مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص با موضوع احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی را کلید زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تحقیق و تفحص نقاط ضعف عدم اجرائی شدن قانون جهش تولید مسکن را آغاز کردیم. در حال حاضر از هیئت ‌رئیسه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شده است و در کمیسیون عمران مجلس که بررسی کردند قطعاً به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. اگر نظر مثبت نماینده‌ها را داشته باشند ان‌شاءالله به اجزای مختلف این تحقیق و تفحص مخصوصاً موضوع تأمین زمین یا احتکار زمین در وضع موجود، خواهیم پرداخت.

جعفر قادری؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن درخصوص ضرورت شفاف‌سازی زمین‌های تحت تملک وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از آن، می‌توان مشکل مسکن را حل کرد اما وزارت راه و شهرسازی برای الحاق زمین مقاومت می‌کند و همچنان زمین در انحصار دولت است. بنابراین مجلس برنامه‌هایی برای تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص شفاف‌سازی از وضعیت این زمین‌ها دارد.

گفتنی است، یک ماه پس از سخنان رئیس ‌مجلس در رابطه با ابعاد زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص با موضوع احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی را کلید زد. 

طی یک ماه اخیر، محمد باقر قالیباف؛ رئیس ‌مجلس، دو مرتبه آمارهایی از زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی ارائه داد و بر ضرورت واگذاری اراضی تحت تملک دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن تاکید کرد. بررسی‌های انجام شده در این خصوص نشان داد که حجم دقیق زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و 800 هزار هکتار، معادل چیزی حدود ۳۰ برابر مساحت شهر تهران است و این یعنی در تمام این سال‌ها وزارت راه و شهرسازی می‌توانست با عرضه 300 هزار هکتار، ۱۰ میلیون خانوار مستاجر را صاحب خانه‌های 300 متری کند.