شنیده شده است یکی از برنامه‌های آینده مدیریت جدید سازمان سینمایی، واگذاری امر نظارت و ارزشیابی به اصناف سینمایی است!

یکی از چالش‌های سازمان سینمایی طی ادوار مختلف، مسئله نظارت کیفی، فنی و محتوایی آثار بوده است. در دوره‌هایی، شائبه ترک فعل و کم‌کاری در این زمینه وجود داشت. یکی از اتفاقات مثبت در دولت سیزدهم، جدیت نظارت و ارزشیابی بود، طوری که این امر از ممیزی محتوایی فراتر رفت و تلاش برای ارتقای ساختار و کیفیت فیلمنامه‌ها در تعامل با سینماگران بود.

این درحالی است که باز هم زمزمه‌هایی درباره احتمال کاهش مسئولیت سازمان سینمایی در این زمینه شنیده می‌شود و گویا مانند آنچه توسط معاون هنری وزیر ارشاد اعلام شده که کار صدور مجوزها به خانه موسیقی واگذار می‌شود، در حوزه سینما نیز احتمال سپردن این مسئولیت به خانه سینما و همچنین احتمال حذف مجوز ساخت برای آثار سینمایی شنیده می‌شود.

با توجه به حساسیت مسئله نظارت و ارزشیابی و به‌ویژه ضعف عموم فیلمنامه‌ها، واگذاری مسئولیت این امر به خانه سینما و اصناف سینمایی موجب آشفتگی و تضعیف بیشتر تولیدات از نظر کیفی، فرمی و محتوایی خواهد شد. به‌ویژه اینکه برخی اصناف و نهادهای صنفی در دو دهه گذشته، مبتلا به ولنگاری و نفوذ فرهنگی بوده‌اند و ترک مسئولیت نظارت و ارزشیابی از سوی دولت، یک منفذ برای آلوده و منحرف ساختن بیش از پیش هنر هفتم خواهد بود.