به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. 

ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آمده بود که دستگاه‌های اجرائی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند. 

حال با ابلاغیه رئیس‌مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را برعهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ اول آبان امسال با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند سوم قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که بیان کرده است: «کلیه دستگاه‌ها،‌ نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.»

بنابراین بند اول مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون‌گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌ مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده سوم قانون استنادی که دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون را تابع مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی  می‌داند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره‌ها مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

گفتنی است تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات جامعی درخصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد اما دسترسی به اطلاعات خانوارها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.