علی‌رغم تصویب شورای عالی مسکن درباره افزایش سقف وام ساخت مسکن، هیئت عالی بانک مرکزی از ابلاغ این مصوبه خودداری می‌کند.

اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که دولت سیزدهم برای نخستین‌بار سقف وام نهضت ملی مسکن را به ۵۵۰میلیون تومان افزایش داد و حالا بعد از گذشت بیش از شش ماه از زمان ابلاغ افزایش این وام به ۸۰۰ میلیون تومان اما همچنان بانک مرکزی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند و دولت هم واکنش مؤثری نسبت به این موضوع نشان نداده است.

تیرماه سال جاری، ‌هادی عباسی، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم در مصاحبه‌ای اظهار کرده بود که بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورای‌عالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیون تومانی توسط آقای مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

هفته گذشته هم خبری مبنی ‌بر نامه‌نگاری مجدد نمایندگان مجلس با بانک مرکزی درخصوص افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در رسانه‌ها پخش شده است که با واکنش‌های متعددی همراه بود.

از طرفی فرزین، رئیس بانک مرکزی پیش از این در واکنش به موضوع افزایش سقف وام مسکن در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی گفته بود از نظر بانک مرکزی هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است.

در همین راستا، «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بانک مرکزی موظف به اجرای قانون است گفت: قانون جهش تولید خیلی صریح مسئولیت هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را به شورای‌عالی مسکن واگذار کرده است و دستگاه‌های اجرائی مکلف به انجام قانون و سیاست‌گذاری‌ها هستند.

تأیید عملکرد تقریباً هیچ بانک‌ها در حوزه مسکن

به خبرگزاری فارس؛ طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به میزان سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام می‌کردند.

بانک مرکزی مجموع سهم بانک‌ها برای سال اول را 360 همت، سال دوم 458 همت و سال سوم را 605 همت تعیین کرد.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ بانک‌ها در طی این سه سال در مجموع 183 و سه دهم همت یعنی تقریباً حدود نیمی از تکلیف سال اول خود را پرداخت کردند در حالی که باید 1423 همت تسهیلات پرداخت می‌کردند.

در قانون جهش تولید مسکن عنوان شده است که در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن باید ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰ همت از بانک‌ها مالیات اخذ شود.

در گزارش تفریغ آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً برای عملکرد سال اول بانک‌ها برگ تشخیص صادر و مبلغ ۱.۱ همت این مالیات را از بانک کشاورزی وصول کرده است.

 در ادامه آمده است که مالیات سایر بانک‌ها وصول نشده که از این جهت مفاد حکم این بند از قانون بودجه رعایت نشده است.

در گزارش تفریغ به این موضوع نیز اشاره شده است که مالیات وصول شده از بانک کشاورزی که باید به «صندوق ملی مسکن» واریز می‌شد، واریز نشده و از این جهت خلاف حکم عمل شده است.