عضو سابق سازمان سیا هشدار داد که آمریکا مانند گذشته (انفجار مقر تفنگداران دریایی‌اش در لبنان در سال ۱۹۸۳) برای حمایت از جنگ‌افروزی‌های اسرائیل هزینه خواهد پرداخت. در آن انفجار که در بیروت اتفاق افتاد‌، ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی کشته شدند.

پل پیلار، عضو سابق سازمان CIA، اکنون عضو مركز مطالعات امنيتي دانشگاه جورج تاون و همچنين محقق مركز اطلاعات و امنيت قرن 21 مؤسسه بروكينگز است. او در یادداشتی برای نشریه «ریسپانسیبل استیت کرافت» نوشت: هدف بنیامین نتانیاهو برای گرفتار کردن ایالات‌متحده در یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه، تا حدی محقق شده است. اوایل این ماه، نیروهای آمریکایی برای دومین‌بار در سال جاری، به‌طور مستقیم در سرنگونی موشک‌هایی که ایران در تلافی حملات اسرائیل به منافع ایران، شلیک کرده بود، درگیر شدند. ایالات‌متحده همچنین به اهدافی در یمن حمله کرده است. جنگ با یمن، مانند تبادل آتش با ایران، مستقیماً نتیجه سیاست‌های اسرائیل در سرکوب فلسطینیان و کشتار در نوار غزه، پس از حمله حماس در ۷ اکتبر است.

با توجه به اینکه پایانی برای تشدید درگیری‌های اسرائیل دیده نمی‌شود و این تشدید در هفته‌های اخیر بر حمله اسرائیل به لبنان متمرکز بوده که برخی از رنج‌های نوار غزه را در آنجا تکرار کرده است، آمریکایی‌ها باید تأمل کنند که چگونه ایالات‌متحده در یک جنگ قبلی اسرائیل در آنجا گرفتار شد و آن نتیجه تراژیک که ۴۱ سال پیش در این هفته اتفاق افتاد، شکل گرفت. اسرائیل در سال ۱۹۸۲ به لبنان حمله کرد که آغاز اشغالی بود که تا سال ۲۰۰۰ به‌طور کامل پایان نیافت. آن حمله اسرائیل به لبنان، مانند حمله کنونی، مستقیماً مربوط به همان سیاست اسرائیل در ضربه زدن و سرکوب فلسطینیان بود. 

حمله اسرائیل و اشغال لبنان به‌طور قابل‌توجهی رنج‌های لبنانی‌ها و همچنین پناهندگان فلسطینی در آنجا را افزایش داد. یکی از هولناک‌ترین لحظات این جنگ، کشتار در اردوگاه‌های پناهندگان صبرا و شتیلا در سپتامبر ۱۹۸۲ بود. نیروهای شبه‌نظامی فالانژ حدود ۳۰۰۰ غیرنظامی را قتل‌عام کردند، در حالی که متحد فالانژها، یعنی ارتش اسرائیل، گلوله‌های روشنایی شلیک می‌کرد تا کشتار در طول شب ادامه یابد.

چند هفته جلوتر، دولت ریگان موافقت کرده بود که تفنگداران دریایی خود را، همراه با نیروهای کوچک نظامی از فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، به عنوان بخشی از یک نیروی چندملیتی در لبنان مستقر کند. علاوه‌بر پس‌زمینه رابطه کلی آمریکا و اسرائیل، مهم‌ترین دستاورد نیروی چندملیتی تسهیل خروج سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) از لبنان بود، که از همان آغاز، بخشی از اهداف اسرائیل در حمله به لبنان بود.

علاوه‌بر این، مانند دیگر استقرارهای نظامی ایالات‌متحده در مناطق خطرناک، منطق کشنده حفاظت از نیروها به کار افتاد و مأموریت صلح‌بانی به عملیات تهاجمی تبدیل شد. رئیس‌جمهور ریگان اجازه «دفاع فعال از خود» را علیه نیروهای دشمن که تهدیدی برای تفنگداران دریایی محسوب می‌شدند، صادر کرد؛ با این حال، این نیروهای دشمن همان نیروهایی بودند که با اسرائیل و متحدان شبه‌نظامی لبنانی آن دشمنی داشتند. درگیری ایالات‌متحده در زمین با آتشباری دریایی حمایت می‌شد، که بعداً شامل شلیک گلوله‌های ۱۶ اینچی از کشتی جنگی نیوجرسی به اهدافی در کوه‌های نزدیک بیروت نیز شد. تمام اینها علاوه‌بر نفرت معمول عناصر داخلی از هر حضور نظامی خارجی بود که در زمان‌ها و مکان‌های دیگر نیز به واکنش‌های خشونت‌آمیز از جمله تروریسم انتحاری منجر شده بود.

