کارشناس اقتصادی مطرح کرد
افزایش قیمت‌ها راهکار دولت برای رفع ناترازی‌ها
کارشناس اقتصادی گفت: دولت آقای پزشکیان در شرایط فعلی راهکار رفع ناترازی‌ها را تعدیل قیمت‌ها می‌داند و این سیاست را اتخاذ کرده است.
کامران ندری در گفت‌وگو با اقتصاد ایران درباره وضعیت نرخ تورم کشور تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه امسال افزایشی بود اما تورم سالانه نیم درصد کاهش داشت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اوایل سال کاهشی بود ولی با افزایش تورم ماهانه، مجدد روند صعودی به خود گرفته است.
او افزود: تورم سالانه در آبان به دلیل روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه در اوایل سال، کاهشی بوده که با افزایش تورم نقطه‌ای و ماهانه، این شاخص هم در ماه‌های آینده، افزایشی خواهد شد. تورم خوراکی‌ها در آبان‌ماه سه و شش دهم درصد اعلام شد که یک و سه دهم درصد نسبت به مهرماه ۱۴۰۳ افزایش داشته است.
تصور دولتمردان از دلیل ناترازی
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اقتصاد ایران با ناترازی‌های عمیقی مواجه شده و دولت آقای پزشکیان در شرایط فعلی راهکار رفع ناترازی‌ها را تعدیل قیمت‌ها می‌داند و این سیاست را اتخاذ کرده است. تصور دولتمردان کنونی این است که ناترازی‌ها و کمبودها به دلیل سرکوب قیمت‌ها بوده و روند اصلاحات قیمتی را شروع کرده‌اند و احتمالاً در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
ندری هشدار داد: اگر دولت همین سیاست را ادامه دهد در ماه‌های آینده تورم به‌خصوص در کالای اساسی افزایشی خواهد بود. دولت اگرچه رسماً اعلام نکرده، ولی اصلاحات قیمتی را از ارز نیمایی شروع کرده و نرخ آن را به ارز آزاد نزدیک می‌کند. اثر این افزایش را در قیمت کالاهای اساسی مشاهده می‌کنیم که در تورم آبان‌ماه خودش را منعکس کرده است.
او افزود: افزایش تورم در آبان ارتباطی با رشد نقدینگی و پایه پولی ندارد و این تورم ناشی از فشار هزینه‌های بخش تولید به دلیل افزایش نرخ ارز است و فقط در یک حالت می‌توان جلوی آن را گرفت و آن رقابتی شدن بازارهاست.
ساختار بنگاه‌های ما انحصاری است
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ساختار بنگاه‌های ما انحصاری است و رقابتی در بازار وجود ندارد و هر چقدر هزینه تولید افزایش پیدا کند آن را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و معمولاً تولیدکننده‌ها از این شرایط منتفع می‌شوند. اگر نرخ‌ها آزادسازی شود تورم آن اجتناب‌ناپذیر است و در سفره مردم اثر آن را خواهیم داشت. البته این اصلاح قیمت‌ها، مسائل اقتصادی را حل نمی‌کند و باید شرایط اقتصاد سیاسی حل شده و ساختارها اصلاح شود.
ندری افزود: امیدواریم دولت برنامه‌ای برای حمایت از طبقه متوسط به پایین جامعه داشته باشد. معاونان رئیس‌جمهور اعلام کردند که با مردم در مورد افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کنند ولی تاکنون از برنامه‌های حمایتی رونمایی نکرده‌اند و ظاهراً برنامه‌ای برای آن ندارند. البته کالابرگ الکترونیکی می‌تواند یکی از راهکارهای حمایتی باشد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۴ میزان ارز ترجیحی را ۱۲ میلیارد دلار تعیین کرده که نسبت به قانون بودجه امسال سه میلیارد دلار کاهش دارد. همچنین قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به میزان تورم افزایش دهد؛ که تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد.