ششمین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش‌دهنده، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.

قاضی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده دبش کیفرخواست قرائت و شکایت شکات ارائه شد. دادگاه با توجه به اینکه درخصوص متن شکایت، مستندات و ادله آنها نیاز به اطلاعات بیشتری داشت، مکاتباتی را با بانک‌های شاکی و دیگر سازمان‌های گزارش‌دهنده از جمله گمرکات کشور انجام داد و یکی از موارد مورد تقاضا، ارسال پاسخ این استعلامات به طور مستند و دقیق، در چند روز آینده به دادگاه است.

وی افزود: در جلسات گذشته اظهارات سه نفر از متهمان پرونده پس از تفهیم اتهام استماع و دلایل و ادله موردنظر آنها به دادگاه ارائه شد، همچنین وکلای متهم‌ها به دفاع از آنها پرداختند.

در ادامه جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده دبش با دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست، به سؤالات مطرح‌شده پاسخ داد و در ادامه وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان کرد.

 همچنین متهم ردیف پنجم پرونده که مسئول تهیه صورت‌های مالی در گروه دبش بود در جایگاه حاضر و به دفاع از خود در رابطه با اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست پرداخت و به سؤالات قاضی پسندیده پاسخ داد، همچنین وکیل متهم نیز در دفاع از اتهامات موکلش توضیحاتی را به دادگاه ارائه کرد.

نماینده یکی از متهمان حقوقی پرونده نیز در جایگاه حاضر شد و با توجه به کیفرخواست صادره دفاعیات خود را بیان کرد، در ادامه نیز وکیل متهم به دفاع از موکل خود پرداخت.

سپس قاضی پسندیده تذکر داد: به دلیل اینکه رسیدگی به پرونده طبق ترتیب متهمان در کیفرخواست و براساس اشخاص حقوقی متهم در پرونده است، تمام متهمان حقوقی پرونده، باید نماینده‌ای به دادگاه معرفی کنند تا دادگاه در روند تفهیم اتهامات با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: دادگاه به متهم ردیف اول درخصوص تکلیف به استرداد منابع ارزی یا کالای موضوع منابع ارزی اخطار می‌دهد، زیرا هرچه که به فرآیند پایان جلسات رسیدگی نزدیک می‌شویم اهمیت این موضوع بیشتر می‌شود. براساس استعلاماتی که از دادسرا دریافت کرده‌ایم، در مدت زمان تحقیقات برای متهم ردیف اول امکان تماس تلفنی و تصویری با اشخاص خارجی برقرار بوده و وکلای متهم ردیف اول به نمایندگی از وی برای پیگیری این موضوع، مراجعات مکرری به خارج از کشور داشتند ولی هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداشته است، بنابراین دادگاه تکلیف دارد این موضوع را مجدداً به متهم اخطار دهد و تفهیم کند که درخصوص استرداد این منابع ارزی کلان که در حال حاضر در اختیار وی است، تلاش کنید.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.