مرگبارترین واکنش به آنچه ایالات‌متحده در لبنان انجام می‌داد، در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ رخ داد، زمانی که یک راننده انتحاری با یک کامیون پر از مواد منفجره به ساختمانی در فرودگاه بیروت که تفنگداران دریایی از آن به عنوان پادگان استفاده می‌کردند، برخورد کرد. انفجار کامیون بمب‌گذاری‌شده ۲۲۰ تفنگدار دریایی و ۲۱ پرسنل نظامی دیگر آمریکایی را کشت. این مرگبارترین روز برای تفنگداران دریایی ایالات‌متحده از زمان نبرد ایوو جیما در جنگ جهانی دوم و بالاترین تلفات در یک روز برای کل ارتش ایالات‌متحده از زمان «روز اول حمله تت» در ویتنام در سال ۱۹۶۸ بود.

استدلال مشروعی است که این هزینه سنگین، بیهوده پرداخت شد. ایالات‌متحده نیروهای خود را خارج کرد و نیروی چندملیتی هم چند ماه بعد منحل شد، در حالی که جنگ داخلی لبنان تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت و اشغال اسرائیل در بخش‌هایی از لبنان ۱۰ سال دیگر پس از آن ادامه پیدا کرد.

حزب‌الله، پیدایش و اوج آغازین خود در دهه ۱۹۸۰ را مدیون مخالفت قاطع با تهاجم و اشغال لبنان توسط اسرائیل است. این گروه هرگز به دنبال درگیری با ایالات‌متحده بر اساس یک ایدئولوژی فراملی مانند القاعده نبوده است. تمرکز حزب‌الله به‌طور دقیق بر اهدافی مانند کسب و حفظ قدرت سیاسی در لبنان، دفاع از منافع شیعیان لبنانی و دفاع از لبنان به عنوان یک کل در برابر تجاوزات اسرائیل بوده است.

بمب‌گذاری پادگان تفنگداران دریایی در سال ۱۹۸۳ نتیجه مستقیم این واقعیت بود که آمریکا اجازه داد خودش را درگیر یکی از جنگ‌های تهاجمی اسرائیل کند. بدون آن دخالت، این بمب‌گذاری هرگز اتفاق نمی‌افتاد. اکنون هم، چنانچه آمریکا در جنگ‌های کنونی اسرائیل درگیر شود، هزینه مشابهی خواهد داشت اما این هزینه لزوماً در خود لبنان پرداخت نخواهد شد. تمایل حزب‌الله به استفاده از این توانایی علیه منافع ایالات‌متحده به همان نسبتی که آمریکا خود را با یورش‌های مرگبار اسرائیل همراه ‌سازد، افزایش می‌یابد.

 

 

روزنامه شرق از قول کارشناسان، نسبت به تبعات تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هشدار داد.

این روزنامه در گزارشی نوشت: استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد. گذشته از این، دولت بنا دارد در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بپردازد. امسال، این ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده فروخته می‌شد اما بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش داشته باشد. هرچند دولت زمان افزایش تدریجی و نرخ دقیق ارز واردات را اعلام نمی‌کند اما اقتصاددانان معتقد هستند این تصمیم هم در کنار استقراض سنگین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آثار سوء تورمی به دنبال دارد. دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند. گذشته از این بنا دارد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از طریق اوراق داشته باشد که گرچه استقراض مستقیم از بانک مرکزی به حساب نمی‌آید اما با سازوکارهای موجود می‌تواند به این سرنوشت ختم شود. انباشت بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی و... در حالی است که پیش‌بینی شده در سال آینده هم ارقام درشت دیگری استقراض کند. اتفاقی که می‌تواند موجب رشد تورم 

شود.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید انتشار اوراق برای کسری بودجه در تمام کشورهای جهان مرسوم است اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشورها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشورها می‌تواند سازوکارهای مهار تورم را مطابق ابزارهای علمی اعمال کند اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود.

او ادامه می‌دهد: وقتی که دولت بخواهد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند طبیعی است که با افزایش عرضه اوراق، نرخ اوراق کاهشی می‌شود اما دولت بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند اوراق را با نرخ بالا خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای تأمین نقدینگی خود به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند. بنابراین تا وقتی که بانک دولتی در ایران وجود دارد و بانک مرکزی مستقل نیست، فروش اوراق، آن هم در این حجم بالا می‌تواند موجب تورم شود.

این کارشناس درباره استقراض دولت از صندوق توسعه ملی هم توضیح می‌دهد که این اقدام کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی را که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است، به حاشیه می‌برد و باعث می‌شود منابع آن خرج امور جاری دولت‌ها شود.

ابراهیم بهادرانی، هم نگاه مشابهی به ماجرا دارد و در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به استقراض سنگین دولت در سال آینده اشاره کرد

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، یک تصمیم خبرساز دیگر هم گرفته و بنا دارد در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تسعیر کالاهای اساسی را به صورت شناور و متناسب با تورم تعیین کند و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده است: «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم» هرچند دولت عددی برای نرخ دلار اعلام نکرده ‌اما این مسئله به عقیده بسیاری تورم‌زاست.

