نشان می‌دهد وزیر اقتصاد چهار هدف، «تأمین ثبات اقتصاد کلان»، «پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد»، «مهار تورم» و «حفظ و تقویت ارزش پول ملی» را مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم معرفی کرده است. در جریان جلسه رأی اعتماد، توانمند کردن بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی نیز در زمره دیگر اولویت‌های همتی برای حضور در وزارت اقتصاد معرفی شده‌اند. وزارت اقتصاد اما طی چهار سال آینده چقدر در تحقق این اهداف موفق خواهد بود و برای رسیدن به آنها از چه راهی باید طی مسیر کند؟ در پاسخ به بخش نخست سؤال، سریع‌ترین پاسخ می‌تواند از بررسی کارنامه همتی در دوره تصدی چندماهه‌اش بر وزارت اقتصاد به دست آید. چندی پیش رصد کارنامه 100 روزه نخست دولت حاضر در زمینه حفظ ارزش پول ملی و مقایسه آن با سایر دولت‌های پس از انقلاب به موضوعی پربازدید در فضای مجازی بدل شد. امری که نشان می‌داد دولت فعلی رکورددار کاهش ارزش پول ملی در 100 روزه نخست تصدی بوده است!
لزوم مسئولیت‌پذیری وزیر اقتصاد در زمینه قیمت
ارز واکنش وزیر محترم اقتصاد به این روند اما می‌تواند نگرانی‌هایی جدی را درباره دست‌فرمان دولت و وزارت اقتصاد در این حوزه ایجاد نماید. 14 آذرماه سال جاری، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روز گذشته اعلام کردید که قرار نیست چیزی در کشور گران شود چطور ممکن است افزایش نرخ دلار ٧٠ تومانی اثر تورمی نداشته باشد، می‌گوید: «من نگفتم که افزایش نرخ دلار تورم‌زا نیست، من گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد! و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد.»
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه همزمان نرخ دلار نیما هم در حال افزایش است آیا نیما هم ارتباطی به دولت ندارد، اظهار می‌دارد: «دلار نیمایی قرار نیست که به دنبال دلار ٧٠ و ٧١ هزار تومانی بازار حرکت کند. قرار بر این است که نیمایی و توافقی با هم باشند و در نهایت نرخ دلار را کاهش دهند و الان در شرایط منطقه این اتفاق نیفتاده است.» استدلال جناب وزیر اما چرا می‌تواند اشتباه باشد و شواهد و قراین موجود در این زمینه کدام است؟ اولین شاهد، تجربه‌های مشابه و متناقض در همین حوزه است. به‌عنوان مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش روبل روسیه دو سال پس از آغاز جنگ اوکراین همچنان با نوسان شدید همراه نشده و با وجود تشدید تحریم‌های غرب، اکنون به یک نقطه ثبات رسیده است. دوم اینکه دولت اساساً نمی‌تواند خود را نسبت به نرخ دلار بازار آزاد بی‌اراده و بی‌مسئولیت نشان دهد، چرا که نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر مستقیم بر ابعاد مختلف اقتصاد ملی دارد و طبق قانون، دولت و وزارت اقتصاد، مأمور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور هستند، نه بازار آزاد! کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تورم‌های پیاپی در اقتصاد ایران، به اشتباه دولت‌ها در اتخاذ سیاست ارزی درست بازمی‌گردد، چرا که اساساً رسمیت دادن به نرخ بازار آزاد، به‌نوعی دامن زدن به گرانی مصنوعی ارز، کاهش ارزش پول ملی و نهایتاً ایجاد تورم خواهد بود.
تعجب روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان وزیر اقتصاد
نکته جالب توجه در زمینه این استدلال عجیب وزیر اقتصاد و مسئولیت نپذیرفتن وی در قبال نرخ ارز در بازار آزاد اما واکنش روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد بود. اعتماد در همین زمینه می‌نویسد: باوجود این پاسخ‌ها از سوی وزیر اقتصاد، سؤال اصلی این است که چه کسی پاسخگوی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است و آیا این بازار متولی هم دارد؟! اعتماد در ادامه به مصاحبه با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی پرداخته، از قول وی می‌نویسد: «پیش‌ازاین هم رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که بانک مرکزی اصلاً دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلاً ارتباطی با عملکرد اقتصادی ندارد، اما با این وجود مشاهده کردیم که دلار در بازار آزاد واقعی بوده و بر معیشت مردم اثرگذار است. بسیاری از کالاها در اقتصاد بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود و سهم دلار در بازار آزاد سهم کوچکی هم نیست و یک‌بخشی برای حفظ قدرت خریدشان به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و حتی واردات غیررسمی هم با نرخ بازار آزاد دلار قیمت‌گذاری می‌شود و هر کالای قاچاقی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود، با قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و متأسفانه سهم قاچاق هم در اقتصاد ایران حجم بالایی است.»
شقاقی شهری در ادامه می‌افزاید: «به نظر می‌رسد بیش از 30 درصد سیگنال‌دهی در قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نرخ بازار آزاد است و این جمله که بازار آزاد ارتباطی با دولت ندارد و دولت هم دخالتی در این بازار ندارد، چندان درست نیست و دلیل آن هم این است که آقای همتی هم زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت بر این مسئله واقف بود که دلار بازار آزاد چه سهم و نقشی در قیمت کالا و خدمات دارد.
از این منظر دولت حتما باید برای مدیریت نرخ دلار در بازار آزاد یک برنامه روشن داشته باشد و اگر نتوانیم دلار بازار آزاد را مهار کنیم آن زمان نرخ توافقی و نیمایی و حتی نرخ ترجیحی هم پشت سر دلار در بازار آزاد افزایشی خواهد شد.»