محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور متناسب سازی حقوق بازنشستگان را متذکر و نسبت به مصوبه هیئت وزیران ایراداتی را وارد کرد.

در متن نامه آمده است: 

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۴۳۰/ ت ۶۲۲۵۸ ه مورخ 1403/7/29 موضوع «اصلاح آئین نامه اجرائی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- از آنجایی که تعریف واژه «مابه‌التفاوت» به موجب رأی ابلاغی به شماره ۴۷۹۲۳/ ه ب مورخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۴۰۳ 

مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه‌التفاوت» مندرج در بندهای ۱ و ۲ مصوبه مغایر قانون است.

۲- نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به‌عنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجها به جز ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

۳- با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد....» بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرائی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.