معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: هرگونه واگذاری ثبت سفارش به غیر به هر شکلی جرم محسوب شده و واگذار‌کننده مشمول ابطال کارت بازرگانی و حبس است.

به گزارش ایسنا، احمد خانی نوذری در نامه‌ای خطاب به تشکل‌های اقتصادی نوشت: با توجه به برخی موارد غیر رسمی اعلام شده درخصوص سوءاستفاده برخی از بازرگانان از مجوزهای ثبت سفارش، به اطلاع می‌رساند مطابق ماده ۳۳ مکرر ۲ الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هرگونه واگذاری ثبت سفارش به عنوان یکی از امتیازات و مجوزهای اختصاص یافته به یک بازرگان به غیر، به هر شکلی جرم محسوب شده و واگذار‌کننده مشمول ابطال کارت بازرگانی جریمه نقدی و حبس و فرد بهره‌بردار و مشمول جریمه نقدی می‌شود. مقتضی است به اعضای آن اتاق اتحادیه انجمن سندیکا اطلاع‌رسانی شود. او ادامه داد: در همین خصوص تمام واردکنندگان می‌توانند در صورت اطلاع موارد را به صورت مکتوب با ذکر مشخصات کامل طرفین شامل نام واردکننده و کد شناسه ملی و کالای مربوطه به این معاونت برای پیگیری از مراجع مربوطه اعلام کنند.

 ماجرای تخلفات جدید در ثبت سفارش‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امکان ثبت سفارش برای بازرگانان به طور کلی به فرآیند واردات کالا توسط بازرگانان اشاره دارد و معمولاً شامل مراحلی است که از ثبت درخواست در سامانه‌های مرتبط تا دریافت مجوزهای لازم را در بر می‌گیرد. برای بازرگانان، ثبت سفارش کالا یکی از گام‌های کلیدی در فرآیند واردات است. ساز و کار واردات کالاها از مرحله ثبت سفارش شروع شده و با مرحله تخصیص و تامین ارز تکمیل می‌شود. همچنین گفتنی است به دلیل اینکه ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی 28 هزار و 500 تومان است و اختلاف قابل توجهی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد طبیعتا حساسیت‌ها و نظارت‌ها روی آن بیشتر است.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط ویژه واردات کالاهای اساسی، امکان ثبت سفارش برای تمامی افراد فراهم نیست و نیاز به دریافت مجوز‌ها و احراز صلاحیت افراد دارد اما به نظر می‌رسد برخی از بازرگانان این امکان را به شخص دیگری می‌فروشند و از این محل درآمد‌های قابل توجهی کسب می‌کنند.

بررسی‌ها نشان داد، طبق ضوابط بودجه 1403 در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی (حدود 15 میلیارد دلار با نرخ 28 هزار و 500 تومان) و ضروری و واسطه‌ای تولید (حدود 10 تا 15 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 51 هزار تومان) و برای مابقی کالاها در بازار غیر متشکل و یا بازار جدید توافقی آن هم با نرخ  ارز 60 هزار تومانی تامین ارز صورت می‌گیرد.

این در حالی است که یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی اخیراً در گفت‌و‌گویی عنوان کرده است که فروش امتیاز ثبت سفارش غیر قانونی و کارت بازرگانی متخلفان ابطال خواهد شد.