مهار گرانی یا گران کردن؛ دولت برای کدام برنامه دارد؟! (خبر ویژه)
نگاهی به فعل و انفعالات اقتصادی دولت و گرانیهای مداوم کالاهای مختلف طی چهارماه استقرار دولت چهاردهم در پاستور این سؤال را به وجود میآورد که دولت برای گران شدن کالاها برنامه دارد، یا برای کنترل تورم و گرانی؟
به گزارش جهان نیوز، این روزها در کوچه و بازار و رسانه حرف از گرانی است. کالایی «گران شد» و یا «گران میشود» از جمله بحثهایی است که حول اقدامات دولت میگردد. همینطور که مسئله گرانی برخی از کالاها مانند بنزین بر سر زبانهاست به یکباره دیده میشود که مثلا خودروسازان به افزایش 30 درصدی محصولات خود اقدام میکنند.
طی سه ماهی که از تشکیل دولت میگذرد، خبری که مردم میشنوند، گرانی است. موضوعی که گویا تداوم دارد خصوصا اینکه برخی از اقتصاددانان نیز با خوانش بودجه آینده عنوان کردهاند تصمیمات و اهداف دولت در گرانی کالاهای مختلف بسیار مشخص و مبرهن است.
افزایش قیمت کالاهای مختلف در این عرصه قابل توجه است. شیر خام در مهرماه امسال گران شد که طی آن قیمت 4 قلم لبنیات بدون ابلاغ دولت رو به فزونی رفت. در همین زمینه دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: «با افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیرخام از ۱۵ تومان به ۱۸ هزار تومان قیمت لبنیات نیز ۱۴ درصد افزایش خواهد داشت.» این در حالی بود که در شهریورماه امسال قیمت نان در تهران افزایش یافته بود و به طور مثال قیمت نان سنگک از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان رسید.
قیمت خودرو نیز در 27 آبان سال جاری صعودی شد. قیمتها در برخی موارد تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و این تغییر در هر دو بازار داخلی و مونتاژی مشاهده شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید دو کارخانه خودروسازی گفت که این مصوبه مربوط به دوره قبل است. «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز با حضور در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: « از ۱۳ ماه پیش مصوبهای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.» حالا اگر از بیش از یکسال گذشته دولت قبل این مصوبه را داشته چرا برای آن کاری نکرده و دولت چهاردهم خیلی زود آنرا اجرایی کرده است؟ موضوعی که گفته میشود حالا این گرانی در بازار آزاد نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. گرانی که بر بسیاری از صنوف خصوصا تاکسیدارانی که درخواست نوسازی تاکسیهای خود را دارند نیز آثار منفی میگذارد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز بحثی بود که میان دولت و مجلس رد و بدل میشد. در همین حین «عباس علیآبادی» وزیر نیرو با شروع خاموشیها درباره قیمت برق اظهار کرد: «بر اساس قانون مانعزدایی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.»
در این بین حتی اخباری از افزایش 60 درصدی بلیت هواپیما شنیده شد که خوشبختانه تکذیب شد. اما بلیت قطارهای ۵ ستاره ۳۰ درصد گران شد. هرچند که این دو مورد جزو نیازهای ضروری مردم نیستند اما تکمیلکننده پازل «گران شد» و «گران میشود» در چهارماهه اخیر شد.
با این اوصاف همه جا تیر و ترکشهای گرانی کالاهای مختلف دیده میشود. اما با پرسش این سؤال که دولت با توجه به وعدههای رئیسجمهوری برای یکی کردن سفره مردم و مسئولین و نگاه به افراد کمتر برخوردار و قشر متوسط جامعه، چه برنامهای دارد؛ وزیر اقتصاد به وضوح بیان میکند که خواهان سرکوب کردن قیمتها نیست! عبدالناصر همتی درباره موج گرانیها گفت: «سرکوب کردن قیمت هیچ نفعی ندارد و فقط علاوهبر خاموشکردن سیگنال، روند اقتصاد را نیز کند میکند، لذا به این موضوع اعتقاد نداریم. آن چیزی را که فکر میکنیم تعادل در اقتصاد ایجاد میکند را دستکاری میکنیم و دستکاری قیمت به معنای ازبینبردن علم اقتصاد است. من اعتقاد جدی دارم که قیمت به ما نشانه، سیگنال، رفتار، عرضه، تقاضا و روند اقتصاد را نشان میدهد.»
همان موضوع و بحث قدیمی عدم دخالت دولت در قیمتها و اینکه بازار آزاد خود را به تعادل میرساند که در بسیاری از کشورها رد شده و در عین اجازه به قیمتگذاری نظارت دولت نیز در این عرصه مطرح شده است. اما حالا با همین دست فرمان و با رویکرد برخی از کارشناسان اقتصادی با نگاه به بودجه سال آینده بیان میکنند که دولت برای گرانتر شدن کالاها برنامهریزی دارد.
«حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی تذکری در این باره بیان میکند: «متاسفانه تاکنون خروجی بودجه از برخی کمیسیونها و کمیسیون تلفیق اجازه افزایش قیمت بسیاری از کالاها را داده است؛ یعنی در سال آینده اگر این بودجه به تصویب برسد مثل امسال باعث موجی از افزایش قیمت خواهد شد.»