رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به حجم وارده احتمالی پرونده‌های مرتبط با دادگاه‌های صلح، میزان شعب مورد نیاز احصا شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی در نشست هماهنگی اجرای قانون شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مدیران در بخش‌های مختلف مجموعه قضائی استان تهران به‌منظور راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در شهر تهران عنوان کرد: همان طور که قبلا نیز اشاره شده است، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح یک رخداد مهم در نظام قضائی کشور است که بر اساس آن، شیوه رسیدگی‌ها و مراجع قضائی دارای صلاحیت دچار اصلاحات و تغییراتی قانونی شده است.

القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در ایجاد ساز و کار لازم به‌منظور اجرای صحیح قانون شورا‌های حل اختلاف و آغاز به کار دادگاه‌های صلح خاطرنشان کرد: مجموعه قضائی استان تهران به جهت حجم وارده و صلاحیت‌های خاص و بعضا انحصاری دارای شرایط ویژه‌ای است و با توجه به همین شرایط ویژه نیز باید در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح به‌گونه‌ای عمل شود که تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمتی شایسته به مراجعان در نظر

گرفته شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در تمامی شهرستان‌های استان تهران افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تلاش شد تا موجبات راه‌اندازی و شروع به کار دادگاه‌های صلح در تهران فراهم شود و بر اساس برآورد‌ها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، با توجه به حجم وارده احتمالی پرونده‌های مرتبط با دادگاه‌های صلح، میزان شعب مورد نیاز احصا شد و بر همین اساس، در بدو امر ۱۰۰ شعبه دادگاه صلح در شهر تهران در نظر گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی ۱۲ مجتمع دادگاه‌های صلح در شهر تهران ادامه داد: در ارجاع پرونده‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه‌های صلح حتی‌الامکان باید به‌گونه‌ای عمل کرد که پرونده‌های مرتبط با هر حوزه جغرافیایی به دادگاه صلح مستقر در آن حوزه جغرافیایی ارجاع شود تا زحمتی برای مراجعان ایجاد نگردد.

القاصی با تاکید بر جنبه سازشی دادگاه‌های صلح گفت: در کنار امر رسیدگی‌های قضائی، باید به مقوله مصالحه در دادگاه‌های صلح توجه ویژه‌ای شود و در این زمینه از ظرفیت شورای حل اختلاف نیز استفاده شود.

 وی درباره نحوه جانمایی دادگاه‌های صلح بیان داشت: در جانمایی دادگاه‌های صلح به‌گونه‌ای عمل شده تا در کنار این دادگاه‌ها شعب شورای حل اختلاف نیز مستقر باشند و تاکید شده که به‌منظور تحقق امر مصالحه در کنار هر دادگاه صلح، دو شعبه شورای حل اختلاف نیز مستقر باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از استمرار فعالیت شورای حل اختلاف در جهت ایجاد مصالحه در اختلافات و دعاوی خبر داد و گفت: در کنار پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌های صلح، در سایر پرونده‌های ارجاعی نیز شعب شورای حل اختلاف به‌منظور ایجاد مصالحه تلاش

خواهند کرد.