بانک مرکزی مسئول ساماندهی بانکهای ناسالم است
وزارت اقتصاد بدون اشاره به مسئولیتهای خود در برخورد با بانکها ناتراز، مسئولیت ساماندهی بانکهای ناسالم را به گردن بانک مرکزی انداخت.
روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطالب هفدهم آبان ماه سال جاری روزنامه کیهان با عنوان «عقبنشینی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از برخورد قاطع با بانکهای ناتراز»، باز هم در اقدامی غیرحرفهای، توضیحاتی را قبل از ارسال برای روزنامه در سایت خبری خود منتشر کرد.
وزارت اقتصاد که مسئولیت بانکهای دولتی را برعهده دارد، در این توضیحات بدون اشاره به مسئولیتهای خود در قبال بانکهای ناتراز، توضیح داده است: براساس ماده (۲۷) قانون بانک مرکزی، چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بیثباتی در شبکه بانکی باشد معاون تنظیمگری و نظارت میتواند اقدامات اکتشافی از قبیل دستور تهیه صورتهای مالی میاندورهای توسط مؤسسه اعتباری، اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیمگری و نظارت و... انجام دهد.
در ادامه تأکید شده است: به استناد ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی، در صورتی که معاون تنظیمگری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند میتواند پس از کسب موافقت رئیس کل بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری را ملزم کند ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را به اجرا بگذارد یا حسب در خواست معاون تنظیمگری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید اجرا کند. اقدامات اصلاحی میتواند شامل فروش بخشی از داراییها، افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیئت عالی و.... باشد.
در ادامه این توضیحات آمده است: طبق ماده 30 چنانچه رئیس کل به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی به شرایط مطلوب برگشته است؛ پس از تأیید هیئت عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است مجمع عمومی را تشکیل و مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل کند.
وزارت اقتصاد توضیح داده است: به استناد ماده (۳۲) قانون بانک مرکزی، پس از انتصاب هیئت سرپرستی موقت، هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیر مستقیم هیئت سرپرستی موقت انجام شود، ملغیالاثر و باطل است.
با عنایت به موارد مطروحه براساس قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت ساماندهی بانکهای ناسالم بر عهده بانک مرکزی بوده و بانک مذکور از اختیار لازم برای برخورد با بانکهای تا سالم برخوردار است.