سرویس اقتصادی:

سخنگوی بودجه سازمان برنامه در پاسخ به کیهان با بیان اینکه هر یک درصد افزایش ضریب حقوق 13 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، گفت: همین 20 درصد افزایش حقوق کارکنان که به چشم هم نمی‌آید بار مالی سنگینی دارد که 83 همت هم برای قانون جوانی جمعیت به آن اضافه می‌شود و باید منابع تامین آن را هم درنظر گرفت.

به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری مشترک سخنگوی دولت و سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیروز در محل ساختمان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

«مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به کیهان درخصوص تناقض افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده با وعده رئیس‌جمهور درباره ضرورت افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، گفت: هر یک درصد افزایش ضریب حقوق کارمندان 13 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. همین 20 درصد افزایش حقوق کارکنان که به چشم هم نمی‌آید بار مالی سنگینی دارد که 83 هزار میلیارد تومان هم برای قانون جوانی جمعیت به آن اضافه می‌شود و باید منابع تامین آن را هم درنظر گرفت.

وی افزود: افزایش حقوق نباید تورم زا باشد. یعنی یا باید حمایت مستقیم از جامعه هدف کرد یا با سیاست‌های مالی غیرتورمی به صورت غیرمستقیم از شاغلان حمایت شود. سیاست‌هایی که برای حمایت از اشتغال، افزایش تولید، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و سیاست‌های تامین مالی غیرتورمی هم در همین راستا اتخاذ می‌شود. لذا فقط سیاست‌های مستقیم برای حمایت از کارکنان نباید دیده شود. 

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و فاصله آن با تورم سالانه، بیان کرد: آنچه به عنوان ضریب حقوق کارمندان در نظر گرفته شده فارغ از واقعیت ماجرا است. بسته به ضرایب نرخ اولاد در قانون خانواده و جوانی جمعیت، ضریب حقوق پلکانی به ازای هر فرزند افزایش پیدا می‌کند تا بالای پنج فرزند این رشد به 45 درصد می‌رسد.

وی افزود: در لایحه سال بعد میانگین حقوق و مزایا رشد 28 درصدی داشته و دولت در کنار آن معافیت مالیاتی را 100 درصد افزایش داده است که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. حمایت دولت فقط قرار نیست با پرداخت حقوق باشد. هر اندازه مسیر رشد و تولید و اقتصاد مثبت شود اثرگذار خواهد بود. 

به گفته سخنگوی ستاد بودجه، مجموع حقوق یک نفر در سال آینده تا 288 میلیون تومان معاف از مالیات است.

 افزایش 30 درصدی ارز واردات کالای اساسی

سخنگوی بودجه گفت: سال بعد 12 میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ ترجیحی وارد کشور خواهد شد که نرخ تسعیر این کالاها نیز به نسبت تورم یعنی حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت. مابقی کالاها نیز با نرخ دوم وارد کشور می‌شوند و نرخ ارز محاسباتی آنها نیز به نرخ مرکز مبادله افزایش خواهد یافت. در واقع نباید به واردکننده کالای اساسی امتیاز ویژه‌ای درخصوص نرخ محاسباتی ارز در گمرک ارائه شود.

به گفته خانلو، از دو سال قبل با نامه بانک مرکزی به گمرک ایران نرخ محاسباتی ارز در گمرک با دلار 28500 تومانی لحاظ می‌شود که سال بعد ارقام تغییر خواهد کرد.

وی درخصوص شفاف‌سازی درآمد 264 هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ دومیلیارد دلار خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر محاسباتی در گمرک از 28500 تومان به 55 هزار تومان گفت: طبق گزارشی تحلیلی که در گمرک ایران تهیه به دولت ارائه شده، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28500 تومان به 44 هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد می‌کند.

 رقم یارانه تغییر نخواهد کرد

خانلو در رابطه با تغییرات دهک‌بندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ هم گفت: درخصوص بحث یارانه‌ها، اولین اقدام به واسطه یکپارچه شدن بودجه منابع عمومی و مصارف آن به بودجه منتقل شد که البته بی‌ثباتی منابع هدفمندی، ما را به این سمت سوق داد.

وی ادامه داد: مصارف هدفمندی باید سر موعد دولت پرداخت شود و اگر هر تاریخی قید شده باشد باید پرداخت صورت بگیرد و ما مصمم شدیم یکپارچگی در این خصوص شکل گیرد تا هیچ عدم اطمینانی برای پرداخت‌ها وجود نداشته باشد. هیچ تغییر عددی برای یارانه‌های نقدی و مستمری بگیران سازمان بهزیستی تا این لحظه در نظر گرفته نشده است.

 تسویه مطالبات گندمکاران از عصر دوشنبه

سخنگوی بودجه با بیان اینکه پرداخت پول گندمکاران تا آخر هفته گذشته انجام شود، عنوان کرد: منابع مالی آنچه از مطالبات باقی مانده بود حدود 15 و نیم همت بود که منابع آن تأمین شده و از امروز عصر(عصر دوشنبه) شروع می‌کنند تسویه را انجام دهند. برای سال آینده هم با توجه به افزایش خرید تضمینی در قالب یارانه نان پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا خرید تضمینی بدون مشکل اتفاق بیفتد.

وی در رابطه با رشد منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه سال جاری هم اذعان کرد: منابع و مصارف هدفمندی بالغ بر ۹۳۵ همت است و غیر از اینکه فرابودجه وارد بودجه شده این اعداد به صورت واقعی، وارد بودجه شدند و هر عدد باید با محتوای خاص خود مورد بررسی قرار گیرد و با لحاظ اعداد رشد حدود ۴۰ درصد است.

 واردات ۶۵ همت بنزین در سال آینده

سخنگوی بودجه سازمان برنامه بودجه در رابطه با تأمین ارز واردات بنزین و دلایل کاهش پیش‌بینی صادرات نفت هم گفت: در مورد بنزین با ناترازی میزان تولید و میزان مصرف مواجه هستیم. به هر حال ‌گریزی نیست که به سمت اصلاحات حرکت کنیم تا زمینه‌ساز رشد و بهره‌وری باشد.

خانلو اضافه کرد: این اصلاحات نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است و باید همه جنبه‌های آن دیده شود. گاهی سیاست‌های غیر‌قیمتی هم می‌توان برای کنترل مصرف و بهینه مصرف کردن اعمال کرد. رشد فزاینده اعداد و ارقام به صلاح نیست ادامه پیدا کند. به لحاظ اقتصادی و غیر اقتصادی عقل سلیم می‌طلبد به سمت اصلاحات برویم اما اصلاحات شوک‌آور نباشد.

به گفته سخنگوی ستاد بودجه، در سال آینده تا ۶۵ همت برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است.