وزیر صمت دلیل افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل اعلام کرد در حالی‌که دولت همان‌طور که می‌تواند «مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت» که مصوبه دولت سیزدهم بود را ابطال کند اما مصوبه افزایش قیمت خودرو را هم ابطال کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو گفت: ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کند اما باید سیر تورم 18ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
او افزود: افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت کمتر از 100 روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای 20 میلیون سهامدار این موارد مهم بود.
یک سؤال از دولت؟
گفتنی است، در حالی وزیر صمت دلیل افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل اعلام می‌کند که اگر بپذیریم این مصوبه در دولت قبل مطرح شده و این روزها روی میز مدیران دولت چهاردهم قرار داشته، یک سؤال جدی مطرح می‌شود؛ اینکه «چطور برخی مصوبات مهم دولت قبل که رضایت عمومی را هم دربرداشت از سوی دولت جدید ابطال شده است، ولی مصوبه افزایش قیمت خودرو را دولت ابطال نکرد؟»
اگر توجیه دولت برای افزایش قیمت خودرو، مصوبه دولت قبل بوده است همانند مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت که مصوبه دولت سیزدهم بود و ابطالش کردید مصوبه افزایش قیمت خودرو را هم ابطال می‌کردید.
لازم به ذکر است، به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مهم دولت قبل مبنی بر الزام پرداخت ریالی حق ماموریت کارمندان خارج از کشور را ابطال کرده و از این پس حق و حقوق ماموریت‌های خارج از کشور مدیران دولتی به صورت ارزی پرداخت می‌شود.
ابهامی که در این‌جا برای ناظران وجود دارد این است که اگر برخی مسئولان این جسارت را دارند که در مقابل خواست اکثریت یعنی لغو حق ماموریت ارزی بایستند و مصوبه دولت سیزدهم را ابطال کنند، این امکان وجود نداشت که مصوبه اجرا نشده دولت قبل درخصوص افزایش قیمت خودرو را نیز بایگانی کنند؟
بنابراین به نظر می‌رسد برخی مسئولان اقتصادی و رسانه‌ای دولت برای توجیه اقدام خود مبنی بر افزایش 15 تا 35 درصدی قیمت خودرو باز هم به دنبال مقصر جلوه  دادن دولت قبل هستند تا هزینه‌های اعتراض به افزایش قیمت خودرو را نپذیرند؛ آن‌هم در حالی که رئیس‌جمهور و معاون اول، صراحتاً از قیمت پنج برابری و «سرکار گذاشتن مردم در عرضه» خودروهای داخلی انتقاد کرده بودند اما در عمل باز هم خودرو را گران کردند.