برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که به دلیل اینکه صنف طلافروشان، جزو اصناف اولویت‌دار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند، اجرای فرآیند ثبت اطلاعات آنها در سامانه جامع تجارت متوقف شود.

به گزارش اقتصاد معاصر، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که اجرای فرآیند ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت متوقف شود. 

این نمایندگان به دلیل اینکه صنف طلافروشان، جزو اصناف اولویت‌دار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند، این درخواست را داده‌اند.

نکته قابل تأمل اینکه، دستورالعمل تبصره چهارم ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به شفافیت فرآیند تجارت و زنجیره تامین کالا ارتباط دارد، در مورد دارو، فرآورده‌های نفتی، برخی کالاهای اساسی و غیره اجرائی شده است و منطقی نیست که درمورد طلا اجرا نشود. 

اینکه نمایندگان مجلس که مسئول قانون‌گذاری هستند، به رئیس‌جمهور نامه بزنند و دعوت به عدم اجرای قانون کنند، جای تامل دارد. 

ابوالفضل ظهره‌وند، مهدی طغیانی (سخنگوی کمیسیون اقتصادی)، جعفر قادری، رحیم زارع و محمد صالح جوکار، از جمله نمایندگان امضاکننده این نامه هستند.

رشد قارچی سامانه‌های فروش طلا 

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «یک ماه پیش از یکی از سایت‌های فروش طلا، چند گرم‌طلا خریدم و حالا که درخواست تحویل طلا را داده‌ام، می‌گویند طلا ندارند»؛ این موضوع را محسن کارمند یک‌شرکت خصوصی بیان می‌کند.

در ماه‌های گذشته که قیمت طلا هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی افزایش قابل توجهی داشته است، تعداد زیادی سایت یا عنوان فروشنده طلا سبز شده‌اند که مدعی هستند، پس از خرید طلا، هرگاه خریدار بخواهد فیزیک طلا یا قیمت به روز آن را پرداخت می‌کنند.

در گذشته نیز چنین سایت‌هایی در مورد خودرو، ارز دیجیتال و موبایل توسط افرادی سودجو ساخته شده بود که در حال حاضر تبدیل به پرونده‌های کثیرالشاکی شده‌اند.

تاکنون هیچ یک از مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی اتحادیه طلا در مورد این سایت‌ها اظهار نظری نکرده‌اند و اصلا مشخص نیست، مجوز این سامانه‌ها توسط چه ارگانی صادر شده و می‌شود.

طلا به عنوان یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بین ایرانی‌ها شناخته شده که علاوه‌بر استفاده زینتی، به عنوان سپری در برابر تورم هم خریداری می‌شود.

«علی عابدی» کارشناس اقتصاد ایران، در این زمینه می‌گوید که این سایت‌ها می‌توانند در جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه به بانک‌مرکزی کمک کنند. از سوی دیگر «محمد صادقی» دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است که افرایش قارچ‌گونه این سایت‌ها می‌تواند یک موضوع خطرناک باشد و این سامانه‌ها باید هم از بانک‌مرکزی و هم از اتحادیه طلا مجوز داشته باشند تا در صورت ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات مردم، ارگانی که مجوز داده، پاسخگو باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، سایت‌های خرید و فروش طلا که این روزها به سرعت تعدادشان زیاد شده، در صورت نبود متولی می‌توانند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور بزنند.