سرویس اقتصادی-

در حالی که در دولت قبل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره برخورد با بانک‌های ناتراز جدی بودند، حالا در دولت جدید ظاهرا سیاست مماشات با بانک‌های ناتراز در پیش گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار کیهان، به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بانک‌های ناتراز یکی از عوامل اصلی مشکلات امروز اقتصاد ایران هستند. آنها با خلق پول، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را تصاحب می‌کنند و همچنین بخشی از این سرمایه بادآورده را به خرید ارز و املاک و مستغلات اختصاص می‌دهند و به این ترتیب به بزرگ‌ترین ذی‌نفعان گرانی ارز و مسکن تبدیل شده‌اند.

ارزش دارایی‌های این بانک‌ها همسو با تورم رشد می‌کند و اکثر مدیران این بانک‌ها نیز اگر از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منتفع نشوند، با پاداش‌ها و تسهیلات نجومی سیراب می‌شوند. نهایتا سرریز ناترازی این بانک‌ها به صورت تورم به عموم مردم تحمیل می‌شود.

در دولت سیزدهم با پیگیری شخص شهید رئیسی، تصمیم به برخورد با این بانک‌های ناتراز و غیرقابل اصلاح گرفته شد.

چهارم اردیبهشت 1402، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا معضل ناترازی را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند، در غیر این صورت به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

وزارت اقتصاد هم در این زمینه همراه بود به طوری که مثلا در مورد بانک بسیار مشکل‌دار آینده، با پیگیری و شکایت‌های صورت گرفته، در مردادماه 1402 حق رای ناشی از 60 درصد سهام مازاد این بانك به وزارت اقتصاد تفویض شد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم آبان ماه همان سال با بیان اینکه در مورد بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده، امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتبا ابلاغ کرده گفت: مردم نباید تاوان اشتباهات بانک آینده را بدهند.

گفتنی است نیمی از چاپ پول بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ صرف نجات بانک آینده شد. همچنین ترازنامه شش ماه اول سال ۱۴۰۳ بانک آینده نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک با ۳۰ درصد افزایش به ۳۹۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند شبکه بانکی کشور را با چالش جدی مواجه کند.

چرخش فرمان سیاستگذار

در حالی که در دولت قبل علاوه‌بر ضرب‌الاجل 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، وزارت اقتصاد هم از یک بانک به‌شدت ناتراز شکایت کرده بود، اما به نظر می‌رسد در دولت جدید وضعیت تغییر کرده و مسئولان اقتصادی بنای مماشات با این بانک‌ها را گذاشته‌اند.

اخیرا شنیده شد که وزارت اقتصاد در سکوت خبری، شکایت خود از بانک آینده را پس گرفته است. حمایت‌های عبدالناصر همتی از تسهیلات کارکنان بانک‌ها نیز نشان داد نمی‌توان به برخورد او با مشکلات اساسی بانک‌ها امیدوار بود.

از طرفی رئیس کل بانک مرکزی هم علی‌رغم اینکه تاکنون اقداماتی خوب اما ناکافی برای اصلاح نظام بانکی انجام داده، دیروز از ضرب‌الاجل 6 ماهه خود برای انحلال بانک‌های ناتراز عقب‌نشینی کرد و بازه پنج ساله‌ای برای آن در نظر گرفت!

محمدرضا فرزین دیروز در همایش «تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» گفت: تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده است مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند.

او تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به طور دقیق ۴۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داریم. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد که با احتساب منابع دریافتی از طریق بازار بین بانکی این رقم به ۷۵۰ همت می‌رسد. این بدان معنا است که در شرایط کنونی که بانک‌ها ۷۵۰ همت غیرمنابع سپرده‌ها تامین مالی می‌کنند منابع آن را یا از بانک مرکزی و یا از طریق بازار بین بانکی تامین می‌کنند.

 پایان بنگاه‌داری بانک‌ها تا ۲سال آینده

«عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد هم در این همایش، با تأکید بر اینکه امسال آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، گفت: سال آینده به‌صورت جدی به بانک‌ها می‌گوییم باید دوره بنگاه‌داری بانک‌ها تمام شود. برای بانک‌های دولتی این کار را می‌کنیم. برای خصوصی‌ها هم بانک مرکزی باید زمان قانونی بگذارد و جلوی بنگاه‌داری را بگیرد و‌ ظرف دو سال بنگاه‌داری جمع شود.

معلوم نیست همتی بر چه اساسی از این بازه دو ساله سخن می‌گوید ولی متأسفانه از سخنان او این‌طور برداشت می‌شود که یا بر این حوزه اشراف ندارد یا اینکه اساسا قرار نیست اصلاحی در بنگاهداری بانک‌ها شکل بگیرد و این سخنان تنها برای خالی نبودن عریضه بیان شده است.

تنها در یک مورد یعنی بانک آینده گفتنی است؛ درحالی که این بانک، به دلیل سرمایه نظارتی منفی خود، نمی‌تواند تسهیلات اعطا کند، حدود ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی این بانک در سال ۱۴۰۲ به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال اعطا شده؛ به عبارت دیگر ایران مال در سال گذشته بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

خوب است وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برنامه عملیاتی خود را برای حل مورد ایران مال بیان کنند تا نوبت به سایر موارد برسد.