در حالی که بیش از دو سال از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم می‌گذرد اما هنوز خودرویی وارد کشور نشده که موجب لبریز شدن صبر مردم و مجلس شده است.

به گزارش ایسنا، لایحه خودروهای کارکرده خرداد ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت.

طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از پنج سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. 

همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند اما از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشده و به‌ نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع، موانع بسیار است که یکی از آنها منشاء ارزی است. 

 تبعیض در اجرای قوانین

در حالی‌که این روزها قیمت خودروهای کم‌کیفیت داخلی 15 تا 35 درصد افزایش یافته و برخی بر قانونی بودن آن تاکید دارند! باید توجه کرد که قانون واردات خودروهای کارکرده از ابتدای تصویب به دلائل بهانه گونه مختلف اجرا نمی‌شود. در تازه‌ترین این بهانه‌ها، محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود؛ بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.

آن‌طور که اتابک گفته؛ اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند. از ۲۷ شهریور که این موضوع از سوی وزیر صمت مطرح شد تا الان خبری از اصلاح نبوده که همین امر مورد انتقاد رئیس‌ مجلس قرار گرفت. 

محمدباقر قالیباف، نسبت به واردات خودروهای کارکرده واکنش نشان داد و گفت: «دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم؛ چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود. چطور می‌شود در سال بیش از هشت میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»

با صحبت‌های دیروز رئیس ‌مجلس مجدد این سؤال مطرح می‌شود که اشکال کار کجاست؟ و چه زمانی واردات این خودروها انجام خواهد شد؟ این سد باید از سوی کدام ارگان شکسته شود؟ آیا خودروسازان داخلی و حامیان متنفذ مانع کارند؟ آیا پای تعارض منافع در میان است؟

  تاثیر واردات خودروی کارکرده

در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار نیز برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه‌بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.

 گفتنی است، در صورتی که یک‌میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می‌یافت، حدود ۱۰۰ تا 200 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شد؛ چرا که قیمت خودروهای کارکرده از سه هزار دلار آغاز می‌شود. البته این نکته باید مد نظر قرار بگیرد که واردات خودروهای نو هم بسیار محدود و به کام ثروتمندان شد. فراموش نکنیم که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰ هزار دستگاه، آن‌هم با قیمت‌های بالای 20 هزار و حتی 40-50 هزار دلار بوده است.

این موارد در حالی است که دولت به‌تازگی با جدیت به‌دنبال واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی است و طبق بررسی‌ها سالانه تا یک میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص می‌یابد؛ در حالی که کمتر از 10 درصد مصرف‌کنندگان بازار موبایل، توان خریداری آیفون را دارند.

با توجه به شرایط فعلی، و لبریز شدن صبر مردم و مجلس از سیاست‌های خودرویی دولت، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرائی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد. این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند؛ البته به شرطی که امتیاز واردات در انحصار خودروسازان قرار نگیرد! اجرای این قانون نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان بلکه به‌سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود.