سازمان برنامه و بودجه:
هزینه‌کرد بیشتر برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نیازمند تأمین منابع است
سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طی نامه‌ای به مجلس، اظهار کرده، هزینه‌کرد مازاد بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نیازمند مجوز قانونی و تأمین منابع است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مصاحبه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «اطلاعات درست به رئیس‌جمهور داده نمی‌شود و بیان این موضوع که قانونگذار مبلغ
۷۰ هزار میلیارد تومان از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد پیش‌بینی کرده است»، توضیحات زیر را به استحضار ایشان و بازنشستگان محترم می‌رساند:
با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.
در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند یک فوق شود.
ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» فقط به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است.
برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
همان‌طور که اشاره شد رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند‌های (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ هزار میلیارد تومان) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.
سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.
شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.
بدیهی است به محض ابلاغ مجوز‌های قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد.»