در همین زمینه بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی، تعیین قیمت واقعی ارز است و اینکه سیاست ما در قبال آن چگونه باید باشد. دولت فعلی تمام تلاش خود را متمرکز کرده که ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد؛ برای این منظور هم سعی دارد سقف و کف قیمتی ارز را به یکدیگر نزدیک کند، به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی. در این فرآیند باید مراقب باشیم تورم شدیدتری به اقتصاد تحمیل نشود. همچنین افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی منابع دولت پیامی دربردارد؛ در واقع دولت رونقی را می‌پذیرد که البته درون آن، نرخ تورم واقعی نهفته است. 

همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌، در نامه‌ای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، هشدار داد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظورشدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشأت گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند ولی این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد؛ لایحه، برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند.

 

 

ارگان رسمی سازمان سیا پس از سال‌ها بهره‌برداری از بستر پیام‌رسان‌ها برای استخدام مزدور هشدار داد که فضای تلگرام امن نیست و ایران از این بستر برای شناسایی عناصر معارض بهره می‌گیرد.

وب‌سایت رادیو فردا در تحلیلی با عنوان «جمهوری اسلامی چگونه از تلگرام برای اهداف خود بهره می‌گیرد؟» نوشت: نتیجه تحقیقات تیم «خط کمک‌های اضطراری امنیت دیجیتال» در گروه فیلتربان نشان می‌دهد شبکه‌ای از کانال‌های تلگرامی در قالب انتشار محتوای مجرمانه اقدام به جذب نیرو به نفع جمهوری اسلامی می‌کنند.

این کانال‌های تلگرامی با انتشار مطالب مورد علاقه افراد، آنان را جذب می‌کنند. شرکت‌های مشابه مانند فیس‌بوک و گوگل در طول سال‌ها سیاست‌هایی را در راستای موازین حقوق بشری در زمینه تعدیل محتوا و اشتراک‌گذاری اطلاعات با دولت‌ها به اجرا درآورده‌اند، اما تلگرام چنین سیاست‌هایی را اتخاذ نکرده است.

دومین انتقاد به تلگرام، عدم وجود رمزگذاری کامل در این پلتفرم است؛ به این معنا که پیام‌ها به طور کامل در این اپلیکیشن محافظت نمی‌شوند و در واقع کمبود «تدابیر حکمرانی منظم» وجود دارد. بی‌توجهی مدیریت تلگرام نسبت به رمزگذاری کامل در این اپلیکیشن کاربران را نگران سرنوشت داده‌هایشان کرده است.

عدم رمزگذاری کامل داده‌های کاربران این نگرانی را به وجود آورده که مدیران تلگرام در صورتی فشار از سوی دولت‌ها یا افراد غیرمسئول می‌توانند اطلاعات کاربران را افشا کنند.

بسیاری از حقوقدانان در حوزه دیجیتال معتقدند این موضوع پاول دوروف را در برابر درخواست‌ها و فشارها از سوی دولت‌ها در سراسر جهان آسیب‌پذیر می‌کند.

هرچند پاول دوروف پیش‌تر تأکید کرده در موارد بسیار وقتی به این نتیجه رسیده‌اند که برخی کانال‌های تلگرامی از خط قرمز عبور کرده و عملکرد آنها با ارزش‌هایی چون زمینه آزادی بیان و حفاظت از حریم خصوصی همخوانی نداشته با آن برخورد کرده است، اما موارد بسیاری وجود دارد که این سخنان او را نقض می‌کند.

پیش از این گروهی از فعالان حقوق دیجیتال در ایران متوجه الگوی تکرارشونده‌ای در تلگرام شده‌ بودند.

گروه فیلتربان به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد برخی از کانال‌های تلگرامی در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. این کانال‌ها به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و منطقه‌ای، نه‌تنها همسو با حکومت ایران هستند، بلکه در موارد متعدد به عنوان بازوی پخش اطلاعات نادرست و ضداطلاعات عمل می‌کنند. علاوه‌بر این در این کانال‌ها به طور فعالانه مطالب زیادی علیه فعالان مدنی و سیاسی منتشر می‌شود.

این کانال‌ها اطلاعات خصوصی فعالان سیاسی را افشا کرده و اعضای خود را به حمله به آنها تشویق می‌کنند. 

نشر اطلاعات گمراه‌کننده و غلط یکی از استراتژی‌های این کانال‌ها است. کانال‌‌هایی از این دست خود را به عنوان کانال خبری معرفی نمی‌کنند، اما در مقاطع حساس، به خصوص در دوره‌های که جمهوی اسلامی درگیری مشکلات منطقه‌ای به دلیل حضور نیروهای خود در خارج از ایران و یا درگیری با اسرائیل و آمریکاست، دست به انتشار هماهنگ اطلاعات گمراه‌کننده و غلط می‌زنند.

فضاسازی رادیو فردا در حالی است که سرویس‌های جاسوسی غربی سال‌هاست از بستر تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها برای استخدام مزدور در ایران و ترویج خشونت و جنایت و بی‌عفتی و ایجاد ناامنی استفاده می‌کنند و کانال‌های معاندی مانند آمدنیوز، نقش مهمی در ترویج ویرانی‌طلبی و تجزیه‌طلبی و تشویق به جنایت داشتند.