واردات خودرو در انحصار ۲۰ شرکت

 

 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، تا زمانی که مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات خودرو در سال 1404 گفت:‌ در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود.

وی افزود: این موضوع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حقوق ورودی ندارد. چه این حقوق معادل 100 درصد باشد، چه 80 درصد، 60 درصد، یا حتی صفر. دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند. به‌عبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.

نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: کاهش حقوق ورودی ممکن است به‌صورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست به‌نفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آن‌ها از شرایط رقابتی مستثنی هستند.

قادری ادامه داد: طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی می‌تواند تنها یک خودرو وارد کند. اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی به‌نفع آنان تمام می‌شود، اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته می‌شود.

به‌گفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات به‌صورت مزایده‌ای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (10 تا 20 نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که به‌شکلی انحصاری به فعالیت می‌پردازند. این نگرانی وجود دارد که چنین رویه‌ای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص منجر شود.

قادری تأکید کرد: بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است، یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو به‌قیمت تمام‌شده و بسنده نکردن به سود معقول است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در مقابل، قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و این موضوع مستقیماً بر مصرف‌کنندگان تأثیر منفی می‌گذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است.

نخست، تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی است که می‌تواند یکی از راهکارهای کنترل بازار باشد. این واردات می‌تواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل کشور باشد.

قادری ادامه داد: با افزایش عرضه از طریق عرضه خودروهای وارداتی، عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی و تولید داخلی خودرو می‌توان تعادل بیشتری در بازار ایجاد کرد. افزایش این سه منبع همراه با سیاست‌های مکمل می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند.

به گفته این نماینده، راهکار دوم محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها است و افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری می‌کنند و از سهمیه بنزین نیز بهره‌برداری می‌کنند.

نماینده شیراز در مجلس افزود: برای مقابله با این موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد و نیز وضع مالیات‌ برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای گران‌قیمت را احتکار می‌کنند. به‌عنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً 7 میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات کلانی در نظر گرفته شود.

به‌گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعرفه‌های وارداتی به‌تنهائی نمی‌توانند بازار خودرو را ساماندهی کنند. دلیل اصلی هم نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است، حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت، در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.